سرايا - ثمن النائب عدنان مشوقة التوجيه الملكي للحكومه لإعداد قانون العفو العام، آملاً أن يكون هذا التوجيه مدخلاً لطي صفحة المعتقلين والموقوفين والمطلوبين قضائياً على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وقضايا دعم المقاومة والحراك المندد بالعدوان على غزة، وكافة المعتقلين السياسيين.

وأكد مشوقة على ضرورة طي هذا الملف، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة مخاطر المشروع الصهيوني، والاستعداد لعدة استحقاقات وطنية داخلية، بما يشكل قوة للأردن وشعبه في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

وأشار إلى أن جرائم الشيكات بدون رصيد مشمولة بالعفو العام لسنة ٢٠١٩ وذلك بشرط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ وهو ما يتماشى مع توجهات جلالة الملك بالمحافظة على الحقوق الشخصية وكان على الحكومة مراعاة هذا الامر في هذا القانون والاخذ بما جاء في قانون ٢٠١٩ ، والا ستكون كارثة مالية على غالبية تجار الأردن، إذ إن التعامل بالشيكات وسيلة أساسية في الاقتصاد الاردني .

• إقرأ أيضاً : النائب عبدالكريم الدغمي: الحكومة ضيقت ولم تتوسع في قانون العفو العام
• إقرأ أيضاً : "التحديث النيابية" تبحث انخراط الشباب في الحياة الحزبية
• إقرأ أيضاً : لجنة السياحة النيابية تقر معدل قانون السياحة لسنة 2024