سرايا - أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قطعياً تضمن الغاء قرارات صادرة عن مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون تضمنت نقل احدى مديرات المدارس ثلاث مرات خلال أسبوع واحد، جاء ذلك في جلسة عَلنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية القُضاة كل من رجا الشرايري وعدنان فريحات ومحمد العمري والدكتور فايز المحاسنة، وبحضور وكيل مديرة المدرسة المحامي راتب النوايسة وحضور ممثل النيابة الإدارية .

وتتلخص وقائع الدعوى التي اطلعت عليها سرايا، أن المستدعية تحمل درجة البكالوريوس في اللغة الانجليزية وقد تم تعيينها في عام (2002) بوزارة التربية والتعليم، وفي عام (2019) تم تعيينها مديرة لمدرسة عجلون الثانوية الريادية للبنات بسبب كفاءتها وتميزها بعملها الوظيفي، وانه وبتاريخ (7/11/2022) اصدر مدير التربية والتعليم لمحافظة عجلون قراراً مفاجئاً في منتصف العام الدراسي بنقلها الى وظيفة مديرة مدرسة صِنعار الثانوية للبنات، حيث تظلمت المستدعية إلى وزير التربية والتعليم على قرار نقلها وقد تم تشكيل لجنة تحقيق بخصوص ملابسات نقل المستدعية.


وبالنتيجة توصلت لجنة التحقيق إلى أن نقل المستدعية كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام نظام الخدمة المدنية، وبتاريخ (20/8/2023) اصدر مدير تربية عجلون قراراً بإعادة المستدعية من وظيفة مديرة مدرسة صنعار إلى وظيفة مديرة مدرسة عجلون الثانوية الريادية للبنات وهي الوظيفة التي كانت تُشغلها، وفي (27/8/2023) عاد مدير التربية واصدر قراراً جديداً بنقل المستدعية مجدداً الى مدرسة صنعار الثانوية للبنات، وفي نفس اليوم أي في (27/8/2023) اصدر قراراً ثانياً تضمّن نقل المستدعية الى وظيفة مديرة مدرسة عنجرة الأساسية للبنات، وعلى ضوء ذلك تقدمت المستدعية بطعن على تلك القرارات بواسطة وكيلها لدى المحكمة الإدارية.

وبعد استكمال إجراءات التقاضي توصلت المحكمة الإدارية الى نتيجة مفادها أن قرارات نقل المستدعية المتلاحقة لم تكن غايتها تحقيق الصالح العام وأن تلك القرارات تنطوي على عقوبة تأديبية مقنعة خاصةً في ظل تعاقب اجراءات النقل ، حيث صدر قراري نقل للمستدعية في يوم واحد مما يؤكد أن تلك القرارات قد جاءت فاقدة للمشروعية ومشوبة بعيب التعسف باستعمال السلطة، وبعد أن تم عرض ملف الدعوى على المحكمة الإدارية العُليا أصدرت حُكماً قطعياً تضمّن بنتيجته المُصادقة على حُكم المحكمة الإدارية وإلغاء قرارات نقل المستدعية.


من جانبه قال وكيل المستدعية المحامي راتب النوايسة، لسرايا، اليوم الخميس، إن نظام الخدمة المدنية قد منح الإدارة حق نقل الموظف من وظيفة الى أخرى ومن مكان الى اخر، إلا أن تلك الصلاحية ليست مُطلقة وانما محكومة بضوابط حددها نظام الخدمة المدنية واستقر وتواتر عليها القضاء الإداري من حيث خضوع تلك القرارات لرقابة القضاء.

واضاف النوايسة، انه في هذه الدعوى قد ثبت بشكل قاطع ويقيني أن قرارات نقل المستدعية لم تكن غايتها تحقيق الصالح العام، وأنها خرجت عن الغاية التي ابتغاها المُشرّع من منح صلاحيات نقل الموظفين .

• إقرأ أيضاً : توقيف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار بأربعة أشهر - تفاصيل
• إقرأ أيضاً : جريـمة مروعة في الأردن .. شاب يطـعن شقيقه بسبب 10 دنانير - فيديو
• إقرأ أيضاً : كباتن التطبيقات الذكية يلوحون بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام شركة "أوبر" - تفاصيل