سرايا - وافق مجلس النواب الأردني، الاثنين، على قرار مجلس الأعيان المتعلق بمشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 المعاد من مجلس الأعيان.

وناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 بعد إعادته من مجلس الأعيان، الذي كان مجلس النواب الثامن عشر رفضه في شباط 2020 كونه يضيف فئات جديدة للتقاعد تحمّل الخزينة أعباءً مالية إضافية.

وبحسب قرار الأعيان يشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته، والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني، كون هذه الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018.

وقال النائب صالح العرموطي أن القانون إذا تم تطبيقه بأثر رجعي قد يكلف خزينة الدولة تكاليف مالية كبيرة، وذلك خلال حديثه عن قانون التقاعد المدني الذي تم رده من مجلس النواب الثامن عشر.