بقلم : عماد صقر النعانعة
بطريقة غير مباشرة رغم وضوحها
قال زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، ان الأردن ستتكفل بأيصال مساعدات العراق الى غزة.
في تغريدة له عبر منصة (اكس ..تويتر سابقا)
"الأردن ستتكفل كما عهدناه بإيصالها إلى غزة الصمود وبرعاية مباركة من أخينا وابن عمنا ملك الأردن، الذي لا اشك بعشقه وبمحبته للقضية الفلسطينية وللشعب العراقي.".
لطالما كان التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر أحد أهم الظواهر السياسية التي تكشفت في العراق بعد إسقاط النظام في 2003، وكان ولا يزال يُعبّر عن ملامح لتناقضات العمل السياسي في العراق.
فهو تيار سياسي يستمدّ رمزيته من عنوان ديني، ولا ينطبق عليه وصف الحزب السياسي، ولكنّه مشارك بقوّة في العمل السياسي وفاعل ومؤثر في تطورات الأحداث السياسية، ويقدّم نفسه كمعارض لمنظومة الحكم، وهو من أهم أقطاب المنظومة السياسية التي تحسم الجدل بشأن تشكيل الحكومات.
ويتفرّد التيار الصدري بخاصية قد تختلف عن نماذج الإسلام السياسي الفاعلة والمؤثّرة في المنطقة التي تكون غالباً فاعلة اجتماعياً لكنّها غير مؤثّرة في القرار السياسي، فهو تيّار جماهيري ذو امتداد أفقي في مجتمع المناطق الشيعية، وفي الوقت ذاته يتغلغل عمودياً في جميع مؤسسات الدولة.
ولذلك يسعى دائماً للبقاء ضمن دائرتَي السلطة والنفوذ الاجتماعي، ولا يريد أن يضحي بإحداهما؛ وقد تكون هذه أهم النقاط التي حافظت على بقائه قوياً في الوسط الاجتماعي والسياسي وفي بلد تحكمه المعادلة القائلة: النفوذ الاجتماعي لا يتم إلا من خلال بوابة النفوذ والقوة في السياسة.
ولذلك لم يكن خطاب زعيم التيار الصدري الأخير الذي أعلن فيه الانسحاب من المشاركة في الانتخابات المقرر أجراؤها في أكتوبر القادم، موقفاً جديداً في مواقف هذا التيّار التي غالباً ما كانت للإعلان عن الانسحاب من الحكومات أو مقاطعة جلسات مجلس النواب أو إعلان السيّد مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
ولكنَّ الموقف هذه المرّة هو الانسحاب من انتخابات مبكرة كان السيد مقتدى أول من طالَب بها، وكان يستعد لها ويلوّح بحصوله على رئاسة الوزراء في دورتها القادمة، لذلك يعد موقفاً بحاجة إلى التمعن فيه على مستوى التوقيت ومبادرة يجب قراءة دوافعها ونتائجها وآثارها المستقبلية
وكان الصدر أعلن اعتزاله العمل السياسي في أغسطس/آب من العام 2022، بعد اعتصام أنصاره داخل البرلمان العراقي وأعمال عنف شهدتها المنطقة الخضراء
وقبل ذلك، أعلن مقتدى الصدر في يونيو/حزيران من نفس العام انسحابه من السياسة للمرة الثامنة؛ "احتجاجا على الفساد"
( لماذا اختار الصدر الأردن في هذه التغريدة وما هي ابعادها وهل تكون اشاره
لأستئنافه عمله السياسي مع قرب استكمال المده المحدده عام كاملا لتجميد التيار الصدري؟)

