بقلم : ماهر أبو طير
علّقت الولايات المتحدة وعدة دول غربية تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بذريعة وجود 12 موظفا من الوكالة كانوا بين المجموعة التي نفذت هجمة أكتوبر.


الولايات المتحدة التي حشدت لوقف التمويل وتبعتها دول أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وأستراليا وفنلندا وإيطاليا، لم نسمع صوتها عاليا حين تم قتل أكثر من 150 فلسطينيا يعملون في الأونروا أصلا، ولا عند قصف مدارس الوكالة والمراكز الصحية التابعة لها، لكن أعصابها الحساسة استفزت فقط عند قصة الـ 12 موظفا الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر من أصل 30 ألف موظف فلسطيني في أونروا غزة، يديرون الحياة التعليمية والصحية والمساعدات لأكثر من مليوني وربع مليون فلسطيني، يعمل منهم 13 ألفا فقط حاليا في ظل ظروف الحرب والنزوح الداخلي داخل قطاع غزة.

استهداف الأونروا من جانب إسرائيل ليس غريبا، لأن المقصود في المحصلة شطب قضية اللجوء الفلسطيني في كل مكان وإلغاء حق العودة، ورفع الغطاء الدولي عن الفلسطينيين، خصوصا، أن 65 بالمائة من سكان غزة هم من اللاجئين الذين قدموا إليها من مدن بحر فلسطين الممتد وقراها عام 1948، إضافة إلى خنق الفلسطينيين والتنكيل بهم معيشياً أكثر في قطاع غزة، إذا توقفت خدمات الأونروا، ودفعهم قسرا للهجرة بحثا عن مكان للحياة.
تعليق التمويل من جانب واشنطن ودول غربية جاء في توقيت مدروس وذلك رداً على قرار محكمة العدل الدولية الخاص بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، الذي على ما فيه من نقاط ضعف وعدم وقفه للحرب في غزة، والمنطوق الإسرائيلي هنا يقول (إنكم وجهتم لنا ضربة جزئية من خلال مؤسسة دولية دعمتكم ولو جزئيا، وقمنا بالرد عليكم عبر زلزلة مؤسسة دولية تدعمكم)، إضافة إلى أن إسرائيل تريد شطب دور الأونروا لاعتبارات كثيرة من بينها التوطئة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، بحيث لا تكون قضية التهجير هنا متعلقة بكتلة بشرية تحميها مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، إضافة لهدف إستراتيجي يتعلق بتوطين الفلسطينيين في الدول العربية التي للأونروا نشاط فيها، عبر الشطب الفعلي لتعريفات اللجوء الدولي عنهم.
الخطوة التي سبقت تعليق إدارة بايدن للتمويل، تجلت بما فعلته إدارة الرئيس الأميركي سابقا دونالد ترامب نهاية شهر 8 من العام 2018 حين أوقفت المساعدات الأميركية كليا، بهدف تفكيك الوكالة، خصوصا، أن واشنطن تدفع سنوياً ثلث موازنة الأونروا، من أصل أكثر من مليار وربع مليار دولار، وهذا القطع المالي ساعدت بعض الدول العربية سابقا في تعويضه، حتى عاد التمويل مجددا بعد وصول الرئيس بايدن، الذي عاد والتحق بذات خطوة سلفه.
نحن إذاً أمام زلزال سياسي، وليس مجرد قطع للتمويل المالي، لأن عدد الدول التي قطعت التمويل اليوم يتزايد، وهذا سيؤدي إلى انهيار الوكالة كليا، وهي التي تعمل في 5 جهات، قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سورية، لبنان، وإذا كانت الكارثة الأكبر ستكون الآن في غزة بسبب الظروف القائمة، حيث في القطاع 8 مخيمات فلسطينية إلا أن التأثير سيمتد إلى الضفة الغربية التي فيها 19 مخيما، وإلى الأردن التي فيها 10 مخيمات رسمية و3 مخيمات غير رسمية، وإلى لبنان وسورية، حيث تتولى الأونروا رعاية قرابة 6 ملايين فلسطيني في الإجمالي.
دلالة وقف التمويل ليست غياب العلاج والتعليم والمساعدات فقط، لأن الغايات الإستراتيجية هنا سياسية أشرت إليها، وهذا يتطابق مع ما قاله وزير خارجية الاحتلال، إن الأونروا يجب ألا تبقى في قطاع غزة بعد الحرب، وها نحن نشهد حرب تجفيف الموارد بدعم دولي في سياقات التآمر على القضية الفلسطينية ذاتها، وليس مجرد توزيع حبة دواء ورغيف خبز وقلم رصاص.
لقد قلنا مرارا إن الاحتلال ينفذ حزمة أهداف إستراتيجية ولا يخوض مجرد حرب ضد مقاومين، ونحن اليوم أمام خطوة جديدة نحو التهجير والتوطين.