سرايا - رهام الخزاعلة - سؤالان يطرحان بقوة في الشارع الاردني وفي الصالونات السياسية والرسمية حول انتظار حسم ملف حل البرلمان تزامنا مع قرب انتهاء مدته الدستورية وتحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية .

ويعتبر حديث الشارع وترقبه الى معرفة موعد إجراء الانتخابات هو نقطة مهمة في انتظارهم لانتخابات على غير العادة ؛بعد إجراء اصلاحات سياسة ستقود نحو تحول ديمقراطي وتطور تدريجي في التحديث السياسي بتعديل على قانوني الانتخاب والاحزاب وتخصيص 41 مقعدا برلمانيا من اصل 138 للأحزاب في الانتخابات المقبلة لتكون هناك فرصة كبيرة للأردنيين باندراجهم نحو العمل الحزبي .

مصادر سياسية مطلعة رجحت لسرايا بأن يصدر قرارا بحل البرلمان عقب عيد الفطر المبارك خلال شهر نيسان او أيار على أبعد حد ليتم البدء بالتحضير واعلان موعد الانتخابات النيابية والتي من المرجح اعلانها نهاية شهر آب القادم .

وبدأت التحضيرات حاليا لدى معظم الأحزاب التي طرحت برامجا وحضورا قويا في الشارع الأردني برسم ملامح المشاركة والاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة من خلال ورش عمل ومؤتمرات للاحزاب لدراسة الانتخابات واختيار المرشحين ، خاصة أن استمرار الحزب ووجوده السياسي يتطلب منه القيام بطرح مرشحين قادرين على خوض الاستحقاق الدستوري بقوة وهذا سيجعل له حضور ثابت وقوي ويتم على اساسه فرز الحزب القوي من الضعيف خلال المراحل القادمة .

ومرشحون آخرون بدأوا التأهب والاستعداد للمرحلة السياسية القادمة بحسم ترشحهم خلال تجمعات عشائرية في محافظاتهم من اجل كسب الدعم والتأييد ؛ وهو ما يتطلب منهم أن يغيروا ادواتهم في طرح برامجهم بما يتوائم ويتجانس مع المشهد السياسي الجديد للأرتقاء والنهوض بالسلطة التشريعية واخذ بالاعتبار بوعي الشارع الاردني في المترشح الذي يجب منحه اصواتهم .

واصدر جلالة الملك عبدالله الثاني مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب الثامن عشر اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية"، ووفقا للدستور الأردني، توجب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور الحكومة على تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن قد حددت يوم الـ10 من نوفمبر 2020 موعدا للعملية الدستورية، على أن تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية القادمة في الـ6 من أكتوبر.

وتنص المادة 68 من الدستور على ان » مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين »، الا ان خيار التمديد هو خيار ضعيف او مستبعد وفق العديد من المحللين نظرا لان الانتخابات المقبلة ستكون تتويج لمسار الاصلاح السياسي الذي اطلق قبل سنوات ولا يمكن البطء في مرحلة تنفيذه او تأجيل ذلك .

• إقرأ أيضاً : الحكومة: أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن
• إقرأ أيضاً : الحكومة تنفي وجود جسر بري أو بحري أو جوي مع الاحتلال
• إقرأ أيضاً : الخصاونة: الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤى التحديث