سرايا - تصب الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية باتجاه محمد مصطفى، وهو أحد أبرز رجاء الأعمال الفلسطينيين وحليف يندر وجود مثيل له للرئيس محمود عباس والذي تولى أيضا الإشراف على إعادة إعمار غزة في فترة حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

أدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وعُين قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد عدوان إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

وربما يأمل الزعماء الفلسطينيون في أن يظهر الآن كشخصية لتوحيد الفصائل إذا طلب منه إعادة إعمار القطاع بعد مرور خمسة أشهر تقريبا على القصف الإسرائيلي.

وتهدف السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، والتي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة وليس غزة بعدما فقدت السيطرة عليها لصالح حماس في عام 2007، إلى إعادة توحيد حكم الأراضي الفلسطينية بعد حرب غزة.

واستقال رئيس الوزراء محمد اشتية، عضو حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس، هذا الأسبوع لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن المتوقع أن تجتمع فتح وحماس في موسكو هذا الأسبوع لمناقشة طريق المستقبل. ورغم أن مصطفى قريب من عباس، فهو ليس عضوا في فتح مما قد يجعله أقل إثارة للجدل.

ولم يتضح بعد موعد ترشيح عباس له أو الوقت الذي سيستغرقه تشكيل الحكومة.

وفي حالة تعيينه، سيواجه مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات. وتشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود.

وبالإضافة إلى مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات، سيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من حماس وأنصارها والتعاون من جانب إسرائيل التي أعلنت أنها تريد القضاء على الحركة.

ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء إصلاحات جذرية في طريقة الإدارة داخل السلطة الفلسطينية. وتريد واشنطن أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا قياديا في حكم القطاع بعد الحرب.

وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب "الجميع في أزمة، فتح في الضفة الغربية في أزمة، وبكل وضوح أيضا حماس في أزمة في قطاع غزة".

وأضاف أن مصطفى (69 عاما) يمكن أن يمثل "المخرج" لكليهما.

كان الرئيس الفلسطيني قد عين مصطفى رئيسا لصندوق الاستثمار الفلسطيني في عام 2015. وعمل نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من عام 2013 إلى عام 2014، وترأس لجنة مكلفة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي استمرت سبعة أسابيع واستشهد فيها أكثر من 2100 فلسطيني.

وقال مصطفى في كلمة ألقاها في دافوس يوم 17 يناير كانون الثاني "الكارثة والأثر الإنساني" للحرب الآن أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عشر سنوات.

وتقول السلطات الصحية في غزة إنه تأكد استشهاد 30 ألف شخص، ويعتقد أن آلافا آخرين مدفونون تحت الأنقاض.

وتقول إسرائيل إنها لن تتعاون أبدا مع أي حكومة فلسطينية ترفض التبرؤ من حماس ومن هجومها الذي شنته في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

ووصف مصطفى في كلمته بدافوس هجوم السابع من أكتوبر بأنه "مؤسف للجميع".

وقال "لكنه أيضا عرض لمشكلة أكبر... يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما بلا توقف".

وأضاف "ما زلنا نعتقد إلى اليوم أن إقامة دولة للفلسطينيين هي السبيل للمضي قدما، لذلك نتمنى أن نتمكن هذه المرة من تحقيق ذلك، حتى يستطيع كل الناس في المنطقة العيش في أمن وسلام".

ومصطفى عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عباس والتي اعترفت بإسرائيل في بداية عملية السلام عام 1993 على أمل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، وهي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في السابق إنهم ناشدوا عباس ضخ دماء جديدة، بما يشمل شخصيات من التكنوقراط ومتخصصين في الاقتصاد، إلى السلطة الفلسطينية بعد تجديدها للمساعدة في حكم غزة بعد الحرب. لكنهم قالوا إنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يمارسون الضغط من أجل الموافقة على أفراد بعينهم أو رفضهم.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على أسئلة عما إذا كان سيدعم تعيين مصطفى أو إذا كان لديه أي مخاوف.

قال مصطفى إن السلطة الفلسطينية تستطيع القيام بما هو أفضل من حيث بناء مؤسسات أكثر كفاءة وحكم أكثر رشدا "حتى نتمكن من إعادة توحيد غزة والضفة الغربية".

لكنه أضاف "إذا لم نتمكن من إزاحة الاحتلال، فلن تتمكن أي حكومة إصلاحية أو مؤسسات بعد إصلاحها من بناء نظام حكم جيد وناجح أو تطوير اقتصاد مناسب".

ولد مصطفى في مدينة طولكرم بالضفة الغربية. وحصل على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن. وعمل في البنك الدولي بالعاصمة الأميركية.

وصرح في 17 يناير كانون الثاني بأن إعادة بناء المنازل وحدها ستحتاج إلى 15 مليار دولار.

وقال إنه سيواصل التركيز على الجهود الإنسانية على المدى القصير والمتوسط، معربا عن أمله في فتح حدود غزة وعقد مؤتمر لإعادة الإعمار.

وردا على سؤال عن الدور المستقبلي الذي يتوقعه لحماس، قال مصطفى أيضا إن "أفضل طريق للمضي قدما هو أن تكون (العملية) شاملة قدر الإمكان"، مضيفا أنه يود أن يتحد الفلسطينيون حول أجندة منظمة التحرير الفلسطينية.