بقلم : د. رعد التل
يشير البنك الدولي للوضع الاقتصادي العالمي ويكشف عن توقعات متناقضة، في تقريره الأخير، فبينما يظهر الاقتصاد العالمي تحسنا عن العام الماضي، إلا أن تباطؤ معدلات النمو وتحديات جيوسياسية يلقيان بظلالهما على آفاق الاقتصاد العالمي.


توقعات النمو تشير إلى تراجعه للعام الثالث على التوالي؛ حيث من المتوقع أن يسجل معدلات منخفضة بنهاية العام 2024. الاقتصادات النامية ستتأثر بشكل خاص، مع تحديات مالية وتقلبات في معدلات الديون.

كما يسلط البنك الدولي الضوء على أهمية الاستثمارات لتعزيز النمو، حيث يشدد على ضرورة زيادة الاستثمارات في الاقتصادات النامية بمبلغ هائل سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بصورة لا تتوافق مع سياق الأحداث المتسارع الذي يحدث بمنطقة الشرق الأوسط مثلا.

كما يقدم البنك تحليلا لتحقيق طفرة استثمارية مستدامة، مشيرا إلى أن تسارع نمو نصيب الفرد من الاستثمارات يمكن أن يحدث تحولاً إيجابياً في الاقتصادات النامية، لكن الأهم هو كيف لنا أن يحدث ذلك؟
صحيح أن على الحكومات أن تبني سياسات مالية عامة شاملة لتعزيز التجارة وتحفيز التدفقات المالية، لكن البنك الدولي يدعو أيضاً للتركيز على تحسين مناخ الاستثمار ودعم جودة المؤسسات، خاصة مع التحديات التي تواجه البلدان المصدرة للسلع الأولية، ويقترح سياسات تحفيزية لتجنب دورات الانتعاش والكساد.

البنك الدولي يشدد على أن تباطؤ النمو المتوقع يمكن تجاوزه من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات فعالة تعزز التنمية المستدامة. لكن على أرض الواقع، قد يبدو هذا الحديث بعيد المنال في الأمد القصير للاقتصاديات النامية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تتقلب بها الأحداث وتتسارع بشكل يومي تقريبا.