بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
- ابو النحس المتشائل - مما لا شك فيه، إن الحاجة التي تدعو رئيس الوزراء، رئيس، الى التعديل الوزاري، إما ان يكون الوزير المنوي تغييره غير فاعل وغير قائم بمهامه وواجباته المطلوبة منه خير قيام، أو عدم *انسجامه مع الطاقم الوزاري لاختلاف اراءه وتوجهاته، وهنا يظهر احيانا الاختلاف وعدم الانسجام مع سياسات رئيس الوزراء الداخلية والخارجية،

فهناك وزراء يشعرون بآلام ألمواطن ووجعه، بارتفاع الاسعار من قبل التجار، خاص ان أكثر التجار في هذا الشهر يستغلونها فرصة لزيادة ارباحهم التي هي بالضرورة غير واقعية وغير معقولة، وهناك وزارات لا تلقى بالاً لذلك

في الزمن القديم كانت وزارة اسمها وزارة التموين تعنى بالأسعار وزيادتها من قبل بعض التجار الجشعين، وما أكثرهم، ونظرا لاتباع سياسة السوق المفتوح الغيت هذه الوزارة، والصقت مهامها بوزارة أخرى كالاقتصاد مثلا، وفي الاغلب فإن سلوكيات هذه الوزارة يشوبها الخجل والتواضع وقلة الإنجاز لصالح المواطن في أغلب الأوقات، ويبقى المواطن اسير هذه الوزارة، فإن فعلت وراقبت التجار كان به، وان لم تفعل، زادت أعباء ألمواطن وتضاعفت، واضطر الى الاستدانة،

إننا كمواطنون نأمل ونرجو من الرئيس تفعيل مهام وزارة التموين غير المجودة، والصاق مهامها في هذا الشهر الفضيل بوزارة أخرى فاعلة، ويرى المراقب المتتبع، ان الاسعار بدأت ترتفع قبل أن يبدأ الشهر ، فلمن نشكو ونرجو، فإحتجاجاتنا صمت، ورفضنا سكوت، وكما قيل قديما... الله ما بسمع من ساكت*