سرايا - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، إن أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على الوكالة الأممية من أجل بقائهم على قيد الحياة.

وأضاف أن أونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسة في غزة، وتدير ملاجئ تضم أكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية لهم حتى في ذروة الأعمال العدائية.

وحتى 22 كانون الثاني الحالي، نزح قرابة 1,7 مليون شخص (أو أكثر من 75% من سكان غزة) في مختلف أنحاء القطاع، بعضهم عدة مرات، فيما يتم إجبار العائلات على الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان.

وحتى التاريخ ذاته، ارتفع العدد الإجمالي للزملاء العاملين في أونروا الذين استشهدوا منذ بدء العدوان ليصل إلى 152 زميلا.

ويشمل هذا الرقم مليون نازح يسكنون في أو بالقرب من ملاجئ الطوارئ أو الملاجئ غير الرسمية. وما يصل إلى 1,9 مليون نازح يقيمون إما في 154 ملجأ تابع لأونروا أو بالقرب من هذه الملاجئ.

وقالت أونروا إنه جرى الإبلاغ عن 253 حادثة أثرت على مباني أونروا وعلى الأشخاص الموجودين داخلها منذ بدء العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك ما لا يقل عن 25 حادثة استخدام عسكري و/أو تدخل في منشآت أونروا، حيث تعرضت 70 منشأة تابعة لأونروا إصابة مباشرة، إضافة إلى تعرض 71 منشأة مختلفة تابعة للوكالة بأضرار جانبية.

وقدرت أونروا استشهاد ما لا يقل عن 357 نازحا يلتجئون في ملاجئ أونروا وأصيب 1,255 آخرون على الأقل منذ بدء العدوان.

وبسبب العدوان وأوامر الإخلاء الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلية، لا تزال هناك ما بين 150-155 منشأة تابعة لأونروا تؤوي النازحين. ولا تزال الملاجئ مكتظة للغاية.

وحتى 22 كانون الثاني 2024، كانت فقط أربعة مراكز صحية تابعة لأونروا من أصل 22 "لا تزال تعمل"، في أعقاب إغلاق مركزين صحيين في خان يونس جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على المدينة الجنوبية.

وتسلمت أونروا لقاحات من يونيسف لمراكزها الصحية؛ حيث تم تلقي أحد عشر نوعا مختلفا من اللقاحات (التخزين المبرد والمجمد)، مما سمح بإعادة استئناف التطعيم. ومنذ 3 كانون الثاني وحتى 24 كانون الثاني، جرى تطعيم أكثر من 13,700 طفل ضد أمراض مثل الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وغيرها.

ووفق أونروا، تنتشر عدوى التهاب الكبد الوبائي عبر المخيمات غير الرسمية بسبب الاكتظاظ ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي المناسب، فيما تواصل الوكالة الأممية مراقبة الوضع، حيث بلغت الحالات المشتبه بها ما يقرب من 16 ضعفا في كانون الثاني حتى الآن مقارنة بشهر تشرين الثاني 2023 بأكمله.

وتعكس الزيادة الهائلة تدهور الظروف المعيشية في غزة، ولا سيما نقص المياه الصالحة للشرب وعدم كفاية الصرف الصحي والنظافة.

- تهديد عمل الوكالة الإنساني -

وأشار لازاريني إلى المعاناة من الجوع في القطاع و"مجاعة تقترب وتلوح في الأفق"، موضحا أن قرار تعليق عدة دول تمويل الوكالة كرد فعل على مزاعم يجري التحقق منها ضد مجموعة صغيرة من الموظفين "أمر صادم" خصوصا بعد الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف.

وأعلنت وكالة أونروا مساء الجمعة أنها طردت "عددا" من الموظفين لديها تتهمهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالضلوع في عملية "طوقان الأقصى" في 7 تشرين الأول، فيما سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وهولندا إلى تعليق تمويل الوكالة.

ووصف لازاريني هذه القرارات بأنها "تهدد عمل الوكالة الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة، وقطاع غزة بشكل خاص"، داعيا هذه البلدان إلى إعادة النظر في قراراتها، قبل أن تضطر أونروا إلى تعليق استجابتها الإنسانية. وقال إن حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي.

ورأى أن الطريقة الوحيدة لتنفيذ ما أمرت به محكمة العدل هي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة أونروا لكونها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة، مشيرا إلى مواصلة قرابة 3 آلاف موظف أساسي من أصل 13 ألف موظف في غزة الحضور إلى عملهم، مما يمنح مجتمعاتهم شريان الحياة الذي يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول المانحة ضمان استمرار عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، بعد مزاعم بما أسماه "تورط" عدد من موظفي الوكالة في عملية "طوقان الأقصى" في 7 تشرين الأول.

وقال الأمين العام في بيان الأحد وصل "المملكة"، إن الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات "الخطيرة للغاية" ضد العديد من موظفي أونروا، وجرى على الفور التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

وأكد الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، لـ"المملكة"،، أن الاتحاد يتنظر "التحقيق الكامل والشامل" بشأن إدعاءات بـ "تورط" عدد من موظفي أونروا ، مشيرا إلى أن التكتل الأوروبي "يشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتعلقة بتورط موظفين من أونروا في هجمات 7 تشرين الأول".

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار عدد من الدول تعليق تمويلها لأونروا، عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة الخارجية في بيان صحفي الأحد، إن هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، والتي تتزامن مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.

وأضافت إن قرار تلك الدول يعبر عن ازدواجية معايير، إذ أن تلك الدول التي تعلق تمويلها للوكالة، لكنها في الوقت ذاته تقدم الدعم والمساعدات لإسرائيل التي يرتكب جيشها أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن.

والسبت، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى تغيير وكالة أونروا بوكالة "تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين"، فيما لم يعلّق الاتحاد الأوروبي في حديثه لـ "المملكة" على دعوات إسرائيل لإنهاء دور أونروا واستبدالها.

وأكد الناطق الأوروبي على أن أونروا "تقوم بدور حيوي على مدى سنوات عديدة في دعم اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة".