سرايا - أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر تطبيق «تيك توك» ما لم تبعه الشركة الصينية التي تمتلكه في الأشهر الستة المقبلة.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 352 صوتا مقابل 65 لصالح هذا الإجراء، ويتوجه هذا الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوقع القانون إذا وافق عليه الكونغرس.

ولطالما أعرب المشرعون في الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن مخاوفهم من أن تطبيق الفيديو الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، المملوك لشركة بايت دانس ومقرها الصين ويضم 170 مليون مستخدم أمريكي، يمكن أن يشكل تهديدا للأمن القومي ويمكن أن تستخدمه الحكومة الصينية لشن هجمات إرهابية والتجسس على الأمريكيين أو نشر معلومات مضللة لتعزيز أجندة الصين.

ويواصل تيك توك إنكار هذه الاتهامات، وقبل التصويت حشد التطبيق مستخدميه في الولايات المتحدة، ودعاهم إلى حث ممثليهم في الكابيتول هيل على التصويت ضد هذا الإجراء.

إذا دخل القانون حيز التنفيذ وتم حظر تيك توك في نهاية المطاف يقول الخبراء إن هذه الخطوة غير المسبوقة ستثير بلا شك تحديات قانونية من المدافعين عن حرية التعبير وصناعة التكنولوجيا وغيرهم، خاصة في غياب أي دليل مباشر يظهر علاقات الحكومة الصينية أو مراقبتها.

إذن ما الخطوة التالية بالنسبة للمشرعين وتيك توك؟

ماذا سيفعل مشروع القانون؟

يهدف مشروع القانون، الذي يحمل عنوانا رسميا "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخاضعة للرقابة"، إلى إجبار بايت دانس على بيع تيك توك لمشترٍ يوافق عليه المسؤولون الأمريكيون، بالإضافة إلى ضمان عدم قدرتها على الوصول إلى بيانات المستخدم الأمريكية أو التحكم فيها الخوارزمية التي تحدد مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون الأمريكيون.

إذا لم يمتثل تيك توك في غضون 180 يوما من دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، فقد تطلب الحكومة إزالة تطبيقه من متاجر التطبيقات الأمريكية.

ماذا بعد؟

ولن يصبح مشروع القانون قانونا في أي وقت قريب، وينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ حيث يواجه مستقبلا غامضا.

وبعد إقرار مجلس النواب مشروع القانون، قال زعيم الأغلبية السيناتور تشاك شومر إن مجلس الشيوخ سيراجع مشروع القانون عندما يصل إلى غرفته.

لكن آخرين في تلك الغرفة كانوا أكثر حماسا بشأن الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب، وأصدر السيناتور مارك وارنر الديمقراطي، والسيناتور ماركو روبيو الجمهوري، بيانا مشتركا قالا فيه إنهما يتطلعان إلى تمرير مشروع القانون عبر مجلس الشيوخ.

ويقولان إنهما قلقان بشأن تهديد الأمن القومي الذي يشكله تيك توك، مشيرين إلى "القوة الهائلة للمنصة للتأثير على الأمريكيين وتقسيمهم"، مضيفين أن شركة بايت دانس تظل "مطلوبة قانونا لتنفيذ أوامر الحزب الشيوعي الصيني".

وبينما تعهد الرئيس بايدن بالتوقيع على مشروع القانون، يقول الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المفترض الذي سيتنافس ضد بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني، إنه لا يدعم الحظر.

بعد أن دعا في الأصل إلى حظره خلال فترة رئاسته، قال ترامب يوم الإثنين في برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC، إنه على الرغم من أنه لا يزال يعتقد أن التطبيق يشكل خطرا على الأمن القومي، إلا أنه لم يعد يعتقد أنه يجب حظره، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من الأطفال الصغار على تيك توك الذين سيصابون بالجنون بدونه".

ومضى ترامب قائلا إن حظر تيك توك لن يؤدي إلا إلى تعزيز قوة فيس بوك، الذي أشار إليه على أنه "عدو الشعب".

من آخر يعارض مشروع القانون؟

ولطالما عارضت مجموعات حرية التعبير والحقوق الرقمية، بالإضافة إلى بعض خبراء الأمن، فكرة الحظر، قائلين إن استهداف تيك توك لا يفعل أي شيء لحل المشكلات الأوسع مع وسائل التواصل الاجتماعي ككل.

وبدلا من ذلك، فإنهم يجادلون بأن المشرعين سيكونون أفضل حالا من خلال تمرير قوانين الخصوصية الرقمية الشاملة التي من شأنها حماية المعلومات الشخصية للأمريكيين من خلال منع جميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي من جمعها وبيعها لسماسرة البيانات.

وفي منشور على مدونة، قالت مؤسسة الحدود الإلكترونية إنه حتى يحدث ذلك، حتى لو تم حظر تيك توك أو بيعه، فلا يوجد ما يمنع الحكومة الصينية، أو غيرها، من مجرد شراء نفس البيانات.

وقالت مؤسسة الحدود الإلكترونية: "في نهاية المطاف، سيظل الخصوم الأجانب قادرين على الحصول على بياناتنا من شركات التواصل الاجتماعي ما لم يتم منع تلك الشركات من جمعها والاحتفاظ بها وبيعها".

وافقت مجموعة حقوق الخصوصية الرقمية الكفاح من أجل المستقبل على ذلك.

وقالت المجموعة في بيان: "إن بيانات الأمريكيين معرضة بالفعل للجهات الفاعلة السيئة، الأجنبية والمحلية، لأن الكونغرس انتظر طويلاً للتحرك، الرقابة ليست الحل، بل تشريعات خصوصية البيانات هي الحل".