بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
في خضم وذروة النشاطات السياسية والحزبية بعد انطلاق قطار منظومة التحديث السياسي ، وفي ذروة ارتفاع وتيرة العمل الحزبي، وتزايد أعداد الأحزاب السياسية ، واشتداد حمى المنافسة بين الأحزاب على استقطاب أكبر عدد ممكن من الأعضاء ، وافتتاح المقرات الفرعية ، وعقد اجتماعات الهيئات العمومية ، وانتشارها بشكل أفقي على مستوى المملكة ، ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية ، نلاحظ أن نشاطات وزارة الشؤون السياسية ما زالت متواضعة وليست بالمستوى المطلوب " مع الاحترام والتقدير لجهودها الحالية ولا نقلل من أهميتها " ، لوزارة اقترب عمرها من ربع قرن على تأسيسها ، هذه الوزارة التي يجب أن تأخذ على عاتقها الإنتشار الواسع والمكثف لبرامجها التوعوية والتثقيفية بالاشتباك والتقاطع والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة ، للتثقيف والتحفيز والتنوير بأهمية الحياة السياسية والحزبية والانخراط بها وأثرها الإيجابي على تطوير مختلف القطاعات الاجتماعية والتربوية ، وتعزيز منظومة الديمقراطية بكل مضامينها ، والحوار الإيجابي ، شريطة أن تكون هذه الأنشطة مطورة ومحدثة بعيدا عن الأنشطة والبرامج التقليدية المحدودة المكان والزمان والأشخاص المستهدفين ، فيبدوا أن الوزارة استنفذت طاقتها الإنتاجية والفكرية البرامجية الجديدة ، الجاذبة والملفته للإنتباه ، وأصبحت بحاجة إلى التجديد والتحديث ، كما قام به جلالة الملك عبدالله الثاني حينما لجأ إلى تشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، وكذلك اللجنة الحكومية للتحديث الإداري ، على الرغم أن الوزارة تملك قيادات شبابية كفؤة وتملك الخبرة الكافية ومبدعة ممكن استثمارها للقيام بهذه المهام، ولذلك فعلى الوزارة أن تعيد النظر باستراتيجية عملها وخططها وبرامجها لتبقى شعلة نشاطها ذات فاعلية ، بعيدا عن روتين الأنشطة المكررة ذات الطابع التقليدي ، وخلاف ذلك سوف تذهب الوزارة في غياهب النسيان ، ويطغى عليها وزارة العلاقات العامة ، وللحديث بقية.