بقلم : د. مرام أبو النادي
تدأب المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها على إعداد الهيئات التدريسية فيها؛ وهذا أمر محمود، فالحصيلة المتوخاة من تنفيذ استراتيجيات التأهيل والتطوير الأكاديمي عبر الورشات التدريبية والأعمال المدرجة تستحق المبادرات التي تهدف إلى تجويد أداء الموظف والارتقاء بنوعيته.
إن كنت سأقتطع من مجتمع المؤسسات التعليمية عينة تمثل قطاع التعليم المدرسي، ليس لأهميته دون سائر القطاعات؛ بل لأنه يمثل الشريحة الأكبر، والأكثر تلامسا مع واقع الطلبة، فتجتهد إدارات تلك المؤسسات التعليمية بالتطوير الأكاديمي، فتقترح عناوين للتدريب؛ ولاحظت من واقع تجربتي، أن الاقتراحات باتت بعناوين جديدة مبتكرة، تهدف إلى الانتقال بخطوات عملاقة للحاق بركب التطور التكنولوجي وحتى استراتيجيات التدريس وغيرها من المهارات التي صارت ضرورة بل من أبجديات العمل التربوي في القرن الحادي والعشرين.
يتوجه حملة التخصصات ضمن العلوم التطبيقية للعمل في تلك المؤسسات؛ محملين بمعرفة علمية بحتة؛ دون قاعدة تربوية أو مؤهل تربوي والذي يشتمل على نظريات علم النفس ومنه خصائص المتعلمين، والدافعية وأنماط التعلم.. أو معرفتهم باستراتيجيات التدريس وفنون التدريس كافة، أو حتى مهارات الإدارة البشرية والمادية ضمن ما يعرف بالإدارة الصفية؛ وغيرها من الروافد الضرورية لاستقامة العمل التربوي؛ يعاني معظم المعلمين والمعلمات لا سيما الجدد منهم في الصفوف؛ فهو يعيش بين نارين، افتقاره للمهارات سابقة الذكر وواقع دوره الذي يجب أن يؤديه على أكمل وجه.
أؤكد على أهمية ما تقوم به إدارات المؤسسات التربوية من تطوير أكاديمي؛ فلا يجب أن تكون عملية الإعداد ارتجالية، أو عادة مرتبطة بجدول دوري فصلي فحسب؛ بل يجب أن تكون ترجمة لسياسة ورؤية المؤسسة واهتمامها بالعنصر البشري وهو العنصر الذي سيظل ركنا أساسيا في منظومة العلمية التعليمية وإن اختلفت أدواره. ومن هنا يبرز دور الهيكل التنظيمي في المؤسسة في تضافر الجهود والتخصصات للوصول إلى قرار في تقدير الحاجات التي تبرر استحداث برامج تدريبية لطواقمها التدريسية.