سرايا - أظهر تقرير نشر اليوم أنّ السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق 834 شخصا على الأقل خلال عام 2023، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2015، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام مبنية على بيانات من منظمتين غير حكوميتين.

وسجّلت أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بوسائل الشنق في إيران زيادة بنسبة 43 في المئة مقارنة بعام 2022.

ويُعتبر عام 2023 ثاني أعلى عدد من الإعدامات في الجمهورية الإسلامية خلال أكثر من عقدين، بعد تنفيذ 972 حكما بالإعدام في عام 2015، حيث كشف عن هذه المعلومات من تقريرين، الأول من منظمة "حقوق الإنسان في إيران" مقرها النرويج، والثاني من التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومقره باريس.

واتهمت المنظمتان إيران باستخدام عقوبة الإعدام لخلق الرعب في المجتمع، خاصة بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة من عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني بسبب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بسبب عدم امتثالها لقوانين اللباس في الجمهورية الإسلامية.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، إن "زرع الرعب في المجتمع هو السبيل الوحيد للنظام للحفاظ على السلطة، وأن عقوبة الإعدام هي أداة حاسمة في ذلك"، واصفا عدد الإعدامات في إيران لعام 2023 بأنه "هائل".

وبحسب التقرير، نفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص في قضايا تتعلق بالاعتداء على قوات الأمن خلال فترة الاحتجاجات التي اندلعت بين سبتمبر 2022 ونهاية العام ذاته، ومن بين هؤلاء، تمّ إعدام شخصين في عام 2022، وستة في عام 2023، وشخص واحد حتى الآن في عام 2024.

وشهدت عمليات الإعدام زيادة في قضايا أخرى خاصة المتعلقة بتجارة المخدرات، بعد انخفاضها في الأعوام السابقة، حيث أوضح التقرير "القلق الخاص بالزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات في عام 2023، حيث ارتفعت إلى 471 حالة، بزيادة 18 مرة عن العام 2020".

وأشار التقرير إلى أن أفراد الأقليات العرقية، خاصة البلوش في جنوب شرق الجمهورية الإسلامية، شكلوا النسبة الأكبر من الذين تمّ إعدامهم لتورطهم في جرائم تتعلق بتجارة المخدرات.

وأوضح أن 167 شخصا على الأقل من البلوش تمّ إعدامهم في عام 2023، ما يمثل نسبة 20 في المئة من إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، على الرغم من أن هذه الأقلية تمثل فقط خمسة في المئة من إجمالي عدد سكان إيران.

وعلق مدير التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، رافايل شنويل-هازان، على "عدم الحركة" من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بقوله إن ذلك "يبعث رسالة خاطئة إلى السلطات الإيرانية".