سرايا - ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته، الأحد، التحديات التي تواجه جمعية تجار الأسلحة والعتاد المرخصة بموجب قانون الأسلحة والذخائر.

وقال رئيسها النائب عمر النبر، إن "الاقتصاد النيابية" استمعت لمطالب وملاحظات الجمعية، بخصوص استيراد العتاد.

وأضاف النبر أن اللجنة ستعمل على إيصال هذه المطالب وتلك الملاحظات إلى الجهات المعنية والقائمين عليها.

من جهتهم، عرض رئيس وأعضاء الجمعية، أبرز التحديات التي تواجههم، مُطالبين "الاقتصاد النيابية" بإيجاد الحلول المناسبة لها.

وطالبت جمعية تجار الأسلحة والذخائر بالتوسع في استيراد الأسلحة ضمن القنوات المنظمة قانونا لمنع دخولها عبر التهريب.

وخلال لقاء مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع تجار أسلحة وذخائر، كثف التجار مطالبهم المتعلقة بتوسيع استيراد الذخائر لمحدودية الأصناف المنتجة محليا.

وانتقد رئيس الجمعية، عامر الحباشنة، تقليص الكميات المسموح باستيرادها والاعتماد على المنتج المحلي، مشيرا إلى محدودية الأنواع التي تنتج محليا.

وبحسب الجمعية فإن الأردن يستهلك قرابة 6 ملايين طلقة سنويا ويسمح باستيراد 2500 بندقية تتوزع على 98 تاجر في جميع أنحاء المملكة.

ويشار إلى أنه يسمح لكل تاجر باستيراد 20 ألف طلقة (خرطوش صيد) و40 ألف طلقة مسدس.