سرايا -  سرايا- كشفت صحيفة (فايننشال تايمز) نقلاً عن مسؤولين في لندن وطرابلس أن الحكومة الليبية الثورية تمتعت بمفاجأة غير متوقعة ستساعدها في تمويل البلاد بعد الحرب، بعد عثورها على أصول قيمتها 23 مليار دولار لم ينفقها نظام العقيد معمر القذافي.

وقالت الصحيفة إن هذا الإكتشاف، الذي وصفه أحد المسؤولين البريطانيين بأنه "يضاهي العثور على عدة مليارات من الدولارات تحت الفراش"، قدّم دفعة كبيرة لجهود حكام ليبيا الجدد لادارة البلاد بعد العثور على الأصول في خزائن الدولة الليبية في المصرف المركزي. وتم تجميد معظم الأصول الليبية المودعة في الخارج بموجب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على نظام القذافي.

واضافت إن الحكومة الليبية، ووفقاً لمسؤول بريطاني رفيع المستوى، ابلغت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي العثور على 28 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 22.8 مليار دولار، في المصرف المركزي الليبي. ونسبت الصحيفة إلى المسؤول البريطاني قوله "هذه الأصول ستمكّن الحكومة الليبية الجديدة من تسيير أمورها حتى فترة متقدمة من العام المقبل، وتخفف الضغط عنها للحصول على الأصول المجمدة بالخارج".

وأكد وفيق الشاطر، منسّق القطاع المالي في فريق استقرار ليبيا الذي تم انشاؤه بعد سقوط طرابلس، العثور على الأصول في المصرف المركزي الليبي. وابلغ الشاطر (فايننشال تايمز) "أن الأموال كافية لادارة البلاد لمدة ستة أشهر استناداً إلى أنماط الإنفاق التاريخية، وتم وضعها تحت حراسة مشددة وستستُخدم للإنفاق على اعادة الإعمار واحياء البلاد والخدمات الإجتماعية". وقال "إن السلطات الليبية الجديدة ما تزال تحقق في بيع نظام القذافي هذا العام ما يعادل خمس احتياطيات الذهب بالبلاد لاستخدام عوائدها بتمويل جهوده اليائسة للبقاء في السلطة"