بقلم : نصر شفيق بطاينه
منذ جائحة كورونا وما تبعها من ركود اقتصادي وفقدان بعض المواطنين لوظائفهم نتيجة حظر الأعمال والتجول لمنع العدوى أرتأت الحكومة بأن أوعزت الى البنوك لتأجيل أقساط القروض مدة ثلاثة اشهر متتابعة ثم عدة مرات متفرقة لسبب الكورونا ومناسبات الأعياد واخر مرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات لامتصاص غضب المواطنين الذي تبعه وكان ذلك في نهاية عام ٢٠٢٢ ، وفي منتصف العام السابق جاءت مناسبات رمضان وعيد الفطر ثم عيد الاضحى ثم المدارس ( المتلازمة المعروفة التي يتعرض لها المواطنين كل عام دون سند ) وقد طالب بعض النواب والمواطنين من الحكومة والبنوك تأجيل اقساط البنوك لبعض الأشهر الا ان ذلك قوبل بالتجاهل وعدم التجاوب لأسباب خاصة بالبنوك ، بعد تلك الحملة والتجاهل قامت جمعية البنوك بالتبرع بمبلغ مالي لتوزيعه على الفقراء عن طريق المعونة الوطنية ، جميل ...
في هذه الأيام وبمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد اخذ بعض المواطنون المقترضون والتجار بالمطالبة بتأجيل القروض لتحريك السوق ومساعدة المواطنين على تجاوز هذه المطبات ، الأمر الذي استفز النواب ايضا ورفعوا مذكرة مطنطنة للحكومة للأيعاز بتأجيل القروض وخاصة انهم في دورتهم الاخيرة ولكن لا مجيب لغاية الان ، علما ان بعض صناديق السلف في بعض المؤسسات الحكومية مشكورة قامت بتأجيل القروض من تلقاء نفسها . حبذا لو درست اعفاء القسط الشهري بدل تأجيله مرة واحدة ....
يتداول المواطنون حديثا ببنهم بما أن البنوك لديها القدرة على التبرع للفقراء واحيانا المشاركة والتبرع لبعض المناسبات الأجتماعية أو الوطنية وغيرها بهدف المساعدة والتخفيف ، فالسؤال هو من هو أولى بالتبرع لهم ؟ مؤكد الفقراء ، طيب من هم الفقراء يا سادة يا كرام ؟ انهم بكل بساطة المواطنون المقترضون من البنوك الذين يتجولون في وبين ردهات البنك وموظفيه حاملين نماذج طلبات القروض وموقعين عليها عشرات التواقيع عن غيب ودون قراءتها حتى أو معرفة الشروط بسبب الحاجة واللهفة للحصول على القرض لسد احتياجاتهم الماليه ، ولولا الفقر والحاجة لما اقترضوا ، يبدو ان قاعدة التبرع لدى البنوك تقوم على اخذ مال فقير مقترض الى فقير غير مقترض وهي قاعدة تثير التساؤل وفيها وجهة نظر ، ونظرة الى الدين والشرع نجد ( الأقربون اولى بالمعروف ) ( أولى لك فأولى ) ( الصدقات الى الفقراء والمساكين ......والغارمين ) ....
والخلاصة هنا التي يطرحها المواطنون المقترضون ، لماذا لا يتم اعفاء هؤلاء المقترضون ، القرض الشخصي والقرض السكني ، من قسط شهري مرة واحدة على الاقل طيلة فترة اقتراضهم بدل التأجيل والمعروف للجميع ان هؤلاء هم رأس مال البنوك والعصب الرئيسي
والشريان المغذي للبنوك ، لماذا لا يكافىء مرة واحدة على مساهمته في تسمين وتغذية ارباح البنوك الهائلة التي يعلن عنها كل سنة وكل ربع سنة في الصحف المحلية ووسائل الاعلام المختلفة متفاخرا البنك على اقرانه من البنوك الأخرى وطمعا في جذب المساهمين واصحاب الرواتب للانتساب اليه وتحويل رواتبهم واسباب اخرى لا نعلمها ، لما لا ؟ ...
وأن نسيت لا أنسى الأرباح التي جنيت كلما رفع البنك المركزي الأمريكي الفوائد متعذرا بسبب الحرب الروسية الاوكرانية فيتم رفعها عندنا فورا وبدون تلكوء استجابة لذلك ولا نعلم مدى دقة ذلك وقانونيته ...
للمعلومية ان نظام البنوك يسمح بتأجيل القسط الشهري كل ستة اشهر مرة واحدة مقابل رسم مقداره عشرة دنانير تدفع سلفا قبل التأجيل ولا تعفي من الفوائد المترتبة لاحقا ، واحيانا وللأمانه هناك بعض البنوك في شهر رمضان تبعث لعملائها رسائل لمن يريد التأجيل مجانا وبدون رسوم ، وعليه كل هذه المطالبات والمذكرات هي لأعفاء عشرة دنانير رسوم التأجيل ، ولذلك يكون سبب عدم التأجيل هو طمعا في توجه المقترضون الى طلب التأجيل مقابل دفع رسم العشرة دنانير والتي تعني للبنوك ارباح قد تصل الالاف وهي ارباح خارج النص المرسوم في خطة البنك ....هل وصلت الفكرة ؟؟ .
وقصة من شاهد عيان وكان موظفا فيها ان احدى شركات التمويل وفي احد الاعياد وذلك قبل جائحة كورونا فكلما جاء مقترض يجهل الالية ليدفع قسطه الشهري يعرض عليه فكرة التأجيل مقابل عشرة دنانير فيطير المواطن فرحا لحاجته التى تلك الاموال وهكذا وكانت الحصيلة .........ارباح هائلة خارج صندوق الخطة السنوية .
وعليه نرجو من البنوك الكريمة واداراتها الحصيفة والطبقة الحاضنة لفكرة تأجيل القروض ان تطالب باعفاء القسط الشهري للقرض مرة واحدة تكريما ومكافئة وتشجيعا ومساعدة للمقترض الذي انهكه القرض والفقر ولا شيء غير ذلك ، وكل عام وانتم بخير