بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
في بداية عقد التسعينيات عند استئناف الحياة النيابية الديمقراطية ، كانت قضايا محاربة الفساد هي الشغل الشاغل للشعب الأردني ، ومن أولويات القضايا التي كانت مطروحة على الساحة الأردنية ، ففي انتخابات عام 1989 كانت كل شعارات المرشحين وطروحاتهم تتناول قضية محاربة ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، حتى بعد صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 وبعد بدء الأحزاب بالتشكل كانت معظم برامجهم وأهدافهم تتحدث عن قضايا الفساد وسبل محاربته ومكافحته، وطرق وآليات الحد منه، وهذا ما دفع بالدولة الأردنية آنذاك في منتصف عقد التسعينيات إلى تأسيس مديرية لمكافحة الفساد تحت إدارة دائرة المخابرات العامة ، ثم ما لبثت أن تحولت إلى إدارة مدنية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ، علاوة على تأسيس ديوان المظالم ، ولكن كانت رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة توحيد المؤسسات الرقابية في دائرة واحدة موحدة لتعزيز عملها، وتقوية أدائها في مكافحة آفة الفساد بشكليه الإداري والمالي ، وتم تشكيل لجنة لوضع تصور بهذا الخصوص ، ما لبثت أن خرجت بتوصيات بضرورة دمج ديوان المظالم ودائرة مكافحة الفساد بمؤسسة واحدة تحت مسمى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، لإيمان جلالة الملك بأهمية القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تنال من الاقتصاد الوطني ، وتعيق تشجيع الاستثمار ، وفعلا صدر قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وباشرت عملها بقوة وبمتابعة حثيثة ودعم من لدن جلالة الملك ، ومع مرور السنوات تراجعت حدة الحديث عن قضايا الفساد لأن الهيئة أنجزت العديد من ملفات قضايا الفساد ، واستطاعت أن تحد من انتشار الفساد إلى أدنى مستوى ، والآن وبما أن الأحزاب السياسية بدأت بالتشكل بموجب القانون الجديد بعد الأخذ وتطبيق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، فإنه يقع على عاتق الأحزاب أن تمارس دورها في هذا المجال بالتعاون والتنسيق مع هيئة النزاهة ، لا سيما أن الأحزاب ينضوي تحتها عشرات الآلاف من الأعضاء معظمهم من الموظفين في معظم قطاعات الدولة الأردنية ، لذلك يجب أن يكون هناك حصة من برامج الأحزاب وأهدافها وغاياتها هو المساهمة في كبح جماح ما تبقى من ذيول الفساد ، من خلال برامج التوعية والتثقيف لأعضاءها ، بخطورة هذا المرض الخطير على المجتمع والدولة الأردنية ، وعلى سمعة اقتصاد الأردن ، بأن تكون مؤسساتنا الوطنية نظيفة وخالية من عيوب الفساد بشتى أشكاله ، سواء الإداري والمالي ، حتى الوصول إلى دولة أردنية نقية بيضاء من كل براثن الفساد ليتقدم الأردن إلى مصاف الدول المتقدمة على مؤشرات تقييم النزاهة والشفافية لدى المؤسسات العالمية المعنية بهذا المجال ، فهل تتبنى الأحزاب هذا الطرح وتعمل به، وتأخذ به على محمل الجد ، نتمنى ذلك ، وللحديث بقية.