سرايا - أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، أنّ نظام الأنشطة الحزبية هدفه مأسسة وتطوير الأنشطة الحزبية في الجامعات، بما يكفل إيجاد مساحات من الحرية للطلاب، ولا يضر بالعملية التعليمية ويضمن حيادية الجامعات كمؤسسات حاضنة للنشاط الطلابي وليست طرفاً فيه.

وقال محافظة، خلال ورشة عقدها معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، في البحر الميت، إنّ المرحلة المقبلة مهمة في إزالة شكوك الطلاب تجاه العمل الحزبي، وتعزيز المسار الجديد الذي جرى تدشينه مع لجنة تحديث المنظومة السياسية، ويسعى إلى إدماج الشباب في الحياة العامة وإيجاد مساحات آمنة لهم في العمل والنشاط الحزبي.

وفي تعقيبه على نقاشات دارت بين عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الحكومية والمسؤولين عن الأنشطة الحزبية في العمادات، أشار محافظة إلى أنّه ليس المطلوب من الجامعات أن تقوم بدور الأحزاب باستقطاب الطلاب للعمل الحزبي، بل توفير بيئة حاضنة ومساحات آمنة تذيب هواجس ومخاوف الطلاب من ممارسة العمل السياسي والحزبي.

وأكّد وزير التعليم العالي أهمية العمل بروح النظام وفلسفة المرحلة الجديدة لا القيود الحرفية في النظام، وأهمية إيجاد بيئة إيجابية بين الطلاب وعمادات شؤون الطلبة.

من جهتهم، قدّم عمداء شؤون الطلبة في الجامعات، ومسؤولو الأنشطة الحزبية فيها، عرضاً لما قامت به الجامعات خلال الفترة الماضية، بخاصة بعد إقرار نظام الأنشطة الحزبية، وأشاروا إلى أنّ أغلبها أسست شعبا ووحدات خاصة بالأنشطة الحزبية

وقالوا إن جميع الجامعات ستشهد انتخابات لاتحادات الطلاب خلال الفصل الدراسي الحالي، وأنّ هناك أنشطة عديدة بدأت تمارسها الأحزاب في الجامعات، وأنّ أغلب الجامعات عدلت تعليماتها بما يتوافق مع المرحلة الجديدة التي تسمح بالنشاط الحزبي.


وأشار عمداء شؤون الطلبة إلى تحديات عديدة ما تزال قائمة وفي مقدمتها استمرار خوف نسبة كبيرة من الطلاب من ممارسة النشاط الحزبي، بوصفه كان محظوراً في المرحلة السابقة، وأنّ هناك قلقاً وتحفظاً لدى أسر كثير من الطلاب من انخراط أبنائهم في العمل الحزبي، وضعفا في إقبال الأحزاب وقدرتها على إقناع الطلاب بجدوى العمل الحزبي ونجاعته.

وأكد العديد من عمداء شؤون الطلبة أنّ كثيراً من القيود على العمل الحزبي جرى التخلص منها، من بينها مواد تشترط في بعض المنح المقدمة عدم ممارسة العمل الحزبي على الطلاب الحاصلين عليها، فضلاً عن إزالة أي عقوبة على النشاط الحزبي في الجامعات من التعليمات والأنظمة.

من جهته قدّم الدكتور أنيس منصور، أستاذ القانون في جامعة فيلادلفيا، شرحاً لنظام الأنشطة الحزبية وانعكاساته الواقعية، وأجاب عن أسئلة عمداء شؤون الطلبة والمشاركين في الخلوة.

وقال إنّ النظام هو متمم ضروري لقانون الأحزاب، الذي وضع نصوصاً واضحة بالسماح بالعمل الحزبي في الجامعات وعدم جواز حظره، ومحاسبة من يقوم بذلك، فجاء النظام ليؤطر هذه المرحلة الجديدة بصورة واضحة.

من جهته أشار منسق المشروع في معهد السياسة والمجتمع، أحمد القضاة، إلى أنّ هذه الخلوة تأتي ضمن مشروع سياسوميتر، الذي أطلقه معهد السياسة والمجتمع مع صندوق الملك عبدالله الثاني، لتطوير مهارات 250 طالباً في الجامعات الحكومية في مجال العمل الحزبي والسياسي، ليكونوا نواة للتأثير على الطلاب الآخرين وتذليل الحواجز التي تحول دون الانخراط في الشأن العام والسياسي.
وبيّن القضاة أن مشروع سياسوميتر يركز على أساسيات العمل الحزبي وآليات تصنيف الأحزاب إضافة إلى مفاهيم عامة في الديمقراطية والتعددية والمواطنة وحقوق الإنسان ومؤسسات الدولة.

وقال إن المعهد سيعمل مع شركائه خلال المرحلة المقبلة على تجسير الفجوة وزيادة التواصل الفعّال بين الجامعات وكليات المجتمع من جهة، والأحزاب من جهة أخرى خصوصاً أننا مقبلون على مرحلة انتخابات اتحادات الطلبة في الجامعات والانتخابات البرلمانية.

من جهتها قدّمت المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع، رشا فتيان، في افتتاح الورشة، تأطيراً لأهدافها وغاياتها، وذكرت أنها تضم عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الحكومية ومسؤولي الأنشطة الحزبية والعديد من الأساتذة المؤثرين والناشطين في الجامعات، لتبادل الأراء في التحضير للانتخابات الطلابية الوشيكة وفي مراجعة وتقييم ما إنجازه والتحديات التي تواجه تعزيز المساحات المتعلقة بالأنشطة الحزبية في الجامعات