بقلم : أحمد الحوراني
كانت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي دعا فيها وفي كثير من المناسبات والمتعلقة بوضع استراتيجية لمكافحة المخدرات، محل تقدير وثناء المشاركين في ورشة العمل التي نظمتها يوم أمس إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام وكان لنا شرف حضورها والمعنونة (دور عمادات شؤون الطلبة والمرشدين التربويين في المدارس) الأمر الذي بات ضرورة ملحة تستوجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة

للتصدي لهذه الظاهره وحماية ابناءنا وبناتنا لئلا يكونوا عرضة للوقوع تحت تأثير المخدرات بأية صورة كانت.

مثل هذه الورشة القيمة بدلالاتها تؤكد مبدأ مهما يجسد معنى وأهمية التشاركية بين إدارة المكافحة وكافة المؤسسات الرسمية والاهلية الرامية لبناء خطط واضحة للقيام بالدور الكبير لحماية الوطن والتوعية باخطار واضرار المخدرات أكانت على الفرد المتعاطي والمدمن او كان ذلك على صعيد إلحاق الاضرار بالاقتصاد الوطني، ولعل اجماع المشاركين في توصياتهم ونقاشاتهم كانت تتمحور حول عدة نقاط أجد ابرزها العمل ما أمكن لتنمية الوازع الديني والاخلاقي والقانوني لدى الشباب خاصة في الجامعات لاحاطة هذه الفئة بتبيان النتائج الوخيمة التي سيتحملها المدمن وعليه فإن الوعي وتثقيف الناشئة سيشكل حصنا منيعا واجراء واقيا يحول دون وقوع الشباب في شرك آفة المخدرات.

مكافحة المخدرات (يد واحده لا تصفق) حقيقة مؤكدة تعني ضرورة تفعيل أسس التعاون بين كافة مؤسسات الدولة مع الأمن العام لان لكل جهة رسالتها ودورها وهذا ما تم الاتفاق عليه بضرورة ان تقوم الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية والاونروا بدورها عبر عشرات الصور من الانشطة واللقاءات والندوات والفعاليات والمعارض والاعمال الدرامية والمسرحية التي يجب أن تكتسب صفة الديمومة والاستمرارية على مدار العام الدراسي من أجل خلق المزيد من الوعي حول اخطار المخدرات لخلق ثقافة لدى الطلبة تحارب المخدرات بكافة أشكالها.

واضح ان مديرية الأمن العام مستمرة في انفاذ التوجيهات الملكية في التصدي لآفة المخدرات وفق استراتيجية سخرت جميع الامكانيات لرفع كفاءة إدارة المكافحة وتمكينها من القيام بواجبها في هذا الخصوص، ومن هنا وجب الثناء والتقدير لجهود الإدارة الرامية إلى تحصين ووقاية الشباب من الوقوع في هذه الافة وحماية المجتمع بمختلف فئاته من شرور ونتائج المخدرات.

ادوار تشاركية تكمل بعضها البعض تضمن الوصول إلى الأهداف المرجوة والغايات الوطنية النبيلة في التوعية والوصول إلى أردن بلا مخدرات وكل ذلك يتطلب العمل المستمر والجاد لتوضيح المفاهيم الضرورية حول آفة المخدرات وسبل الوقاية منها، وفق أعلى المعايير والعمليات النوعية في التصدي لممتهني تجارة المخدرات والترويج لها، ولا بد من التأكيد اخيرا على ضرورة قيام كافة مؤسسات الدولة باستخدام وتسخير كافة مكوناتها البشرية والادارية والفنية والاعلامية لتوظيفها للوصول إلى نتيجة واحدة وهي حماية الوطن والمواطن.

ahmad.h@yu.edu.jo

الرأي