سرايا - يهدد 3818 مواطنا ترتب عليهم ذمم مالية لصالح شركة مياه اليرموك بقيمة مليون و884 ألف دينار بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بعد أن لجأت الشركة إلى إعداد كشوفات بأسمائهم تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية، وفق الناطق الإعلامي في الشركة معتز عبيدات.

وقال عبيدات إن المشتركين لم يقوموا بالتسديد رغم منحهم المدة القانونية بعد الإشعارات وفرصة أخرى مدتها ستون يوما من تاريخ النشر وقبل السير بإجراءات الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة من خلال قانون تحصيل الأموال العامة.

ودعا عبيدات المشتركين في جميع مناطق خدمتها (إربد، جرش، عجلون والمفرق) للمبادرة إلى تسديد الذمم المتراكمة على اشتراكاتهم والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مراعية ظروفهم المالية رغم أن الشركة توجهت للمواطنين وخلال السنوات السابقة بالعديد من الرسائل تدعتهم فيها إلى تسديد الذمم وأكدت من خلالها بأن تراكم الذمم سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات عديدة لتحصيل تلك الذمم بالطرق القانونية.

وأوضح أن الذمم المتراكمة على المواطنين وصلت إلى أرقام مرتفعة، وأن تحصيلها يسهم بشكل كبير في استدامة تقديم الخدمة وتطويرها والبحث عن مصادر مائية جديدة وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحسين التزويد المائي في كافة المناطق لتلبية الطلب المتزايد على المياه في ظل الزيادة السكانية والتوسع العمراني وزيادة في عدد المشتركين عاماً بعد عام، حيث وصل عدد المشتركين إلى حوالي 385 ألف مشترك.

وأشار إلى أن الشركة أتاحت للمواطنين قنوات عديدة للتسديد من أجل التسهيل عليهم حيث يمكن التسديد من خلال الوسائل الإلكتروني (اي فواتيركم)، أو من خلال البنوك ومكاتب البريد أو مكاتب الشركة المتواجدة في المحافظات والألوية.

كما أتاحت الشركة للمواطنين، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها (www.yw.com.jo) الاستفسار عن المبالغ المترتبة عليهم والمطلوب تسديدها ليكونوا على معرفة تامة بأوضاع اشتراكاتهم أو حتى عملية احتساب الفاتورة من خلال إدخال كمية الاستهلاك واحتساب أثمان المياه، بالإضافة إلى إمكانية الاعتراض على قيم فواتيرهم في حال كان هناك مشكلة من أجل التأكد من كميات الاستهلاك ودراسة اعتراضاتهم وإعطاء كل ذي حق حقه.

وأكد عبيدات أنه ومع تراكم هذه الذمم وعدم التسديد لجأت الشركة إلى تحصيلها من خلال قانون تحصيل الأموال العامة، حيث تقوم الشركة بتوزيع الاشعارات للمواطنين الذين تتراكم عليهم الذمم لفترات زمنية طويلة ولم يلجأوا للتسديد أو حتى مراجعة مكاتب الشركة ويمنح هذا الإشعار مدة أربعة عشر يوما للمواطنين قبل أن يتم نشر كشوفات المتخلفين عن التسديد في الجريدة الرسمية.

وتابع أنه وفي هذه الحالة هناك مدة ستين يوما بإمكان المواطن مراجعة الشركة والاعتراض والتقسيط قبل أن يتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب الاشتراك أو لورثته في حال كان صاحب الاشتراك متوفى، وفي هذه الحالة لا يمكن الاعتراض ويجب على المشترك تسديد نسبة من المبلغ المتراكم بالإضافة إلى غرامة تأخير 6 %، على كامل المبلغ من تاريخ الحجز والباقي يتم تسديده عن طريق كمبيالات بنكية او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها لتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.

ونوه إلى أن الحجز يشمل مخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والبنوك ودائرة الأراضي والمساحة كما وتعمل الشركة وبقرار من أمين عام سلطة المياه بسحب الأرصدة من البنوك للمتخلفين عن التسديد بالقيمة المتراكمة على الاشتراك مع بقاء باقي الرصيد تحت إشارة الحجز إلى حين مراجعة الشركة وإبراء الذمة بالطرق المتبعة والحصول على كتاب فك الحجز وأن كل هذه الإجراءات هي بحد ذاتها ازعاج للمواطن وهو في غنى عنها ويمكنه تفاديها من خلال التزامه بتسديد أثمان المياه أولاً بأول.

وقال عبيدات إن التحول إلى الفاتورة الشهرية يجعل الأمر أكثر سهولة على المواطن ويمكنه تسديدها شهرياً بدل الانتظار لثلاثة أشهر وبما لا يسمح بتراكم الفواتير وتجنب كل ما تم ذكره من إجراءات لتحصيل الذمم.

ودعا المشتركين لتسديد الفواتير أولا بأول وتجنب الاجراءات التي تؤدي إلى الحجز والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الشركة في الاعتراض والتقسيط وتنوع قنوات الدفع المتاحة وتوفير الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن الأرصدة والفواتير غير المسددة.
الغد