بقلم : د. حمزه العكاليك
في السنوات الأخيرة، برزت ممارسة التصيد في براءات الاختراع باعتبارها مصدر قلق كبير في مجال الملكية الفكرية. ويشير تصيد براءات الاختراع، المعروف أيضًا باسم كيانات تأكيد براءات الاختراع (PAEs) أو الكيانات غير الممارسة (NPEs)، إلى عملية الحصول على براءات الاختراع لغرض وحيد هو مقاضاة شركات أخرى بسبب الانتهاك، بدلاً من استخدام براءات الاختراع لإنشاء المنتجات أو بيعها. وقد أثارت هذه الممارسة تساؤلات حول تأثيرها الاقتصادي، وتأثيرها على الابتكار، ومشروعية مثل هذه الإجراءات بموجب قوانين براءات الاختراع الحالية. ولقد تطورت ممارسة تصيد براءات الاختراع مع مرور الوقت، حيث قامت بعض الكيانات بجمع محافظ كبيرة من براءات الاختراع واستخدامها لاستهداف شركات متعددة عبر مختلف الصناعات. وفي كثير من الأحيان، لا تقوم هذه الكيانات بتصنيع أو بيع أي منتجات بنفسها، مما يدفع النقاد إلى القول بأنها تستغل نظام براءات الاختراع لتحقيق مكاسب مالية بدلا من تشجيع الابتكار.


ففي أبريل 2018، كانت شركة Apple في الطرف الخاسر من معركة قانونية تتعلق بتصيد براءات الاختراع، وأمرت بالدفع لشركة VirnetX Holding Corp. تسوية تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار بسبب انتهاكها لبراءات الاختراع المتعلقة بالاتصالات الآمنة. ولقد تعرض مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة لانتقادات بسبب خلق بيئة براءات اختراع تفشل في الحماية من المتصيدين، في حين تتسبب في تسويات كبيرة لعرقلة نظام المحاكم.


إن التصيد ببراءات الاختراع هو مجرد غيض من فيض في سرقة الملكية الفكرية. ويمكن أن يشمل التصيد براءات الاختراع، وانتهاك العلامات التجارية، وقرصنة البرامج، وإنتاج المنتجات المزيفة. وهذا يحدث على نطاق عالمي. وتمثل الصين 87% من البضائع المقلدة التي يتم ضبطها قادمة إلى الولايات المتحدة. وبشكل عام، تقدر التكلفة التي يتحملها الاقتصاد الأمريكي بما يصل إلى 600 مليار دولار. ولقد عززت الولايات المتحدة إجراءات حماية الملكية الفكرية منذ أن أصدرت لجنة مكافحة سرقة الملكية الفكرية الأمريكية تقريرها السنوي الأول في عام 2013، ولكن لا تزال هناك حلول قصيرة وطويلة الأجل يتعين اتخاذها.


ويؤدي استخدام التقنيات الجديدة إلى ظهور مخاطر الملكية الفكرية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بانتهاك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر. وهناك ختلاف كبير فيما يتعلق بحقوق منشئ الملكية الفكرية أو مالك الملكية الفكرية بين الولايات القضائية، لذا فمن الأهمية بمكان أن يتم فحص قضايا الملكية الفكرية التي تثيرها التكنولوجيات الجديدة بشكل مناسب بموجب القانون المعمول به - خاصة إذا كان المقصود من التكنولوجيا نشرها على أساس عالمي. والسؤال المهم هو من يملك و/أو يرخص ليس فقط الملكية الفكرية في التكنولوجيا الجديدة، ولكن أيضًا الحقوق في أي أصول ملكية فكرية تنشرها التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، إذا قام أحد المؤثرين بإنشاء مقطع فيديو حيث ترتدي الصورة الرمزية الخاصة بِ شعار علامة تجارية للأزياء في metaverse ثم أنشأ NFT للبيع في سوق عبر الإنترنت، فهناك مستويات وأنواع متعددة من حقوق الملكية الفكرية قيد التشغيل - بما في ذلك براءات الاختراع المحتملة، والأسرار التجارية وحقوق النشر والعلامات التجارية
ويعد التأثير الاقتصادي لتصيد براءات الاختراع موضوعًا للنقاش بين صناع السياسات والاقتصاديين وعلماء القانون. ويزعم أنصار التصيد في براءات الاختراع أنه من الممكن أن يحفز الإبداع من خلال السماح للمخترعين بتحقيق الدخل من براءات الاختراع الخاصة بهم دون الاضطرار إلى تصنيع المنتجات بأنفسهم. ويجادلون أيضًا بأن التصيد في براءات الاختراع يمكن أن يساعد في فرض حقوق براءات الاختراع ضد الشركات الكبرى التي قد تنتهك براءات الاختراع مع الإفلات من العقاب.
ومع ذلك، يرى منتقدو التصيد في براءات الاختراع أنه يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الابتكار، وخاصة بين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة. ويجادلون بأن التهديد بالتقاضي بشأن براءات الاختراع يمكن أن يمنع الشركات من تطوير منتجات جديدة أو دخول أسواق جديدة، خوفا من رفع دعوى قضائية بسبب انتهاك براءات الاختراع. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى خنق المنافسة والحد من اختيار المستهلك، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالمستهلكين والاقتصاد ككل.

