بقلم : د. عُريب هاني المومني
صدرت الإرادة الملكيّة السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر تشرين الأول من العام الماضي، وبموجب المادة (78) من الدستور الأردنيّ لعام 1952م وتعديلاته فإنّ هذه الدورة العاديّة تمتدّ لستة أشهر، أي أنّها تنتهي بتاريخ الحادي عشر من شهر نيسان المُقبل.

وقد شملت أعمال هذه الدورة بعض الجلسات التشريعية لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين، بعضها حملت صفة الاستعجال، وكان آخرها مشروع قانون العفو العام، حيث جاء إعداد مشروع هذا القانون بتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبد الثاني بن الحسين، بمناسبة اليوبيل الفضيّ لتوليه سلطاته الدستوريّة وجلوسه على العرش.

ومن المتوقّع أن يتمّ السير في القنوات الدستوريّة لإقرار مشروع قانون العفو العام، وأن يتوشّح بالإرادةِ الملكيّةِ السامية قبل نهاية الدورة العادية الحالية وحلول عيد الفطر المبارك، على أن يتم فضّ هذه الدورة العادية في موعدها المُشار له أعلاه بموجب إرادةٍ ملكيّةٍ سامية.

وبانتهاء هذه الدورة التي من المُفترض أن تكون الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب الحالي، فإنّه من المُحتمل أن تصدر الإرادة الملكيّة السامية بحلّ مجلس النواب، واستقالة الحكومة الحاليّة - في حال كان حلّ المجلس قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدّته عملاً بأحكام المادة (74/ 2) من الدستور الأردنيّ - ومن ثمّ تكليف حكومة جديدة؛ لتسيير الأعمال.

كما يُتوقّع أن يُصدِر جلالة الملك عبد الله الثاني الأمر بإجراء الانتخابات النيابيّة لمجلس النواب العشرين بعد انتهاء الدورة العادية الحالية، لتقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد موعد الاقتراع، والذي من المحتمل أن يكون بتاريخ 26/9/2024م، وبناءً عليه تبدأ الهيئة بالتحضير لإجراء العملية الانتخابيّة؛ سنداً لمهامها المنصوص عليها في المادة (67/ 2/ أ) من الدستور الأردني، وكذلك قانون الانتخاب لمجلس النواب.

ويُعوّل الكثير على نتائج الانتخابات النيابيّة القادمة، التي تُعدّ بمثابة محطةٍ مفصليّة في تاريخ الحياة البرلمانيّة الأردنيّة كما وصفها جلالة الملك في إحدى لقاءاته مؤخراً؛ وذلك لأنّها أول انتخاباتٍ نيابيّة بعد عمليّة التحديث والإصلاح السياسيّ التي شهدتها الدولة الأردنيّة في بداية المئوية الثانية من عمرها، والتي تضمّنت تعديل بعض القوانين الناظمة للحياة السياسيّة من أهمها: قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022م، وقانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022م، هذا القانون الذي ستُجرى الانتخابات بموجبه، واعتمد شكل النظام الانتخابيّ النسبيّ، حيث خُصّص (41) مقعداً للقوائم الحزبيّة وفقاً لنظام النسبيّة المغلقة، و(97) مقعداً للقوائم المحليّة وفقاً لنظام النسبيّة المفتوحة.