بقلم : خالد الواكد
إن كنتَ مستفيدًا من الباطل فقول الحقِّ صعبٌ». مثلٌ روسي، يلخِّص فسادَ ضميرِ الإنسان بكلماتٍ قليلة، ويتحدث هنا عن لعثمة اللِّسان وعدمِ قدرتِهِ على النطق.. ما دامَ صاحبُهُ مستفيدًا من «الباطل».

كثيرٌ من البشر، ممن يتجاوزنَ القانونَ، لتحقيقِ مكاسِبَ شخصيةٍ، على حسابِ الوطن والمواطن، بدعمٍ من «معارفَ»، قد يكونوا أقرباءَ أو أصدقاءَ، سهَّلوا لهم عملية القَفْزِ عن القانونِ لنيل المكسب المُراد. وهذا القفزُ قد يكون منصبًا أو وظيفةً أو عطاءً أو مالًا، وغير ذلك من المكاسب غير المشروعة، والتي تدخل عوائدها في خانة ما يعرف بــ'مال السُّحت»، ومن المعلوم أنّ النارَ أولى به.

في ثقافتنا المجتمعيّة، انتشرت للأسف ثقافة الواسطة والمحسوبية، من أجل تسهيل إجراءاتِ أيّ معاملةٍ أو مسعى يريد شخص ما تحقيقه، ولا يهم إنْ تجاوزَ القانونَ أو اعتدى على حقّ الغير. والمسألة إلى هنا، يمكن السيطرة عليها، ومواجهتها من الدولة بالقانون وتنفيذه على الجميع إنْ صَمَّمت على ذلك.

والإصلاح الإداريّ في مرافق الدولة له أهميّته الكبرى؛ فبه يتمّ بناء الأوطان، وتحقيق التنمية، ويرتقي بالوطن إلى مصافّ الدول المتقدمة. لكن وللأسف، ما زالت تقاريرُ ديوان المحاسبة تغرق بقضايا الفساد، وما تتضمنه من هدرٍ للمالِ العام، وهو ما يُثير القلق،وهو ما يوجبُ إعادةَ النظرِ، بعمل الجهاز الإداري، وإعادة بنائه من جديدٍ وفقَ معاييرَ متقدمةٍ ونزيهةٍ تهدف للارتقاءِ بالأردن.

بلادُنا، تقدّمت في قطاعاتٍ كثيرة على صعيد المنطقة والعالم العربي، ولكنْ علينا أن نعترف اليوم، أنّ بعض ما حققناه منذ تأسيس الدولة،يحتاجُ إلى مساندة قويه من خلال ضرورة محاربة الخلل الإداريّ والمالي، وعدم التهاون بأية تجاوزات، واتّباع نهج الشدّة والصّرامة لتحقيق الغاية، وإعادة تأهيل وبناء الانسان، الذي يجب أن يكون في أولويات التطوير الإداري.

وإنّ من أنجع وسائل التطوير الإداريّ عدمُ ترك أي مسؤول في موقعه مدةً طويلة، فنحن نعلم طبيعةَ مجتمعنا الأردنيّ، والضغط على كلّ صاحب منصبٍ من بيئته ومحيطه الاجتماعيّ؛ لتسهيل أمورٍ لأقرباءَ ولأصدقاءَ على حساب أبناء الوطن. إذْ ليس من المعقول أن يمكث الموظف المسؤولُ في موقعه سبعَ سنواتٍ أو عشرة، فهذا قد يخلق حالةَ تجمّد في الدائرة التي يديرها، وقد تشهد تراجعًا، ويحرِمُ الناسَ من الفرصة من إصلاحه بتعيينِ آخرَ إلا بعد مضيّ مدة طويلة (!!...)

نحتاج فعلًا لثورةٍ إدارية، ترشّق الجهاز الإداريّ، وتفعّل الخدمة للمواطن بأفضل الوسائل وأسهلها، وتعزيز سيادة القانون لتسود العدالة بين أفراد المجتمع الأردنيّ.