بقلم : د. حمزه العكاليك
يشهد المشهد العالمي المعاصر توليدًا متواصلًا لأحجام كبيرة من البيانات في كل ثانية، مما يؤدي إلى التعرض الحتمي للاستخدام والتوزيع غير المشروع عبر العالم الرقمي. وعلية فان إدارة البيانات المهمة للأعمال تصبح تحديًا صعبًا في مواجهة تدفق البيانات في كل الدول. وقد أدى ظهور خدمات الحوسبة السحابية وأساليب تخزين البيانات المبتكرة إلى تقليل الحواجز الجيوسياسية إلى حد كبير، مما أدى إلى تكثيف المخاوف بين منظمي البيانات العالمية فيما يتعلق بخصوصية البيانات وأمنها. وقد دفع التصاعد الأخير في خروقات البيانات والهجمات السيبرانية البارزة الحكومات إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية المواطنين من هذه التهديدات التي تتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية والحدودية.

ويعمل النمو الهائل في توليد البيانات وجمعها من خلال قنوات متنوعة، مثل التجارة الإلكترونية، والأجهزة المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي، على تضخيم احتمالات الفوضى والارتباك في حماية هذا المخزون الهائل من المعلومات الرقمية. حيث يمكن للجهات ذات الاهداف التخريبية او غير القانونية استغلال هذا الارتباك بسرعة، مما يتسبب في حدوث اضطرابات ونتائج كارثية على الاعمال والافراد. ووسط هذا المشهد المتطورفأن دور القوانين واللوائح عبر البلدان والأمم والدول، اهمية بالغة ويظهر مفهوم سيادة البيانات كآلية محورية لضمان حماية البيانات الحساسة، بما في ذلك المعلومات الشخصية والأسرار التجارية، من الاستغلال من قبل مجرمي الإنترنت.

ويتضمن المشهد المعقد لسيادة البيانات هيئات تشريعية متعددة، مع إيلاء أهمية ملحوظة لكيانات مثل مبادئ الخصوصية الأسترالية (APPs). حيث تملي هذه المبادئ التعامل مع البيانات الشخصية وتخزينها من قبل الشركات، وتحدد 13 معيارًا، بما في ذلك استخدام البيانات وجمعها وحق الفرد في الوصول إلى البيانات داخل أستراليا. وبالمثل، يعمل قانون حماية خصوصية المستهلك الكندي (CCPA) على تمكين العملاء من خلال منح التحكم في بياناتهم والشفافية حول استخدام المؤسسة للبيانات التي تحتوي على معرفات شخصية. ونتيجة لذلك، يصبح مجال حماية البيانات معقدًا بسرعة.

