بقلم : د. حمزه العكاليك
في المشهد الرقمي الدائم التطور، ظهر مفهوم جديد، يتطلب الاهتمام ويثير الجدل: السيادة السيبرانية. تشير السيادة السيبرانية، في جوهرها، إلى قدرة الدولة على ممارسة السيطرة على الفضاء الرقمي الخاص بها. ويشمل ذلك جوانب مختلفة، بما في ذلك: إدارة البيانات من حيث الحق في تنظيم كيفية جمع البيانات التي يتم إنشاؤها داخل حدودها وتخزينها واستخدامها ونقلها. وأيضًا الأمن السيبراني الذي يعنى بالقدرة على الدفاع ضد الهجمات السيبرانية وحماية البنية التحتية الحيوية من التهديدات الرقمية. وايضا يشمل الولاية القضائية والتي هي سلطة إنفاذ القوانين واللوائح داخل حدودها الرقمية، بما في ذلك التحقيق في الجرائم الإلكترونية وملاحقتها قضائياً. علاوة على ذلك، حوكمة الإنترنت من حيث المشاركة في عمليات صنع القرار حول كيفية إدارة وتنظيم الإنترنت على مستوى الوطني والعالم.
وعلية، فإن تحقيق السيادة السيبرانية الحقيقية في العالم المترابط ليس بالأمر السهل. فهو يتطلب التنقل في شبكة معقدة من العوامل، بما في ذلك: طبيعة الفضاء السيبراني بلا حدود: فتتدفق المعلومات والبيانات بحرية عبر الحدود الوطنية، مما يؤدي إلى عدم وضوح خطوط الاختصاص والسيطرة. وثانياً، هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات: فغالباً ما تتمتع شركات التكنولوجيا الكبرى بسلطة هائلة على البيانات والبنية التحتية عبر الإنترنت، مما يشكل تحديات أمام السيطرة الوطنية. وثالثاً، التعاون الدولي: حيث تتطلب المواجهة الفعالة للتهديدات السيبرانية وإدارة الإنترنت تعاوناً بين الدول، وهو ما يتعارض أحياناً مع تطلعات السيادة الفردية.
وبالتالي، مع تحول حياتنا إلى رقمية بشكل متزايد، ترتفع مخاطر السيادة السيبرانية. ولذلك، هناك بعض الأسباب التي تجعلها حاسمة: مثل حماية الأمن القومي: فيمكن للهجمات السيبرانية أن تشل البنية التحتية الحيوية، وتعطل الاقتصادات، بل وتهدد الأمن القومي. حيث تمكّن السيادة السيبرانية الدول من الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه التهديدات. وأيضًا حماية الخصوصية وحماية البيانات: فللمواطنين الحق في التحكم في بياناتهم الشخصية ويتوقعون أن يتم التعامل معها بمسؤولية. فالسيادة السيبرانية تسمح للدول بوضع لوائح تحمي خصوصية البيانات وتمنع إساءة استخدامها. وكذلك تعزيز التنمية الاقتصادية: فالبيئة الرقمية المستقرة والآمنة تعمل على تعزيز الابتكار، وتجذب الاستثمار، وتسهل النمو الاقتصادي. وأخيرا، من المهم ضمان تكافؤ الفرص: ففي عالم تحكمه العولمة، يتطلب ضمان المنافسة العادلة ومنع اللاعبين المهيمنين من إساءة استخدام سلطتهم قواعد وأنظمة واضحة المعالم داخل الفضاء الرقمي.
ومن ناحية أخرى، فإن السعي إلى تحقيق السيادة السيبرانية يطرح العديد من التحديات: كموازنة المصالح المتنافسة: إن تحقيق التوازن بين الأمن القومي، والحقوق الفردية، والتنمية الاقتصادية هو عمل دقيق. وكذلك، تنسيق التوجهات الوطنية: فيمكن لاختلاف تدابير السيادة السيبرانية بين الدول أن يؤدي إلى التشرذم وإعاقة التعاون الدولي. وايضا، معالجة التعقيدات التقنية: حيث يتطلب تنفيذ تدابير السيادة السيبرانية الفعالة خبرات وموارد فنية، لا يمكن لجميع الدول الوصول إليها بالتساوي.
وعلى الرغم من التحديات، هناك العديد من الفرص: مثل التعاون الدولي: فيمكن للشراكات والاتفاقيات متعددة الأطراف أن تعزز التعاون وتعزز المعايير المشتركة لإدارة الفضاء الإلكتروني. كما أن بناء القدرات حيث يساعد دعم الدول النامية في بناء بنيتها التحتية الرقمية وقدراتها في مجال الأمن السيبراني على تعزيز النظام البيئي الرقمي العالمي. ومرة أخرى، فهي تساعد على الاستفادة من التكنولوجيا: فيمكن للحلول التكنولوجية المبتكرة أن تعزز أمن البيانات، وتسهل التعاون عبر الحدود، وتعزز الشفافية في الفضاء الإلكتروني.
