سرايا - خاص - أصدرت المحكمة الإدارية العُليا، حُكماً قطعياً تضمّن الغاء قرار صادر عن وزير الصحة بترخيص احدى الصيدليات في احدى مناطق العاصمة عمّان .

جاء ذلك في جلسة عَلنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي المترئس محمد الغرير وعضوية القُضاة كل من رجا الشرايري و الدكتور علي أبو حجيله وعدنان فريحات ومحمد العمري وبحضور وكيل الطاعنة المحامي راتب النوايسة وحضور ممثل النيابة الإدارية .

وتتلخص وقائع الدعوى، التي اطلعت عليها سرايا، أن احدى الصيدلانيات قد تقدمت بطلب لترخيص صيدلية بإحدى مناطق عمان وقد تم منحها ترخيص بالرغم من عدم توافر شروط ترخيص الصيدليات المنصوص عليها في قانون الدواء والصيدلة وتعديلاته وكذلك نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية ، حيث أن المسافة التي تفصل بين الصيدلية التي تم ترخيصها وصيدلية قائمة من السابق تقل عن (200) متر.


وعلى ضوء ذلك تقدم مالك الصيدلية القائمة بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة بدعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن بقرار وزير الصحة بترخيص صيدلية مجاورة لصيدليته بالرغم من مخالفة الشروط ، حيث أصدرت المحكمة الإدارية في وقت سابق حكماً قضى بإلغاء ترخيص الصيدلية الجديدة لمخالفة ترخيصها للشروط المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة ، وبعد أن تقدمت وزارة الصحة بطعن لدى المحكمة الإدارية العليا على ذلك الحكم ، فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً قطعياً تضمن الغاء ترخيص الصيدلية الجديدة بعدما ثبت لها بشكل قاطع من خلال البينات التي تم الاطلاع عليها بأن شروط ترخيص الصيدلية الجديدة غير متحققة مما يتعين معه الغاء قرار وزير الصحة القاضي بترخيص تلك الصيدلية .

من جانبه قال المحامي راتب النوايسة لسرايا، اليوم الخميس، بأنه كان يتوجب على وزارة الصحة قبل اصدار الترخيص أن تتيقن من تحقق الشروط الواجب توفرها في ترخيص الصيدليات مجتمعةً ، وحتى لا تكون قراراتها عُرضة للإلغاء من القضاء الإداري.

واضاف النوايسة لسرايا، انه تكررت في الآونة الأخيرة ظاهرة الغاء قرارات ترخيص صيدليات جديدة بعدما ثبت عدم تحقق شروط الترخيص بتلك الصيدليات ، إذ أن القضاء الإداري يراقب مشروعية القرارات الإدارية ومدى مطابقتها مع التشريعات ذات العلاقة ، واذا ما وجد أن هناك خللاً في التطبيق فإنه يقرر الغاء القرارات الإدارية المعيبة ، الأمر الذي من شأنه أن يكبّد اطراف النزاع اضرار وخسائر هم في غنى عن تكبدها في حال لو كان القرار الاداري سليم وغير مشوب بأي عيب .

• إقرأ أيضاً : مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب
• إقرأ أيضاً : غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. قافلة مساعدات انسانية في طريقها لقطاع غزة على طريق شويعر