بقلم : عميد مهندس يوسف ماجد العيطان
اشارت وزارة المياه والري خلال الاسابيع الماضية خلال مؤتمر صحفي ان نسبة فاقد المياه الاداري والمتسببه من اثر الاعتداءات والاستعمالات غير المشروعه هي ما يقارب ( 80 )% من فاقد المياه الاجمالي والكلي وعلى اعتبار ان نسبة الفاقد الفني هي 20% من هذا الفاقد الاجمالي.

لن اتحدث هنا عن اسباب او مسببات ولكني سأتحدث فقط عن وجهة نظر في حلول مقترحه تساعد في تخفيض نسب الفاقد المائي الاداري نتيجة الاعتداءات المتنوعه والمختلفه مبني ذلك على الدروس المستفاده من التجارب العمليه والميدانية من خلال اكتساب الخبرات الادارية العسكرية والادارية الفنية وادارة الصيانة والتشغيل وادارة التصنيع والتطوير والادارة المائية المكتسبة من العمل الميداني في القوات المسلحة ومركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير ووزارة المياه والري (سلطة المياه، شركات المياه).

لعل عملي في سلطة المياه مديرا لادارة التشغيل والصيانه ومساعدا لشؤون المحافظات الاثنى عشراضافة الى عملي في ادارة شركات المياه ساعدني في معرفة ظروف وواقع الاستخدامات المائية المختلفة من الواقع والميدان وتحديد مجالات الاستعمالات غير المشروعه المتنوعه من خلال كافة مصادر المياه واماكن تواجدها ومجالات استحدامها .

لا شك ان الاستخدامات الصناعية والزراعية الاستثمارية هي اكثر هذه الاستحدامات واكبرها وعندما يتم استخدامها بطرق غير مشروعه يضاعف ذلك من نسب الفاقد المائي الاداري نتيجة هذه الاستخدامات المخالفه والاعتداءات في كافة اقاليم الشمال والوسط والجنوب وعلى امتدادت الوطن.

ان امتدادات الاحواض والحقول المائية واسعة وذات طبيعة اراضي صعبه بتنوعها مع تغيرات طبيعتها خلال تغيرات المناخ في الاردن ومع تواجد واتساع مناطق حدوديه صعبة التضاؤيس في الشرق والجنوب خصوصا والشمال والغرب والوسط كذلك، اضافة الى امتدادات خطوط المياه في كافة هذه الاتجاهات .

ان شح المياه وزيادة الطلب على المياه ونسبة حصة الفرد الضئيلة له دور كبير في ازديداد الاستعمالات غير المشروعه والاعتداءات على كافة مصادر المياه بكافة استعمالاتها ابزراعية والصناعية وسقاية المواشي والشرب بكافة انواع هذه المصادر .

ان لدى الدولة الاردنية مؤسسات ترفع لها القبعات احتراما من حيث الخبرات الميدانية الفنية والادارية والعملياتية والامنية والرقابية قادرة على وضع وتنفيذ خطة مراقبة وقائية تحقق كثير من الحلول والمحافظة على المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي الاداري بشكل اساسي والناتج عن هذه الاعتداءات والاستعمالات والاستخدامات غير المشروعه وضمن خطة وقائية ادارية شمولية وسنأتي عليها لاحقا بشكل تفصيلي ان شاء الله.

اذكر من هذه المؤسسات القوات المسلحة الاردنية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والمؤسسة الإقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء والمركز الاردني للتصميم والتطوير وغيرها من المؤسسات الوطنية الرائده.