سرايا - أكد البنك الدولي أخيرا أن مشروع "دعم الأردن للتوظيف ومهارات القطاع الخاص" أحرز تقدما بدرجة مرضية إلى حد ما على صعيد تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع وكذلك على مستوى تنفيذه ومراعاة الجوانب البيئة والاجتماعية (ISR).


ويتمثل الهدف الإنمائي للبرنامج الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة العمل بزيادة معدلات التوظيف في القطاع الخاص بعد مرحلة جائحة كورونا (كوفيد 19) مع التركيز على توظيف الشباب والنساء.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز التوظيف في القطاع الخاص ودعم الأجور إضافة إلى دعم مساهمات الضمان الاجتماعي وبدلات النقل للعاملين المعينين في الشركات المنخرطة في خطة التشغيل الوطني ويستفيد من البرنامج العاطلين عن العمل ممن تترواح أعمارهم بين 18-40 عاما.

وكشف البنك في تقرير حالة التنفيذ الذي صدر أخيرا أن حجم تمويل البرنامج حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) بلغ 23.2 مليون دولار، أي ما نسبته21 % من إجمالي حجم تمويل المشروع البالغ 112 مليون دولار.


ويتكون البرنامج من مكونين، الأول هو دعم برنامج التشغيل الوطني ويندرج تحته مكونين فرعيين هما التدريب أثناء العمل، والتدريب في الفصول الدراسية، إضافة إلى مكون المشروع ومراقبته وتقييمه.

وحول ابرز النتائج التي تحققت داخل مكونات البرنامج المختلفة كشف التقرير أن عدد الشركات الأردنية التي تقدمت إلى خطة التشغيل الوطنية بلغت 2477 شركة تمت الموافقة على طلبات 1704 شركات منها، في حين بلغ عدد الشركات التي وقعت معها وزارة العمل اتفاقيات منح وشراكة 1330 شركة.

كما تم توفير ما مجموعه 28,834 ألف فرصة عمل من إجمالي 79,461 ألف باحث عن العمل مسجل في منصة التوظيف الوطنية (سجل) التي تعد أحد مخرجات البرنامج، إذ حصل كافة من تم توفير فرص عمل لهم على المزايا المدفوعة من خلال الضمان الإجتماعي، وبذلك تكون عدد فرص العمل التي وفرها المشروع خلال الشهرين الماضيين نحو 558 فرصة عمل كما ارتفع عدد الباحثين عن عمل من خلال المنصة في هذين الشهرين نحو 8 آلاف باحث ونسبة الإناث من هؤلاء 7.3 %.

ويضاف إلى ذلك تمكن المشروع من تدريب نحو 13 ألف عامل من العاملين في الشركات التي وقعت على اتفاقيات مع وزارة العمل.
وكان البنك الدولي قد أعلن في 19 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن تمديد تاريخ إغلاق المشروع الذي كان من المقرر أن يتم إغلاقه نهاية العام الماضي، حتى 30 حزيران (يونيو) من العام المقبل، بهدف السماح للحكومة الأردنية استكمال مناقشة إعادة الهيكلة الكاملة للمشروع وتمديده لحدود نهاية عام 2025.

وحول مبررات إعادة الهيكلة أوضح البنك الدولي آنذاك أنه في ظل استجابة الحكومة الأردنية لتحدي البطالة المستمر قامت بتمديد سياسة التشغيل الوطنية المتمثلة ببرنامج التشغيل الوطني، إضافة إلى البدء في إعداد الخطط لتصبح هذه السياسة مظلة لجميع مبادرات التوظيف في الأردن إذ خصصت الحكومة لهذه السياسة في الموازنة العامة مبلغ 80 مليون دينار خلال الفترة الزمنية 2023 - 2025 كالتالي 30 مليون دينار في عام 2023 و 30 مليونا في عام 2024، و 20 مليونا في عام 2025.

ويشار إلى أن معدل البطالة في الأردن بلغ 22.3 % خلال الربع الثالث من عام 2023 بانخفاض مقداره 0.8 % عن الربع الثالث من عام 2022 حيث بلغ آنذاك 23.1 %.