بقلم : د. محمد أبو حمور
ارتفعت وتيرة الاهتمام بريادة الاعمال والشركات الناشئة في مختلف ارجاء العالم وشهدت تطوراً ملحوظاً لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، وقامت العديد من الدول بدعم المبادرات والجهود التي تبذل في هذا المجال باعتبار ان ريادة الاعمال تساهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية والفردية وتعمل بشكل فاعل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتولد فرص عمل جديدة وتساعد على نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار، كما تشكل رافداً أساسياً لرفع تنافسية الاقتصاد وتساهم في تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

ووفقاً للمرصد العالمي لريادة الاعمال تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من اجمالي الشركات العالمية، وتوفر حوالي 50% من الوظائف في العالم، ومن المتوقع أن يكون عدد رواد الاعمال في العالم قد وصل الى 582 مليونا بنهاية العام الماضي، كما تشير بعض المصادر الى أن القيمة الاجمالية للشركات الناشئة تصل الى ما يقارب 3.8 تريليون دولار، ويبلغ رأس المال المغامر عالمياً حوالي 300 مليار دولار، أما على مستوى الشرق الأوسط فهو يتراوح بحدود المليار دولار.

وبالرغم من الفرص التي يتيحها قطاع ريادة الاعمال والشركات الناشئة الا انه يواجه أيضاً تحديات عديدة من أبرزها سرعة التطور التكنولوجي والمنافسة الشرسة ومستوى تطور البنية التحتية الرقمية منها بخاصة، وعدم توفر بيئة الاعمال المناسبة هذا بالإضافة الى الجانب التمويلي الذي يعد بمثابة العنصر الحاسم في نجاح وتوسع هذه الشركات.

كما أن مستوى القدرات الفنية والإدارية والتكنولوجية للرياديين يلعب دوراً أساسياً في إمكانية استمرار وتوسع مثل هذه المشاريع، وتشير الإحصاءات الى أن حوالي 30% من الشركات الناشئة تغلق في غضون عامين وترتفع النسبة الى 50% خلال خمس سنوات.

بناءً على توجيهات ملكية قام الأردن باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة الى تنمية قطاع الريادة والشركات الناشئة، وشمل ذلك إقرار السِّياسة العامَّة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية للأعوام (2021 – 2025) التي تهدف في خطوطها العريضة الى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الاعمال في المملكة وإزالة العوائق أمـامهـا بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الاعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية ويمكّنها من إيجــاد مصــ?در التمويــل للاســتثمار فـي المشاريع الريادية.

بالإضافة إلى توفير المسـاعدة للشـركات الـريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال، كما تم تعديل قانون الاتصالات ليشمل التحول الرقمي وريادة الأعمال بهدف توفير البيئة التشريعية الملائمة، وكذلك انشاء الصندوق الأردني للريادة لتوفير أدوات تمويلية مبتكرة مبنية على أساس المشاركة مع مختلف أطراف القطاع الخاص وعلى رأسها الصناديق الاستثما?ية، ضمن شروط ومعايير محددة، إضافة الى جهات تمويلية أخرى مثل (أويسس 500) التي تعتبر أول مسرعة أعمال للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتحويل 40 محطة معرفة إلى حاضنات أعمال في كافة محافظات المملكة، حيث يتوفر حالياً ما يقارب 3-4 حاضنات أعمال في كل محافظة، وذلك لإتاحة الفرصة للشباب الريادي للاستفادة من خدمات الاحتضان وتطوير أفكارهم الإبداعية.

احتل الأردن منذ بداية هذا القرن مكانة متميزة في ميدان ريادة الاعمال والشركات الناشئة حيث احتضن أهم وانجح المشاريع التي استطاعت التوسع والحصول على تمويل إضافة الى صفقات الاستحواذ المميزة، فمثلاً بلغ مجموع التمويل الذي حصلت عليه منصة الطبي حوالي 94 مليون دولار، وحصلت منصة أبواب على تمويل بحوالي 7.5 مليون دولار، وتمكنت شركة طماطم من الحصول على حوالي 17 مليون دولار، أما شركة جواكر فقد توصلت لصفقة استحواذ بمبلغ 205 ملايين دولار، وفي عام 2019 أدرج المنتدى الاقتصادي العالمي 27 شركة أردنية ناشئة ضمن أفضل 100 شركة ?اشئة في المنطقة.

ولعل هذا يشير بوضوح الى طموح الشباب الأردني وسعيه الدائم الى التجديد والابتكار وقدرته على مواجهة التحديات وتحويلها الى فرص، مما يستدعي العمل بشكل جاد لتنمية هذا القطاع وتوفير المتطلبات التي تضمن توسع ونمو الشركات الريادية الناشئة والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه الرياديين، ومن المفيد العمل على تقييم ما تحقق من إنجازات ومراجعة ما يبذل من جهود في هذا المجال بهدف تطوير وتحديث الإجراءات ومواكبة التطور التكنولوجي والاقتصادي.