بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي

- ابو النحس المتشائل - منذ ايام بل اشهر قليلة، ثار جدل، بين بعض النواب الذين يتبنون قضايا المواطنين وبين رئاسة الوزراء، حول الاعفاءات الطبية وحاجة ألمواطن لها، وتكلفتها المتزايد على الحكومة، وفي لحظة ما قرر مجلس الوزراء منح كل نائب عشرة اعفاءات لا غير ، واحتج بعض النواب احتجاجات هادئة خجولة، لم تفضي لشي، مثل اغلب مطالبهم، وقد يئس الناس المحتاجين من افعال النواب السلبية في تخليهم عن هذه المطالب، بزيادة حصة كل نائب من الاعفاءات، مثل أي مطالب أخرى تهم المواطنين، وعندما أدرك صاحب القرار هزالة مطالب النواب وعدم جديتها، وعدم قدرتهم في التصدي لقرارات مجلس الوزراء وتطويرها تحقيقها لمصلحة ألمواطن الغلبان، بزيادة عدد العشرة اعفاءات، لكل نائب ، قالها صاحب القرار وأعلنها الديوان الملكي، إن كل مواطن أردني مريض يستطيع التوجه، للديوان الملكي ويقدم تقارير تشرح حالته المرضية، وياخذ إعفاء للمعالجة في مستشفيات الحكومة، بأقل من ربع ساعة*من الزمن،

إن هذا القرار جسد مقولة ان خدمة الاعفاءات الطبية والتأمين الصحي للأشخاص فوق الستين، تعتبر نقطة ممتازة ومميزة وكبيرة في ميزان صاحب القرار،في الأردن، سيما وان الشعب الاردني بحاجة ماسة لمثل هذه الميزات والتي تُسعد أصحاب الدخل المحدود، فشكرا لصاحب القرار الذي أراح واسعد الغالبية العظمى من الشعب الاردني وخفف على ألمواطن الاردني من أعباء المعالجات الطبية التي قد تأخذ من جيبة الفارغة الشيء الكثير.