سرايا - حرّرت الفرق الرقابية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس الأحد، 638 مخالفة وفقاً لأحكام القانون، من خلال 687 جولة على 10234 منشأة تجارية.

وحررت الفرق الرقابية خلال 523 جولة في كانون الثاني الماضي، 463 مخالفة، بعد زيارتها 7203 منشآت تجارية، فيما نفذت 164 جولة في الفترة من 1-11 شباط الحالي على 3031 منشأة، حرّرت خلالها 175 مخالفة.

وفي العاصمة عمان، حررت مديرية مراقبة الأسواق والتموين، خلال شباط الحالي، 96 مخالفة، منها 80 لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و2 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و4 لعدم التقيد بالسعر المعلن.

وفي المحافظات حررت مديريات الصناعة والتجارة والتموين خلال الفترة نفسها، 79 مخالفة، منها 53 لعدم الإعلان عن الأسعار، و18 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و4 لعدم التقيد بالسعر المعلن، و2 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، وواحدة لعدم توفر الخبز الكبير، وأخرى لعدم التقيد بتعليمات إنشاء المخابز.

كما حررت المديرية
وفي كانون الثاني الماضي حررت مديرية العاصمة 277 مخالفة، منها 241 لعدم الإعلان عن الأسعار، و18 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و8 لعدم التقيد بالسعر المعلن، و6 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و3 مخالفات لتعليمات إنشاء المخابز، وواحدة للامتناع عن بيع مادة أساسية.

وحررت باقي المديريات في المحافظات الأخرى خلال الفترة نفسها 186 مخالفة، منها 167 لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 لعدم التقيد بالسعر المعلن، و6 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و2 لعدم التقيد بتعليمات إنشاء الجوائز.

وشكلت نسبة المخالفات في العاصمة 30 بالمئة من إجمالي المخالفات، منذ الأول من شباط الحالي، فيما شكلت ما نسبته 60 بالمئة من المخالفات المسجلة في كانون الثاني الماضي.

وأظهرت أرقام الوزارة التي تقيس متوسط أسعار 90 سلعة أساسية، خلال كانون الثاني، استقرار 66 سلعة أبرزها منتجات الألبان وبيض المائدة والحليب وبعض أنواع الأرز متوسط الحبة والزيوت النباتية، وانخفاض أسعار 16 سلعة أبرزها أنواع من الأرز والدجاج، وأصناف عديدة من الخضار، وارتفاع أسعار 8 سلع منها بعض أنواع الأرز طويل الحبة بنسبة 3 – 4 بالمئة وبعض أصناف الخضار.

وخلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، استقرت أسعار 70 سلعة، وانخفضت أسعار 10، وارتفعت 10 بنسب تتراوح بين 3-5 بالمئة.

واتخذت الحكومة في وقت سابق، عدداً من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، واضطراب الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب، للمحافظة على المخزون الغذائي، وانتظام سلاسل التوريد، وضمان استقرار الأسعار قبيل وخلال شهر رمضان المبارك.

وشملت الإجراءات وضع سقوف لأسعار حاويات البضائع لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية وتخفيض التكاليف، بإبقائها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي، والإيعاز للجهات الرقابية في العقبة بالعمل على مدار الساعة، لتسريع إجراءات التخليص على البضائع خاصة الغذائية منها.

ووفقاً للتوجيهات، باشرت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، بالسماح للقطاع الخاص، بتخزين السلع الغذائية لديها، بأسعار التكلفة وبما يقل بنحو 40 بالمئة عن أسعار مستودعات السوق.

وأوعزت الوزارة للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، بتعزيز مخزونهما من السلع الغذائية وتثبيت أسعارها لما بعد رمضان المبارك، بغض النظر عن أي ارتفاعات قد تطرأ عليها جراء ارتفاع أجور الشحن.

كما قررت الوزارة منع تصدير السكر والأرز والزيوت النباتية للمحافظة على المخزون ووقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية لديمومتها في السوق المحلية مثل اللحوم، وتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق لرصد الأسعار، والتنسيق مع ممثلين عن القطاع الخاص، لإيجاد مسارات نقل بحري بديلة من وإلى العقبة، لتفادي تداعيات ارتفاع أجور الشحن، والأحداث في باب المندب.