سرايا - تستعد 52 دولة لتقديم أسانيدها أمام محكمة العدل الدولية بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وسوف تُعقد جلسات الاستماع على مدار ستة أيام اعتبارا من الاثنين المقبل، وذلك بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في عام 2022 إصدار رأي استشاري بخصوص الاحتلال.

وتجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء غير الملزمة في أوقات سابقة، لكن هذه الآراء قد تزيد الآن من الضغوط السياسية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية الدائرة في غزة والتي أدت إلى مقتل 28775 شخصا، معظمهم من المدنيين.

وتأتي جلسات الاستماع ضمن حملة فلسطينية لحمل مؤسسات القانون الدولي مثل محكمة العدل الدولية على النظر في الإجراءات الإسرائيلية، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي عليها في قطاع غزة.

وقال عمر عوض الله، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية الفلسطينية، للصحفيين في مؤتمر صحفي قبل جلسات الاستماع "من الناحية السياسية، سيساعد هذا في تحقيق حل الدولتين. نحن نستخدم منصة أكبر هيئة قضائية لدفع قضيتنا قدما".

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي يوليو/تموز 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، لكنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.

وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في هيومن رايتس ووتش "تستعد محكمة العدل الدولية للمرة الأولى للنظر على نطاق واسع في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من ستة عقود وإساءة معاملة الشعب الفلسطيني".

وأضاف "يجب على الحكومات التي تقدم أسانيدها إلى المحكمة اغتنام هذه الجلسات التاريخية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومنها الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد".

وتأتي هذه الجلسات بعدما نظرت المحكمة الدولية في قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل في أواخر يناير/كانون الثاني ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وذكرت محكمة العدل الدولية أن رأيها الاستشاري الذي ستصدره ليس ملزما من الناحية القانونية، لكنه سيحمل "قدرا كبيرا من الثقل القانوني والسلطة الأخلاقية".

وسوف تستمع المحكمة إلى أكثر من 50 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين وجنوب أفريقيا، وثلاث منظمات دولية خلال جلسات الاستماع. وقدمت إسرائيل بيانا مكتوبا إلى المحكمة، لكنها لم تطلب المشاركة في الجلسات. وستبدأ الإجراءات يوم الاثنين بتقديم التقارير من السلطات الفلسطينية.