بقلم : جهاد المنسي
صالونات عمان، وبيوتات ساستها، وداراتهم السياسية، ومكاتب أحزاب، ومنتديات سياسية واجتماعية، مشغولة هذه الأيام بالمرحلة المقبلة، فيما عم الكلام عن قانون العفو العام الذي أمر الملك الحكومة بالسير به كل الجلسات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو عائلية، وظهر بشكل واضح ترحيب الجميع من كل أطياف المجتمع بتلك الخطوة التي تأتي في إطار منح اولئك اللذين أخطأوا بابا واسعا للعودة للطريق القويم.

بعد الإفطار عادة في جلسات السهر ترتفع وتيرة التوقعات، بعضها يخرج همسا، وتلك القضايا المهموس بها غالبا ما تكون حول خبر متوقع أو تغيير مرتقب في موقع قيادي، وبعض الكلام مفتوح لا يحتاج للهمس، وهذا له علاقة بالانتخابات وموعدها والأحزاب ودورها.

حديث الساسة، فضلا عن قانون العفو العام، والجرائم التي سيشملها، يتطرق إلى الرؤية المستقبلية والتغييرات التي يمكن أن تجري بعد عطلة عيد الفطر، وفي هذا الصدد ينقسم أولئك اللذين يطيب لهم الخوض في تلك الأمور إلى أكثر من فريق، الأول يعتقد أن الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية سيكون خلال الشهرين المقبلين على أبعد تقدير وذلك حتى يتم إفساح مجال واسع للهيئة المستقلة لمزامنة المواقيت الدستورية والقانونية من حيث الطعون والترشح والدعاية الانتخابية وغيرها، وتلك تحتاج لمدة 105 أيام، واولئك يرجحون إجراء الانتخابات في الفترة ما بين آب وأيلول المقبلين، ولهذا يرجح أولئك ألا يتم التأخير في حل مجلس النواب الحالي، وغالبا سيكون في أيار المقبل، وهذا يعني رحيل الحكومة.
الفريق الآخر يعتقد أنه بالإمكان عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة الحالي وأن تتضمن تلك الدورة فضلا عن تقارير ديوان المحاسبة كل القوانين التي يتوجب التعامل بها بحيث يتم تسليم المجلس المقبل إدراج فارغة أي تسليمه (على بياض)، وهذا يعني أن الانتخاب يمكن أن تجري بعد شهر تشرين الثاني أو الأول المقبلين، وهذا يعني إمكانية بقاء الحكومة.
تحدث الفريق الثالث فهو أيضا ضمن التفاسير الدستورية ويتضمن أن يتم الإبقاء على المجلس الحالي حتى نهاية مدته الدستورية في شهر تشرين الثاني المقبل، وإجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل، وهذا يعني أن تجري الانتخابات في الفترة من آذار آو شباط من عام 2025.
تلك الرؤى جميعها تتوافق مع مواد الدستور، ومن المؤكد أنها ستوضع بين يدي صاحب القرار (الملك) الذي سيختار الخيار المناسب الذي يتوافق مع التجهيزات اللوجستية والتفاعلات الدولية والإقليمية والعربية والفلسطينية أيضا، فتلك عوامل تؤخذ بالاعتبار دوما، وكلها لن تكون عائقا للدعوة للانتخابات، فجلالة الملك وعبر سنوات حكمه الـ25 أثبت حرصا على المدد الدستورية، ولهذا كان الملك حريصا على إجراء الانتخابات للمجلس الحالي حتى لو كان ذاك في عز ازمة كورونا، ولهذا فان من يأمل من النواب ان تؤثّر الاوضاع في قطاع غزة على موعد الانتخابات عليه اعادة قراءة المشهد مجددا، فالانتخابات قادمة في موعدها وهو ما أكد عليه الملك أكثر من مرة، وما سمعته شخصيا من جلالته خلال تشرفي أنا وثلة من الزملاء الآخرين اللقاء بجلالته قبل فترة ليست بعيدة.
الأرجح إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الإصلاحي الجديد في أيلول المقبل وحل مجلس النواب الذي تنتهي دورته خلال عطلة عيد الفطر السعيد، خلال شهر أيار، وبالتالي فإن الراغبين بالترشح عليهم البدء من الآن بالتواصل والاتصال، وأعتقد أن بعضهم بدأ فعلا.
بطبيعة الحال فإن الحديث وكما هو مركز حول مجلس النواب والتوقعات بشأنه فإنه أيضا يتطرق للحكومة ورحيلها أو بقائها، فهناك من يتوقع حل مجلس النواب في الفترة الدستورية التي لا تلزم الحكومة بالاستقالة، وهناك من يعتقد ان الحكومة سترحل بعد أسبوع من حل المجلس، وسيتم تكليف رئيس جديد للمساهمة في الانتخابات المقبلة من حيث التحضيرات اللوجستية، إذ ان من يشرف على الانتخابات هي الهيئة المستقلة للانتخابات ولا يوجد أي دور للحكومة باستثناء التحضيرات اللوجستية.


الغد