ويمتد تأثير سيادة البيانات إلى ما هو أبعد من الامتثال التنظيمي، حيث يلعب دورًا محوريًا في تحفيز الاقتصاد الرقمي وتقديم فوائد لا تعد ولا تحصى. يكتسب الأفراد المرونة اللازمة لتبديل مقدمي الخدمة، مما يمكّن الشركات من تسويق بياناتهم بشكل آمن. ويمكن للشركات التي تستخدم التجارة الالكترونية ضمن المهايير التنظيمية الدولية ان تكون أكثر أمانًا وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة مع المنظمات الأخرى، مما يعزز المنافسة الرقمية المتزايدة. حيث إن تشجيع الابتكار التجاري الأسرع يؤكد الضرورة الأخلاقية المتمثلة في احترام خصوصية بيانات العملاء وحساسيتها.
وعلى الرغم من هذه الفوائد، فإن تعقيد قوانين ومتطلبات سيادة البيانات التي تختلف عبر الولايات القضائية يشكل تحديًا هائلاً في الفهم والتنقل. وتشمل التحديات المرتبطة بتحقيق الامتثال حداثة المفهوم وعدم اليقين المتأصل فيه. إن ديناميكية القوانين، التي تتطور بسرعة بسبب التغيرات في السياسات من قبل البلدان، والأوضاع الجيوسياسية، تزيد من تعقيد بيئة الأعمال. حيث تمثل تدفقات البيانات عبر الحدود تحديًا آخر، خاصة بالنسبة للشركات التي تسعى إلى التوسع خارج حدودها، مما يزيد من تكلفة وتعقيد معالجة البيانات حيث يصبح الامتثال لقوانين سيادة البيانات المتنوعة مهمة دقيقة.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي قوانين سيادة البيانات إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. قد يكون من الضروري إجراء تعديلات على طرق جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها لاستيعاب القواعد واللوائح المتطورة، مما يؤدي إلى تغييرات متكررة وآثار كبيرة من حيث التكلفة. ويبرز تنقل البيانات باعتباره مصدر قلق إضافي، حيث يمكن للقيود التي تفرضها قوانين سيادة البيانات أن تحد من حركة بيانات الأعمال وتحد من استخدام مواقع سحابية محددة وخدمات وطرق تشفير وترتيبات أمنية. ويسلط التفاعل المعقد بين هذه العوامل الضوء على التحديات المتعددة الأوجه التي تواجهها الشركات في التعامل مع مشهد سيادة البيانات.
وعلى نفس المنوال، فإنه ينطوي على مخاطر الأمن السيبراني. ويجب على المؤسسات أن تحدد بدقة تعاملها مع البيانات الحساسة للعملاء لإثبات الامتثال لقوانين سيادة البيانات، وهي ثغرة يمكن أن يستغلها مجرمو الإنترنت، مما يؤدي إلى تداعيات مالية خطيرة ومضرة بالسمعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوزيع الواسع النطاق لـ SaaS والخدمات السحابية عبر مواقع متعددة يثير مخاوف تتعلق بسيادة البيانات. ويتوقف التحدي على موقع الموفر وكيفية جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها.
فوفقًا للنظام العام لحماية البيانات (GDPR)، يجب على الشركات التي تعالج البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي تخزينها داخل الاتحاد الأوروبي أو في مناطق ذات مستويات حماية بيانات معادلة. في المقابل، تتخلف إجراءات أمن البيانات الأمريكية عن نظيراتها الأوروبية، مما دفع بعض الدول إلى سن قوانين حماية البيانات الخاصة بها. وتوضح ولاية كاليفورنيا، الرائدة في هذا النهج من خلال قانون يعكس اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية، التحول نحو تعزيز لوائح خصوصية البيانات.
وقد تقع الشركات التي تقوم بتخزين البيانات في باستخدام الحوسبة السحابة ضمن نطاق قوانين العديد من البلدان، حيث يفرض كل منها متطلبات مختلفة لأمن البيانات والخصوصية وإخطار الانتهاك. ويتضاعف هذا التعقيد بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون استراتيجيات الحوسبة السحابة المختلطة، حيث يُخضعون كل عملية نشر لمتطلبات قانونية محلية منفصلة، مما يضيف طبقة إضافية من التعقيد. ولذلك، فإن معالجة المخاوف المتعلقة بسيادة البيانات بشكل شامل تتطلب المشاركة الشاملة لكل قسم في عمليات إدارة المخاطر والحوكمة.

إن اعتماد أفضل الممارسات لسيادة البيانات السحابية يمكن أن يبسط هذا المفهوم المعقد، ولكن يجب على الشركات أن تظل على دراية بالمشهد القانوني والتنظيمي مع ضمان الامتثال الكامل. ويعد تبسيط الاستراتيجيات أمرًا بالغ الأهمية عند التنقل في مجموعة معقدة من القوانين والقواعد واللوائح. حيث يمكن للمؤسسات تنفيذ تدابير موحدة تتوافق مع قوانين حماية البيانات الأكثر صرامة، وإجراء عمليات تدقيق شاملة للبيانات، ومواكبة التغييرات في لوائح حماية البيانات عبر البلدان العاملة.

ويعد تتبع النسخ الاحتياطية أمرًا أساسيًا، حيث تمتد سيادة البيانات إلى ممارسات النسخ الاحتياطي. ويعد فهم كيفية قيام المؤسسة بعمل نسخة احتياطية لبياناتها - سواء في مقر العمل، أو من خلال الخدمات السحابية العامة مثل Amazon S3، أو الخدمات السحابية المخصصة مثل Dropbox أو Google Drive - أمرًا بالغ الأهمية. ويضمن تقييم خيارات النسخ الاحتياطي التوافق مع متطلبات سيادة البيانات الخاصة بالمنطقة.

أخيرًا، يعد اختيار موفري الخدمات السحابية الذين يقدمون خيارات إقامة البيانات خيارًا حكيمًا. ويعمل مقدمو الخدمات الموثوقون مثل AWS وMicrosoft، الذين لديهم مراكز بيانات داخل الدولة وميزات أمان قوية، على تسهيل الامتثال لقوانين البيانات المحلية. ومع ذلك، فإن الاعتماد الأعمى على موفري الخدمات السحابية هو دون المستوى الأمثل، مما يستلزم النظر في موفري الطرف الثالث لضمان تخزين البيانات ومعالجتها داخل مناطق أو ولايات قضائية محددة تتوافق مع المعايير المطلوبة من دولة المنبع للمعلومات او دولة مساوية لها بمتطلبات معايير الحماية.