بقلم : م. علي أبو صعيليك
تتزايد تدريجيا الأحاديث الرسمية الصادرة من عدة دول كبرى حول جريمة إبادة ضخمة ينوي جيش الاحتلال الصهيوني ارتكابها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث يتواجد ما يزيد عن مليون لاجئ فلسطيني، والمبرر للإبادة متواجد مسبقاً وهو نفس المبرر الذي تم تدمير المستشفيات والمدارس والجامعات والعديد من المنشآت في القطاع منذ بداية الحرب وهو وجود مقاومين من "حماس".

الحقيقة لم تعد تخفى على أحد وهي أن كل جرائم الإبادة التي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ بداية الحرب كانت في اتجاهين متوازيين، وهما تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة نحو شبه جزيرة سيناء المصرية والهدف الآخر هو القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحديداً "حماس".

والحقيقة الأكثر وضوحاً أن الكثير من الدول والجهات تشارك بشكل مباشر ومعلن والبعض الآخر يشارك بشكل غير مباشر في سبيل تحقيق هذه الأهداف رغم بشاعة طريقة التنفيذ من خلال قتل قرابة ثلاثين ألف إنسان بريء، ولم يحدث أي ردة فعل من أي دوله في العالم سوى الانتقاد والأحاديث الإعلامية التي لا تغني ولا تسمن من جوع ولم تنقذ فلسطيني من الموت أو الإذلال بالجوع، مع الأخذ بعين الاعتبار محاولة جنوب أفريقيا المتقدمة رغم عدم نجاحها، ولكن كل ما مضى من الإبادة في كفة وما يتم الإعلان عنه حول جريمة قد تحدث في مدينة رفح في كفة أخرى، فماذا من الممكن أن يحدث ويمنع حدوث الإبادة؟

الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت العنصر الرئيسي في دعم إبادة الأبرياء في قطاع غزة سياسياً وعسكريا واقتصاديا مستمرة في نفس الاتجاه من حيث أحاديثها السياسية الجيدة بينما تمارس على أرض الواقع أكبر دور فعال في الجريمة لذلك لا يمكن الوثوق في حديث رئيسها وإعلان رفضه أي عملية عسكرية في مدينة رفح وهي التي تزود جيش الاحتلال بالسلاح والقنابل، بل حسبما حصل سابقاً فإن ما ينفيه الرئيس الأمريكي يتبين لاحقاً أنه كان يدعمه تماماً لذلك فإن الخطر من حدوث جريمة غير مسبوقة في مدينة رفح يتزايد يومياً وقد يتم اختيار يوم معين فيه اعتبارات للأمتين العربية والإسلامية يجسد حالة الذل التي تمر بها هذه الأمم.

ما حدث من تبادل تصريحات بين أمريكا ومصر حول من يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كان حديث فيه الكثير من الذل والمهانة ليس بسبب مصداقيته من عدمها، بالعودة إلى الوراء قليلاً وتحديداً عندما تحدث الفريق القانوني للكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية "إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي" وجاء الرد الرسمي المصري غير متناسب مع خطورة تصريحات الصهاينة، ووقتها كتبنا بأن الصهاينة يريدون بهذه المزاعم زيادة الشرخ بين الأشقاء العرب، والآن ومع تصريحات الرئيس الأمريكي بأن الرئيس المصري يرفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة جاء الرد المصري أضعف بكثير من الرد السابق وفيه انتقاص من السياده !

المعبر الذي يخضع للسيطرة المصرية وفي الجانب الأخر فلسطين يعني تلقائياً وبالضرورة أن الدفاع عنه من اعتداء يقع على الجانب المصري واجب مصري، وبالتالي فإن قصف سلاح الجو الصهيوني للمعبر يعتبر تعدي على السيادة المصرية تستوجب رداً على أرض الواقع وليس فقط من خلال تصريحات إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع! ولا يجب أن تمر هذه التصريحات سواء الصهيونية أو الأمريكية مرور الكرام لأنها ستفرض عار تاريخي لن تمحوه صفحات التاريخ بأن من حاصر الشعب الفلسطيني وساهم في إبادته هم أشقاؤه الأقربون!


وبالعدوة إلى الفكرة الجوهرية من الحديث عن السيادة على معبر رفح وعدم ممارسة مصر دورها في المرحلة السابقة، والحدث الجلل القادم بقصف الأبرياء في مدينة رفح وهو ما قد يرافقه حسب مجريات الأحداث وقراءة التصريحات بأن يتم فتح المعبر من الجانب المصري من منطلق السيادة، وهو في حقيقته جزء من عملية تهجير قسري ونكبة فلسطينية جديدة، فهل تصريحات الكيان الصهيوني في محكمة العدل ومن ثم تصريحات الرئيس الأمريكي ووزيره "كيربي" هي المقدمة لما سيحدث في الأيام المقبلة وهو ما يساعد الكيان الصهيوني في تحقيق متطلبات محكمة العدل الدولية؟



كاتب أردني
aliabusaleek@gmail.com