وفي حين توفر معاهدات مثل اتفاقية بودابست وقرارات الاتحاد الدولي للاتصالات الأساس، فإنها تفتقر إلى آليات التنفيذ وغالباً ما تركز على الجرائم السيبرانية بدلاً من قضايا السيادة الأوسع. علاوة على ذلك، تسن دول مثل الاتحاد الاروبي انظمة حماية البيانات (GDPR)، والصين (قانون الأمن السيبراني)، والولايات المتحدة (CIPA) قوانين وطنية مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتها، ولكن الاختلافات تخلق تجزئة تنظيمية وصراعات محتملة. وعلية فلقد بادر أصحاب المصلحة المتعددين لاعتماد مبادرات حيث تسعى مجموعات مثل نداء باريس من أجل الثقة والأمن في الفضاء السيبراني إلى وضع معايير قائمة على الإجماع وأفضل الممارسات، ولكن لا تزال هناك تحديات في التنفيذ وضمان تمتع جميع أصحاب المصلحة بصوت متساو. وهناك أيضًا تحديات تقنية، حيث يمثل تحديد الحدود الوطنية في الفضاء الإلكتروني، وإسناد الهجمات الإلكترونية، وموازنة التشفير للأمان مع إمكانية وصول سلطات إنفاذ القانون، عقبات فنية مستمرة.
وفي السنوات القليلة الماضية، هناك العديد من الأمثلة التي قد توضح أهمية السيادة السيبرانية مثل الهجوم السيبراني المنسق، الذي يُعتقد أنه برعاية رسمية من دولة، والذي أدى إلى شل البنية التحتية في إستونيا، مما سلط الضوء على ضعف الاقتصادات الرقمية ودفع البلاد إلى الاستثمار بكثافة في الدفاع السيبراني. . كما أن تسريبات سنودن (2013) هي مثال آخر حيث أثار كشف إدوارد سنودن عن برامج المراقبة الحكومية الأمريكية مناقشات عالمية حول خصوصية البيانات والأمن القومي، مما أثار تساؤلات حول الخط الفاصل بين المراقبة المشروعة والممارسات التدخلية. وأيضًا، هجوم WannaCry Ransomware (2017): أصاب هذا الهجوم العالمي ببرامج الفدية البنية التحتية الحيوية والأجهزة الشخصية، مما يدل على إمكانية الهجمات الإلكترونية لتعطيل الخدمات والاقتصادات الأساسية.
إن موضوع السيادة السيبرانية مهم للاقتصاد العالمي لأسباب عديدة مثل الأمن القومي فيمكن للهجمات السيبرانية أن تشل البنية التحتية الحيوية، وتسرق المعلومات الحساسة، وتتلاعب بالرأي العام، مما يشكل تهديدات كبيرة للأمن القومي. وتشكل تدابير السيادة السيبرانية الفعالة أهمية بالغة بالنسبة للدفاع. كما أن الأمن الاقتصادي هو سبب آخر يوضح أهمية الأمر حيث يعتمد الاقتصاد الرقمي على الثقة والتعامل الآمن مع البيانات. وتساهم أطر السيادة السيبرانية في بناء الثقة في المعاملات عبر الإنترنت وحماية الملكية الفكرية.
ويعد هذا الموضوع أمرًا حيويًا للحقوق والحريات الفردية حيث الموازنة بين احتياجات الأمن القومي والحقوق الفردية مثل الخصوصية وحرية التعبير يعد أمرًا بالغ الأهمية. ويجب أن تأخذ المناقشات المتعلقة بالسيادة السيبرانية في الاعتبار الآثار المترتبة على حقوق الإنسان. ومرة أخرى، فهو عنصر أساسي للاستقرار العالمي لأن الفضاء الإلكتروني يمكن أن يكون مصدرًا للصراع وعدم الاستقرار. إن الجهود التعاونية والمعايير المشتركة التي تعزز السلوك المسؤول في الفضاء الإلكتروني ضرورية للحفاظ على السلام والأمن العالميين.
وللمضي قدمًا: يعد الحوار المستمر والتعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والخبراء الفنيين أمرًا حيويًا لتطوير حلول فعالة وشاملة. كما أن دعم البلدان النامية في تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني وأطرها القانونية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار العالمي والمشاركة العادلة في العالم الرقمي. ومن ثم، فإن وضع معايير ومبادئ مشتركة لسلوك الدولة المسؤول في الفضاء السيبراني يمكن أن يساعد في منع الصراعات وتعزيز بيئة رقمية أكثر استقرارا وأمانا. كما أنها تدمج مبادئ حقوق الإنسان في أطر السيادة السيبرانية مما يضمن ممارسات الأمن السيبراني المسؤولة التي تحترم الحريات الفردية والخصوصية.
في الختام، السيادة السيبرانية ليست وجهة، بل هي رحلة مستمرة من التكيف والتفاوض. فهو يتطلب الحوار المستمر والتعاون والابتكار لتحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والاحتياجات العالمية. إن فهم الآثار القانونية والعملية المترتبة على السيادة السيبرانية أمر بالغ الأهمية للتغلب على تعقيدات العصر الرقمي وتعزيز بيئة آمنة ومستقرة وشاملة للجميع على الإنترنت. علاوة على ذلك، تظل السيادة السيبرانية تحديًا متعدد الأوجه مع مناهج وطنية متنوعة وتعقيدات قانونية وتقنية مستمرة. إن فهم الأهمية العالمية لهذه القضية وتأثيرها المحتمل على مختلف جوانب المجتمع والجهود المستمرة لمواجهة التحديات أمر بالغ الأهمية للتنقل في العالم الرقمي المتزايد بمسؤولية وحماية الحقوق الفردية والمصالح الوطنية والاستقرار العالمي.