سرايا - وضعت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد أشتية منذ عام 2019 استقالتها في يد الرئيس محمود عباس، اليوم (الاثنين)، إيذاناً بتشكيل حكومة جديدة تدير دفة الأمور في قطاع غزة والضفة الغربية على أن تكون حكومة من الكفاءات (التكنوقراط).

وكشفت «وكالة أنباء العالم العربي» أن الرئيس الفلسطيني يتمسك بتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة القادمة بصفته رجل سياسة واقتصاد وقادراً على تشكيل حكومة مهنية تدير المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

فيما يلي لمحة تعريفية عن محمد مصطفى والمناصب التي تقلدها: من مواليد 1954

عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022.

شغل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات سابقة.

رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005 وهو واحد من أهم الصناديق التي تدير المؤسسات الاقتصادية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن.

عمل لمدة 15 عاماً في البنك الدولي.

عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاراً له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة منذ عام 2005.

عُين في عام 2023 محافظاً لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.

وقال أشتية في مستهل جلسة لمجلس الوزراء اليوم إن «المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسة جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة». وأشار إلى أن هذه الترتيبات يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضا «محادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين».

ولفت إلى إن «السلطة ستظل تناضل لمواجهة ممارسات الاحتلال»، مشيراً إلى أن «هناك مساع لتحويل السلطة إلى أداة إدارية وهذا لن يحدث».