سرايا - وجه النائب صالح العرموطي، اليوم الأحد، سؤالا نيابيا لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، بشر الخصاونة، بشأن قانون تسليم المجرمين الفارين  وتاليا نص السؤال:

1. هل لدى الحكومة نية لتعديل قانون تسليم المجرمين الفارين الاردني الصادر عام 1927 في عهد امارة شرق الاردن حيث مضى على هذا القانون اكثر من 97 عاما.  2. هل صحيح ان معظم احكام هذا القانون احكام غير قابلة للتطبيق بسبب تغير الظروف السياسية والاقتصادية والدستورية ويتعارض مع سيادة واستقلال الدولة الاردنية.

3. هل تعلم الحكومة ان القانون يعطي سمو امير البلاد حسب النص الوارد في القانون حق تسليم المجرمين وتحديد الجرائم التي يجوز فيها التسليم من عدمه ويقيده اثناء ممارسة هذه الحقوق بأي اتفاق يعقده جلالة ملك بريطانيا مع اي دولة اجنبية يقضي بأن تسلم شرقي الاردن الى تلك الدولة الاجنبية المجرم الفار.

4. هل تعلم الحكومة ان القانون الحالي يعطي الاختصاص بالموافقة على تسليم المجرمين لقاضي الصلح والذي يعتبره القانون يشمل رئيس محكمة البداية واعضاءها وهذا الامر لا يجوز دستوريا.5. هل تعلم الحكومة ان الاجراءات الموجودة بالقانون يستحيل تطبيقها على ارض الواقع كونها تشترط تقديم طلب من الوكيل السياسي للدولة طالبة التسليم الى المندوب السامي البريطاني في شرق الاردن الذي يقوم بدوره برفع طلب التسليم الى الامير الذي يحق له اما تحويله الى قاضي صلح لاتخاذ القرار المناسب او رفض الطلب اذا كانت الجريمة ذات صبغة سياسية.

6. هل تعلم الحكومة ان هذه المصطلحات وهذه النصوص تتعارض مع احكام الدستور حيث تم تغيير اسم البلاد من امارة شرق الاردن الى المملكة الاردنية الهاشمية وتم طرد المندوب السامي البريطاني سيء الذكر من وطننا، وبتاريخ 1/3/1956 تم طرد ضباط الجيش البريطاني في الاردن وتعريب قيادة الجيش وخرج الشعب الاردني محتفلا ومبتهجا بهذا القرار الصادر عن المغفور له الملك الحسين رحمه الله.

7. من المعلوم لدى الحكومة ان الاردن قد حصلت على الاستقلال التام في عام 25/5/1946 وتم تغيير تسمية سمو امير البلاد الى الملك وبدل إمارة مملكة، ولم يعد لملكة بريطانيا اي وصاية على الارض الاردنية او املاك لها على الارض الاردنية كما نص على ذلك القانون.

8. لماذا لم تتقدم الحكومة احتراما لسيادة الدولة الاردنية والدستور وارادة الشعب الاردني بالتعديل وعمل مشروع قانون كاستحقاق دستوري لا يجوز اغفاله خاصة ان المحاكم الاردنية تقوم بتطبيق هذا القانون الاستعماري، لذلك فإن ما ذكرته تعتبر اسباب موجبه وضرورية لتعديل كافة النصوص القانونية الواردة في هذا القانون فورا دون تأخيرا.