بقلم : محمد عبدالله الروابدة
ألقى (جوزيف مكارثي ) عضو مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الحرب الباردة خطاباً كاذباً يتهم عموم المجتمع الأمريكي المعارض لسياسة الحكومة بأنهم اعداء للأمة الامريكية ومناصرين للشيوعية ، وقد تنبه المجتمع لخطورة ذلك الطرح وجعلوا من الفكر المكارثي منبوذاً ، مات مكارثي واندثر فكره ولكن يبدو ان بعض المسؤولين الاردنيين جعلوا منه نبياً واقتدوا به حتى الآن .
خلال سبع سنوات من العمل السياسي سواء على الصعيد الحراكي او الاشتباك الحزبي تعودت خلالها على محاولات الشيطنة التي تمارسها تلك الابواق ضدنا وضد كل عمل نقوم به تارةً بحجة أننا نخرق القانون وتارةً أخرى أننا نتلقى التوجيه والدعم من " جهات خارجية " وقد بات هذا الطرح مكشوفاً للعلن ومثيراً للشفقة والسخرية واربأ بنفسي ان أرد على اولئك لوضاعة فكرهم وقلة وعيهم، ولكن اراني اليوم امام طرح اقل ما يقال عنه انه فتٌ في عضد الاردن.
قد نصّب البعض أنفسهم أوصياء على الاردن والمواطنة الاردنية وذهب بعيداً حتى سقط في مستنقع اتهام طليعة الشباب الاردني في هويتهم ووزّع على هواه صكوك الوطنية على من اراد وسحبها ممن اراد وكأنه الكهنوت الاكبر في الحقبة الأوروبية المظلمة فكان لا بد من للتذكير ببعض الامور:
أولاً : الهوية الوطنية الاردنية حق أصيل لكل أردني يحمل الرقم الوطني ويفتخر به وان توصية اصحاب الالقاب الحكومية والرسمية بسحب الجنسية من الشاب الأردني المشارك في الاعتصامات السلمية هو خرق للدستور الأردني ومجرَّم في قانون العقوبات وشتى القوانين الاردنية .
ثانياً: الاعتصام السلمي حق مكتسب بموجب الدستور الأردني لا يجوز مصادرته من الاردنيين تحت اي مزوّغ
ثالثاً: جميع المعتصمين كانوا على درجة عالية من الوعي والرزانة ولم توثق اي حالة اعتداء على اي رجل امن حتى خلال حالات الاعتقال.
رابعاً: الشباب الاردني حريص على سلامة رجال الامن لانهم يعرفون تماماً ان الهَم واحد والمصير واحد الوطن واحد يقبل القسمة على الجميع .
خامساً : تقوم جميع أدبيات العدالة في جميع ارجاء الارض عبر التاريخ على محاسبة المخطئ وفق القانون والدستور بمعنى ان اي حالة تجاوز على القانون والعرف والأخلاق تضع مرتكبها فقط امام ممثلي العدالة ولا يجوز اخذ الجموع بجريرة شخص .
وعليه فانني اهمس في اذن ذلك الذي يوصي بسحب جنسية المتظاهرين ان كلامك يلقي بك في غياهب السجن بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الذي ينص على " يعاقب من ينشر بقصد ما يثير الفتنة أو النعرات أو ازدراء الأديان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات "
إنني حزين على ان هذا الخطاب " المكارثي " قد خرج من فم رجال تقلدوا يوماً مواقع المسؤولية ويفترض ان يكونوا أحرص الناس على سيادة القانون وترسيخ مبادئ الدستور .