سرايا - محرر شؤون المحافظات – تعتزم الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جامعة الحسين بن طلال، إتخاذ إجراءات تصعيدية في حال تنصل رئاسة الجامعة صرف مستحقات مكافأة "الخدمة السنوية" المستحقة لعام 2023، بذرائع التحديات المالية، لكافة العاملين المعينين بعد الأول من العام 2013.

ويطالب العاملون صرف مكافأة الراتب الثالث عشر للعام الماضي، أسوة بباقي الجامعات الرسمية، دون مماطلة وتأخير، خاصة وانه تستحق الدفعة الثانية مطلع نيسان المقبل التي فرضتها تسوية تلزم الجامعة بقرار مجلس العمداء، دفع مستحقات متراكمة منذ العام 2013 لنهاية العام 2022، بعد صرف الدفعة الأولى نيسان 2023، وتنتهي نيسان 2025.

منتقدين عدم إتخاذ رئاسة الجامعة الإجراءات لتفعيل صرفها وفقا لتاريخ التعيين، رغم التزام الجامعة بقرار مجلس العمداء رقم " 104/ 2023"، لافتين عدم الجدية لتفعيل نظام الصرف السنوي لمكافأة نهاية الخدمة والتي من المفترض اعتبارها ضمن أولويات النفقات، ومساواتها بحكم الراتب الشهري.

واقر ديوان المحاسبة في كتاب رسمي موجه لرئاسة جامعة الحسين، استحقاق العاملين المعيين مطلع 2013مكافأة الخدمة السنوية، موصيا صرفها نهاية كل سنة وفقا لأحكام المادة " 3/ ب " من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة.

مبينا الاتفاق على إجراء تصويب من قبل رئاسة الجامعة لجميع بنود الاستيضاح الوارد لديوان المحاسبة، مشددا على إعادة احتساب مكافأة نهاية الخدمة السنوية على أساس راتب نهاية كل سنة، إلى جانب إجراء تسوية مالية والالتزام بصرفها سنويا، لافتا إعلام رئيس الوزراء بالإجراءات التي جرى الاتفاق عليها لتصويب بنود الاستيضاح.

وكانت رئاسة الجامعة أقرت آذار 2023، الموافقة على تسوية مالية للعاملين المستحقين لمكافأة الخدمة والمعينين بعد اليوم الأول من العام 2013، صرف المبالغ المستحقة والمتراكمة حتى نهاية العام 2022، على ثلاث دفعات، التزمت بسداد الأولى نيسان 2023، فيما تستحق الثانية نيسان 2024، وتنتهي الدفعة الأخيرة في الأول من نيسان 2025.

الجدير ذكره لجوء عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية إلى القضاء سابقا، سعيا لتحصيل مستحقات متراكمة لسنوات، الأمر الذي حمل الجامعة نفقات إضافية بعد إلزامها دفع مستحقات مكافأة الخدمة السنوية، إلى جانب الفوائد القانونية وما رافقها من رسوم ونفقات وأتعاب محاماة.

وتخطت مديونية جامعة الحسين بن طلال 31 مليون دينار، حتى آذار 2021، إلى جانب مليونين ذمم مستحقة لصندوق الادخار، إضافة إلى عدم التزام تأدية الاشتراكات المقتطعة من أجور العاملين، والاشتراكات التي يؤديها لحساب مؤسسة الضمان الاجتماعي، خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الثاني، الأمر الذي رتب غرامات تأخير تخطت 803 الف دينار، إلى جانب 8 مليون و 641 الف دينار اشتراكات متأخر تأديتها حتى نهاية آذار 2022، وفقا لتقرير ديوان المحاسبة السنوي الحادي والسبعين للعام 2022.

• إقرأ أيضاً : يزن النعيمات يتصدر منصات التواصل .. أخلاق سامية للاعب منتخبنا الوطني
• إقرأ أيضاً : هطول للثلج في عجلون لأول مرة هذا العام
• إقرأ أيضاً : اعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية ٢٠٢٤ يوم الخميس