سرايا - في وقت تحاكم فيه "إسرائيل" بتهمة إبادة جماعية بحق سكان غزة، بدأت تنفيذ خطوات لمنح تراخيص للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل القطاع، لشركات محلية وأجنبية.



وتقول رئيسة قسم الأبحاث القانونية والمناصرة بمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، سوسن باور، إن قيام "إسرائيل" بنقل حقوق التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قطاع غزة إلى شركات أجنبية، هو دليل آخر على هدف تل أبيب المتمثل في إخضاع الشعب الفلسطيني بالكامل سياسيا واقتصاديا.



وأشارت باور، إلى أن "إسرائيل" منحت تراخيص التنقيب عن الغاز في المنطقة G، التي يقع 62 بالمئة منها ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها فلسطين، والمعترف بها دولياً والمطابقة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.


وتابعت: "إضافة إلى ذلك، منحت إسرائيل تراخيص في منطقتي H وE، اللتين تقعان ضمن الحدود البحرية التي أعلنتها فلسطين.. علماً أن 5 بالمئة من المنطقة H و73 بالمئة من المنطقة E تقع ضمن حدود فلسطين".


"لا يحق لإسرائيل نقل حقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية التي أعلنتها فلسطين تحت أي ظرف من الظروف"، وفي مناطق بكر لم تشهد أية عمليات تنقيب منذ الكشف عن حقل غزة مارين نهاية تسعينات القرن الماضي".


وزادت: "أعلنت فلسطين حدودها البحرية وفقا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفلسطين طرف في هذه الاتفاقية، بينما إسرائيل ليست طرفا، وهي لا تعترف بفلسطين كدولة، وبالتالي لا تعترف بالمناطق البحرية المعلنة لفلسطين".


ويملك الفلسطينيون حاليا، حقل غزة مارين ويقع في المناطق الساحلية الفلسطينية قبالة قطاع غزة على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر، وعلى بعد 22 ميل غرب غزة؛ فيما يقدر الاحتياطي في البئر بـ 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.


وفي يونيو/حزيران 2023، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتنفيذ مشروع تطوير حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل قطاع غزة، بحسب ما أعلن مكتبه في بيان صحفي.


بينما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في نفس الشهر، إن تطوير "غزة مارين" أصبح متاحا، بعد أكثر من 24 عاما على عراقيل "اسرائيلية" حالت دون استغلاله.


وأضافت باور: "لا يحق "لإسرائيل" التي تعتبر قوة احتلال، استخراج موارد فلسطين المحدودة وغير المتجددة لتحقيق مكاسب تجارية من خلال نقل حقوق التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية الفلسطينية لشركات عالمية".


"إسرائيل قامت بضم الأراضي الفلسطينية، وانتهكت القانون الإنساني الدولي من أجل بسط سيطرتها وفرض قانونها المحلي على الفلسطينيين"، وفق رئيسة قسم الأبحاث القانونية والمناصرة بمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.


وأوضحت أنه "بموجب المادة 55 لمعاهدة لاهاي وقواعد الانتفاع، يحظر على إسرائيل استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لتحقيق مكاسب تجارية، ولا يحق لإسرائيل منح تراخيص للشركات الأجنبية بشأن استخراج واستغلال الموارد الفلسطينية".


"ولهذا السبب، فإن الشركات التي حصلت على تراخيص التنقيب عن الغاز من قِبل إسرائيل، تنتهك أيضاً القانون الإنساني الدولي والأعراف الدولية من خلال استهلاك الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة".


** اعتراض شديد


وأشارت باور إلى أنه تم الإعلان عن نتائج المناقصة التي طرحتها "إسرائيل" في ديسمبر/كانون أول 2022، حول مناطق في المياه الفلسطينية، في 29 أكتوبر/تشرين أول 2023، وهو اليوم الذي كثفت فيه إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.
وتابعت: "في نطاق تلك المناقصة، منحت الإدارة الإسرائيلية تراخيص لست شركات إسرائيلية ودولية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق تعتبر مناطق بحرية فلسطينية وفقا للقانون الدولي".


وفي إطار الاعتراضات على المناقصة، وجه المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، رسالة إلى وزارة الطاقة الإسرائيلية، في 5 فبراير/شباط الجاري، طالب فيها بإلغاء تراخيص التنقيب عن الغاز الطبيعي الممنوحة في المنطقة التي تقع ضمن الحدود البحرية لفلسطين.


كما وجه مركز الميزان والحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تحذيرات للشركات المُرخّصة بعدم القيام بأي نشاط تنقيبي في تلك المناطق.


وبحسب المعلومات التي تداولتها المراكز المذكورة آنفاً، فإن وزارة الطاقة الإسرائيلية، منحت تراخيص لست شركات إسرائيلية وعالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق تعتبر مناطق بحرية فلسطينية بحسب للقانون الدولي.


ومن بين هذه الشركات، شركة إيني (إيطالية مملوكة للدولة)، ودانا بتروليوم (تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الكورية الجنوبية)، وريتشيو بتروليوم (شركة إسرائيلية).


وذكرت المراكز أنه تم منح التراخيص بعد جولة العطاءات البحرية الرابعة التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية في ديسمبر عام 2022.


** الاعتراضات على إعلان فلسطين حدودها البحرية



بعد إعلان فلسطين حدودها البحرية في نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 24 سبتمبر/أيلول 2019، تلقت الأمم المتحدة إخطاراً من مصر في 31 ديسمبر 2019.


وجاء في نص الإخطار أن "الحكومة المصرية ترفض ولا تعترف بحدود المناطق البحرية المحددة في الإعلان الصادر عن فلسطين، هذه الحدود لا تتوافق مع حدود مصر البحرية الشرقية في البحر الأبيض المتوسط".


وفي 14 يناير/كانون ثاني 2020، اعترضت إسرائيل أيضاً أمام الأمم المتحدة، قائلة إنها لا تعترف بالحدود البحرية التي أعلنتها فلسطين.