بقلم : خالد الواكد
كما يقول جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ان مسؤولية تنفيذ القانون على عاتق الدوله، ولكن لانجاح لذالك الا اذا كان المواطن على قناعه تامه بقيمة دوره في انه هو من يرسخ سيادة القانون، وانه هو القدوه اولا في التنفيذ والتطبيق .

ان الالتزام بالقانون معيار حضاري يسبق كل القيم ويتفوق عليها فعلى سبيل المثال ما الفائده ان تكون ملتزما دينياً تصلي الصلاه في مواعيدها ، وتصوم وتقوم حدود الله ، على اي دينٍ كنت ، وتخالف القانون وتتستر على المخالفين وتتعدى على حقوق الغير ؟ وتكرسممارسات تقوض سيادة القانون وتضعف المؤسسه العامه .

الاستهتار بمبدأ سيادة القانون في بعض المؤسسات ومنها الخدماتيه وسط صمت بعض القائمين على ادارتها ظاهره خطيره ومرعبه تحتاج الى الوقوف عندها كون ذلك يلحق الضرر بالنظام العام لتلك المؤسسات ويضعف قيم المواطنه وثقة المواطنين بمؤسساتهم والموظف بالدرجه الاولى.

ومن المثير ايضا للتساؤلات ان مجمل القضايا و المخالفات والشكاوي والتجاوزات ذات ارتباط بالمصلحه العامه من ناحيه وبالاخرين وحقوقهم من ناحية اخرى ، تحال الى لجان تدير ظهرها للمعالجات القانونيه وتبقى بقصديه عالقه لتركن في الرفوف المنسيه لتغلق ملفاتها بالشمع الاحمر دون اتخاذ اي اجراء بكون المخالفيين محاسيب على ذالك او ذالك بالرغم بأن المخالفات واضحه وضوح الشمس في كبد السماء .

استخلص حديثي بما ورد في الورقه النقاشيه السادسه لجلالة الملك حفظه الله ورعاه بعنوان سيادة القانون اساس الدوله المدنيه والتي جاء فيها " ان مبدأ سياده القانون جاء ليحقق العداله والمساواه والمساءله على الجميع مؤسسات الدوله وافرادها دون استثناء وخاصة ممن هم في مواقع المسؤوليه من خلال ممارسات حقيقيه على ارض الواقع، ولا يمكن لأي اداره ان تتابع مسيرتها الاصلاحيه وترفع من مستوى ادائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن اساسي للاداره.

واخيرا ان التواني في تطبيق القانون بعداله وشفافيه وكفاءه يؤدي الى ضياع الحقوق يؤدي الى عدم الثقه ، كما ان تساهل بعض المسؤولين في تطبيق القانون بدقه ونزاهه وشفافيه وعداله ومساواه يشجع البعض على انتهاك القانون ويترك مجالا للتساهل الذي قد يقود لفساد أكبر بل الى اضعاف اهم ركائز الدوله وهي قيم المواطنه