بقلم : د.نشأت العزب
عند الحديث عن البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني، نجد أن هذا ان لهذا الموضوع أبعاد متشعبه من خلال الفلسفة الاقتصادية وعلم الاقتصاد نفسه، فالبحث العلمي يمثل العمود الفقري للتطور الاقتصادي في أي دولة، حيث يشكل محركاً رئيسياً للابتكار والتطوير، وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني مما له الدور الكبير في تحسين واقع المجتمعات و شعوبها.

يعتبر البحث العلمي منبراً لاكتشاف الحقائق الجديدة وتطوير التكنولوجيا، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية والكفاءة في القطاعات المختلفة من الاقتصاد. فعن طريق اكتشاف الطرق الأكثر فعالية لإنتاج السلع والخدمات، يمكن تحسين جودة المنتجات وتقليل التكلفة، مما يساهم في زيادة تنافسية الشركات وتعزيز مكانة الدولة في السوق العالمية، بالإضافة إلى ذلك، يسهم البحث العلمي في تعزيز الابتكار وإطلاق المشاريع الجديدة، مما يخلق فرص عمل جديدة ويحفز نمو القطاع الخاص. فعندما يتم تحويل الاكتشافات العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، يتم تعزيز الحركة الاقتصادية وتحفيز دوران رأس المال و تقليل البطالة التي تمثل عبئاً حقيقاً على كاهل الحكومات لما لها من انعكاسات على كافة جوانب المجتمعات.


ومع ذلك، قد يواجه البحث العلمي تحديات في بعض الأحيان، مثل نقص التمويل أو القيود القانونية او حتى المصالح الشخصية التي تختزل أهمية قطاع كقطاع البحث العلمي لترفع الدرجات الوظيفية او تحسين الراتب من خلال أبحاث وهمية لا فائدة يرجى منها سوى ان اسمها بحث علمي، مما لذلك الأثر الكبير الذي قد يعوق عملية الابتكار والتطوير. لذا، يجب على الحكومات دعم البحث العلمي من خلال توفير التمويل الكافي وخلق بيئة تشجع على الابتكار والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا و جعل قبول البحث العلمي و منح الشهادات العالية يعتمد على أهداف حقيقية يمكن تحويلها لواقع و تحسين جودة القطاع الذي يتم البحث فيه دونا عن القيام بأبحاث علمية لا يوجد لها اي قيمة فعلية.

ومن الجوانب الأخرى، يمكن رؤية تأثير البحث العلمي على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات في التعليم والتدريب العلمي، حيث يؤدي ذلك إلى تطوير قاعدة مهارات العمالة وزيادة قدراتها التنافسية. ومن خلال هذه الاستثمارات، يمكن رفع مستوى الإنتاجية والتكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، يمكن أن يوجه البحث العلمي توجهات الحكومة نحو سياسات أكثر فعالية وتحفيزية، مثل تشجيع الابتكار وخلق بيئة ملائمة للأعمال وتطوير البنية التحتية العلمية والتكنولوجية. ومن خلال تبني هذه السياسات، يمكن للدولة تعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي وجذب الاستثمارات والمواهب العالمية.

بشكل عام، يمثل البحث العلمي عنصراً أساسياً في بناء اقتصاد قوي ومستدام، حيث يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز التكنولوجيا والابتكار. ومن خلال تعزيز الاستثمار في البحث العلمي ودعمه، يمكن للدول أن تحقق تقدماً حقيقياً نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي البحث العلمي إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في تطوير قطاعات جديدة وناشئة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار. هذا التنويع يقلل من التبعية على القطاعات التقليدية ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، ومن المهم ايضاً جعلة البحث العلمي ركيزة أساسين تمكنه من تحسين سلسلة القيمة الاقتصادية وزيادة مستوى الصادرات، مما يعزز التوازن التجاري ويحسن موقف الدولة في الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبحث العلمي أن يلعب دوراً في حل بعض التحديات الاجتماعية والبيئية، مثل تلك المتعلقة بالصحة والبيئة، وبالتالي يمكن أن يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

لا يمكن النظر لاي مشاريع اقتصادية مستدامة في عصرنا الحالي دون الأخذ بعين اهميةالبحث العلمي و ما له من أثر عميق وشامل على الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تعزيز على النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة على التنافسية الدولية، وحل العديد من التحديات الاجتماعية والبيئية. لذلك، يجب على الحكومات والمؤسسات دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار و تحويله لنتائج واقعية حقيقة ليصبح كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية الاقتصادية للدولة.