بقلم : ماهر أبو طير
تتوالى المؤشرات الأخطر في مدينة القدس، وإذا كانت الأنظار تتركز على ما يجري في قطاع غزة ورفح، فإن ما يجري في القدس، كارثي أيضا، لأنه يتواصل دون تراجع أبدا.


قبل يومين صدقت لجنة الدستور والقضاء في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس المحتلة، ويوم أمس اقتحم أيضا عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بحماية الجيش الإسرائيلي، وقبل ذلك بأسابيع صدقت السلطات الإسرائيلية على قرار بناء "أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام 2012، وهي أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ مستوطنة جفعات هماتوس عام 2012، في ظل خنق اقتصادي متواصل للمقدسيين، ومنع اغلبهم من العمل، وحتى الوصول الى الجامعات والمدارس، وانتشار الحواجز الإسرائيلية المتتالية، وتفتيش الأفراد والسيارات وأجهزة الخلوي بشكل مذل، ومواصلة اعتقال الشباب، وسط معلومات عن قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بخصوص إقامات المقدسيين.

هذا الوضع الخطير سبق أن أشير إليه مرارا، وقد قيل دوما إنه في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لمذابح متواصلة، فإن المخطط الأخطر يجري بالتوازي في مدينة القدس، خصوصا، ونحن نقترب من شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يكون شهرا دمويا في المدينة المحتلة، مع الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة للشهر الخامس، والتضييق حتى على الصلاة وحصرها بأعمار محددة مما أدى إلى عزل كتلة الحماية البشرية، وسوار المقدسيين، عن الحرم القدسي والأقصى.
قرار بناء المستوطنة الذي أدين سياسيا من جانب عواصم عربية، يقوم على أساس تشييد 1738 وحدة استيطانية بالقدس، وستكون نصف مساحته في القدس الغربية التي تم احتلالها عام 1948، ونصف مساحته في القدس الشرقية المفترض أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو، وهذه الشرقية تم إغراقها بالوجود الإسرائيلي حيث يعيش فيها أكثر من 200 ألف إسرائيلي، مقابل 300 ألف فلسطيني، تهددهم إسرائيل ليل نهار بوسائل مختلفة.
حين تقرر لجنة في الكنيست عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس المحتلة فهذا يعني أكثر من تحول، فمشروع القرار يعني تعزيز السيادة الإسرائيلية داخل القدس، وشطب قضية اللاجئين داخل المدينة، ومنع أي مؤسسات دولية من رعاية الفلسطينيين فيها، ويصب أيضا مع قرار أكثر من 17 دول أوقفت دعمها للأونروا، حيث يمثل مجموع المبالغ التي تدفعها هذه الدول أكثر من 90 بالمائة من موازنة الأونروا البالغة مليارا وربع المليار دولار تقريبا، تنفق على الخدمات الصحية والتعليمية في مخيمات اللاجئين في خمس دول ومناطق، بما فيها مخيمات الضفة الغربية، وبعضها مطل أو مجاور لمدينة القدس.
هذا الخط التصعيدي في مدينة القدس، يتزامن مع تغييب القدس كأولوية أيضا، حيث تستغل إسرائيل المذابح الدموية، في قطاع غزة، وكل هذا الضجيج، للاستفراد بالمدينة وأهلها، وسط مؤشرات على أن هذه إجراءات سوف تتصاعد خلال الفترة المقبلة، وبعض التسريبات تتعلق بإقامات المقدسيين ذاتهم، واحتمالات وضع شروط جديدة تؤدي إلى ترحيل أعداد منهم للضفة الغربية، أو فقدانهم لحق الإقامة في القدس، في سياقات إعادة التشكيل الديموغرافي.