يحمل اختيار مقتدى الصدر ، الأردن كأول تغريداته الخارجية العديد من الدلالات، منها:
أولا: يمثل الأردن شريكاً وداعماً مهماً بالنسبة للعراق في عدة مجالات منها؛ الجانب الأمنيّ والذي فرضته الحدود المشتركة بين الطرفين، والتعاون الاقتصاديّ المتمثل بانتقال البضائع بين البلدين والاستثمارات المشتركة، فضلا عن وجود الجالية العراقيّة الكبيرة في الاردن والتي تقدر بـ 131 ألف عراقي بحسب المجلس الأعلى للسكان.
ثانياً: الخبرات الأردنية في ملف مكافحة الإرهاب، حيث يأتي الأردن في طليعة الدول التي تنادي بضرورة محاربة الإرهاب، والتصدي له، وهو ما يحتاجه العراق اليوم، ومما يؤكد ذلك رسائل جلالة الملك المستمرة بوقوف الأردن إلى جانب العراق بهذا الملف، وضرورة الحفاظ على أمنه واستقراره، ولفت جلالة الملك خلال لقاءه بالسوداني، إلى أهمية دور العراق في محيطه العربي والإقليم، مشددا على أن أمن العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.


ثالثاً: أهمية المشاريع المشتركة بين البلدين،كمشروع انبوب النفط العراقيّ الواصل من البصرة إلى العقبة، والمدينة الصناعيّة المشتركة والمنطقة الاقتصادية الخاصّة بين الطرفين، وهي مشاريع ابتدأ العمل بها فعليّا في الحكومة السابقة، وتحتاج الحكومة الحالية للمضي قدماً في هذه المشاريع، لمواجهة الأزمة الاقتصادية في العراق التي تفاقم من حالة الغضب في الشارع هناك، في وقت يسعى فيه السوداني لكسب الثقة الشعبية، والحيلولة دون تجدد الاحتجاجات.
رابعاً: ما يزيد من أهميّة ذلك وجود ملفات تمثّل امتدادا للاهتمام الداخليّ تتمحور في التعاون العراقيّ الأردنيّ فيما يتعلق بملف المطلوبين بقضايا فساد وقضايا أمنيّة، ومحاولة استرجاع الأموال المهربة، وهي ملفات يمكن للأردن مُساعدة العراق في تنفيذها من خلال ما يمتلكه من خبرة واسعة في مجالات الأمن والاستخبارات المالية، إضافة إلى علاقاتها الممتدة مع الأجهزة الأمنية والاسخباراتية من مختلف دول العالم.
ولهذه الملفات أهميتها بالنسبة للحكومة الحالية على المستوى الداخلي، خاصة ما يتعلق منها بمكافحة الفساد وتعزيز الجانب الأمني، إذ تصدّر هذان الملفان اضافة إلى تقديم الخدمات اهتمامات الحكومة، نظراً لأهميتهما في تعزيز الثقة الشعبيّة بالحكومة، بعد عدد من الأحداث التي رافقت تشكيلها.
خامسا : النسب والوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولّاها جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين، دوره في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحمايتها، وتثبيت عروبة القدس وأهلها، وتعزيز صمودهم على أرضهم، بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في دولة فلسطين، وبدعم من الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم.
وختاماً؛ يتشارك الأردن والعراق حدوداً مشتركة تمتد على مسافة نحو 181 كم، ومن المهم بالنسبة الأردن ضمان استقرار الوضع الامنيّ في العراق، لما لها من انعكاسات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والأمني، ولتفادي سيناريو حدوده الشمالية والشرقية التي يواجه فيها حرباً على المخدرات والمهربين جراء الانفلات الأمني على الجانب الآخر منها.
لطالما دعم الأردن السياسات التي تحافظ على أراضي العراق وسيادته. وأهمية إعادة العراق إلى عمقه العربي، وأن تحسّن العلاقات بين الأردن والعراق لن تأتي على حساب العلاقات القائمة بين أمن البلدين مع دول أخرى، وأن أي دعم للعراق حاليا من شأنه أن يساهم في تعزيز الهوية الوطنية للبلاد، وتقوية مؤسساته، ودعم عملية سياسية شاملة. كما وسيساعد على تعزيز الاستقرار في المنطقة ككل.
حفظ الله جلالة الملك المعظم وحمى الأردن آمناً مستقراً مزدهراً بقيادة عميد آل البيت الأطهار، قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، رعاه الله وأعز ملكه.


المملكة الأردنية الهاشميّة, عمان.
المهندس:عــمــاد صــقــر