بقلم : د.نواف بني عطية
تأخذ فكرة الموت الرقمي معنيين رئيسيين : الأول ذو مفهوم ضيق، يتعلق بإنهاء الحساب الرقمي للشخص مع بقائه على قيد الحياة، بمعنى انعزاله عن الحياة الرقمية، والثاني موسع، يتناول موت الشخصية الرقمية المتزامن مع موت الشخصية الإنسانية أو بعدها بقليل ، كونه يفيد الانقطاع النهائي وهذه التسمية افضل "الإنقطاع الرقمي"، وليس الموت الرقمي .

والحقيقة ، لا تزال هذه الفرضية ضمن فراغ تشريعي، بحيث إنه لا يوجد تشريع قانوني على المستوى الدولي أو الوطني ينظم هذه الحالة وإنما هي مجرد التزامات أو تعهدات من قبل بعض مواقع التواصل الإجتماعي في تحديد أو تقييد الحسابات الرقمية، وفقًا لإعتبارات فنية أكثر منها قانونية .

فهي تعهدات فردية من كل مؤسسة بشكل مستقل، بمعنى إنها التزامات من جانب واحد وضعتها الشركات ذاتها، ولم تفرض عليها من جهة أخرى، كما أن هذه الإلتزامات وضعت ضمن معايير فنية وتقنية وتنافسية لخدمة هذه المؤسسات أكثر منها لحماية الحق بذاته ، وتختلف هذه التعهدات بإختلاف المؤسسات المنظمة لمواقع التواصل الإجتماعي مما جعل تنظيم عملية الموت الرقمي في الوقت الحالي، تبتعد عن الإطار القانوني الواجب النهوض به من قبل المشرع، وتدخل في الإطار الفني والتقني الذي تقوم به الشركات، في
إطار تنظيم طاقاتها الإستيعابية، وسياساتها الترويجية والتنافسية .
في الحقيقة نعتقد أن الأمر يحتاج لإعادة نظر في قضايا عديدة، سواء في الجانب الشخصي أو في الجانب المالي. فزوال الشخصية القانونية للإنسان يجب أن يستتبعه زوال الأثر المترتب لهذه الشخصية في العالم الواقعي والعالم الرقمي ؛ إحترامًا للمتوفى في إزالة أي أثر رقمي خاص به ، ما لم يعبر في وصيته الرقمية بخلاف ذلك .
والواقع أن هذا الأمر – الموت الرقمي – وإن كان يظهر بأنه أمر عادي للكثير ؛ إلا انه يحمل في طياته الكثير من المشاكل القانونية فيما يتعلق بــ " الميراث الرقمي " ، في ظل الأموال الكبيرة التي تجنيها بعض الصفحات على وسائل التواصل الإجتماعي ، وهو ما يخلف نزاعًا كبيرًا بين ورثة صاحب الصفحة أو الموقع الإلكتروني .
هذه الإشكالية لا يزال نجمها لم يبزغ ، ولكني على يقين في المستقبل القريب ستكون سببًا في زيادة كاهل القضاء مالم يتنبه لها .

حفظ الله أردننا الغالي وملكنا المفدى .