سرايا - بعد أن فتحت وزيرة العمل ملف أموال نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين وكشفت عن تحويل الملف إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيه ، وبعد إثارة الجدل في الوسط المهتم بتفاصيل النقابة ، حصلت سرايا على الوثائق التي تكشف عن الحادثة برمتها وتفاصيلها الكاملة .

وأوضح نائب النقيب طارق النوتي لسرايا بأن القرار الذي صدر بصرف أموال الفائض في النقابة كانت في عهد المجلس النقابي السابق لورنس أبو زيد وتنفيذاً لقرار هيئتها العامة ، حيث استشارت النقابة ديوان المحاسبة بخصوص صرف المبالغ كمساعدة مالية للمكاتب البالغ عددها 160 مكتباً في المملكة بواقع 3 آلاف دينار لكل مكتب ، حيث توضح الوثائق أن الديوان لم يمنع ولم يوضح في كتابيه الأول والثاني الذي خاطب به مجلس النقابة بأن هذا الإجراء مخالف لقانون العمل في المادة 109 كما ورد في كتابه الثاني الذي خاطب به النقابة .

وأفاد المصدر بأن ديوان المحاسبة أرسل كتاباً آخر بعد أن تمت فيه عملية توزيع الأموال على المكاتب ليخبر النقابة بأن العمل الذي قامت به ممنوع ويجب تصويبه فوراً قبل أن يتم اتخاذ إجراءات فورية معنية تصل إلى حل الهيئة الإدارية في حال لم تقم النقابة بتصويب الأوضاع خلال 30 يوماً .

وأضاف النوتي بأن مجلس النقابة وبعد تلقيه لكتاب ديوان المحاسبة قام فوراًً بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لاسترداد المبالغ المالية حسب توجيهات وزارة العمل وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة وتم الموافقة بالإجماع على قرار استرداد جميع المبالغ التي صرفت لأعضاء الهيئة العامة .

جدير بالذكر أن النقابة شرعت في تصويب الأوضاع وإعادة الأموال إلى صندوق النقابة ، حيث أعاد ما يقرب على 100 مكتب الأموال لصندوق النقابة ، والعمل لا زال جارياً حتى يتمكن أصحاب المكاتب الــ 60 الأخرى من إعادة الأموال في أقرب وقت وعمل التسويات اللازمة بعد إمهالهم مدة من قبل النقابة لإعادة المبالغ إبان صدور كتاب من قبل ديوان المحاسبة يلغي قرار التوزيع ويفنده على كونه مخالفة قانونية يجب تصويبها في أقرب وقت .

إقرأ أيضاً : بالفيديو .. السفير القطري في عمّان يرفع القبعة للنشامى ويؤكد: العلاقات الأردنية القطرية لايمكن لأي مغرض ان يمسها

• إقرأ أيضاً : الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم
• إقرأ أيضاً : الأرصاد لسرايا: "منخفض قبرصي يبدأ الليلة ونحذر من السيول"