وعليه تعتبر شرعية التصيد ببراءات الاختراع قضية معقدة ومثيرة للجدل. فمن ناحية، براءات الاختراع هي أدوات قانونية تمنح حقوقا حصرية للمخترعين لفترة محدودة من الزمن، ويحق لأصحاب براءات الاختراع إنفاذ هذه الحقوق ضد المتعدين المزعومين. ومع ذلك، يرى النقاد أن التصيد في براءات الاختراع يمكن أن يسيء استخدام النظام القانوني من خلال التأكيد على براءات اختراع مشكوك في صحتها أو باستخدام أساليب التقاضي لانتزاع تسويات من المدعى عليهم الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في المحكمة.

ولمعالجة هذه المخاوف، قامت بعض الولايات القضائية بسن قوانين أو لوائح تهدف إلى الحد من التصيد في براءات الاختراع. فعلى سبيل المثال، أصدرت الولايات المتحدة تشريعات مثل قانون الاختراعات الأمريكي ومجلس محاكمة براءات الاختراع والاستئناف (PTAB) لتسهيل الطعن في صحة براءات الاختراع وردع الدعاوى القضائية المفبركة بشأن براءات الاختراع. كما اتخذت بلدان أخرى، مثل أستراليا وكندا، خطوات لمعالجة التصيد في براءات الاختراع من خلال الإصلاحات التشريعية وقرارات المحاكم.

إن الملكية الفكرية هي الركن الأساس للثروة في الاقتصاد الجديد، مثلما كان الطوب أساس الثروة في الاقتصاد القديم. واليوم، يوفر تقييم الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والأسرار التجارية والمعرفة أجزاء كبيرة من الشهرة التجارية للشركة في المرحلة المبكرة في الميزانية العمومية. وفي الواقع، يعد ظهور مزادات براءات الاختراع وعمليات الاستحواذ والتنازلات والشركات القابضة للملكية الفكرية من المجالات الساخنة لإدارة الأصول الفكرية. ومع ذلك، فإن العديد من شركات التكنولوجيا في مراحلها المبكرة لا تولي سوى القليل من الاهتمام أو لا تهتم على الإطلاق بالإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الملكية المناسبة لمثل هذه الممتلكات.

في الختام، يعد التصيد في براءات الاختراع قضية معقدة لها آثار اقتصادية وقانونية كبيرة. وفي حين يزعم البعض أنه يمكن أن يحفز الابتكار ويحمي حقوق المخترعين، يرى آخرون أنه يمكن أن يخنق المنافسة ويضر المستهلكين. ومع استمرار تطور ممارسة التصيد في براءات الاختراع، يجب على صناع السياسات والباحثين القانونيين وأصحاب المصلحة في الصناعة الاستمرار في مناقشة وتقييم تأثيرها على الابتكار والاقتصاد، واستكشاف الإصلاحات المحتملة لمعالجة أي انتهاكات لنظام براءات الاختراع.