بقلم : د. عدلي قندح
نتابع التحليل لنتحرى العلاقة ما بين التسهيلات الائتمانية والنمو الاقتصادي؛ بمعنى هل تؤدي الزيادة في التسهيلات الائتمانية الى زيادة النمو الاقتصادي؟ لن نعود الى النظرية الاقتصادية، فما تزال وجهات النظر متباينة بين أتباع النظريات الاقتصادية وخاصة المشهورة منها كالنظرية الكنزية التي ظهرت في ثلاثينيات القرن الماضي على يد الاقتصادي الانجليزي جون ماينرد كينز، والنظرية النقدية وصاحبها الاقتصادي الأميركي ميلتون فريدمان الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1976، والنظرية النقدية الحديثة والتي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي من خلال عمل الاقتصادي وارين موسلير، جنبا الى جنب مع اقتصاديين آخرين مثل راندال راي وستيفاني كيلتون وبيل ميتشل، واكتسبت مزيدًا من الانتباه والشعبية في السنوات الاخيرة، خاصة بعد الازمة المالية العالمية 2007-2008.

في حالة الأردن، أجمعت الدراسات العملية على وجود علاقة إيجابية طردية ما بين نمو التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. إحدى الدراسات بينت أن زيادة التسهيلات الائتمانية بمقدار مليون دينار أردني يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 70 ألف دينار أردني، كما بينت أن هناك تفاوتاً في تأثير زيادة التسهيلات الائتمانية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

البيانات التاريخية بينت أنه عندما كان الاقتصاد الاردني ينمو بالاسعار الحقيقية بنسبة 8% في الفترة 2004 وحتى 2007، وهي إحدى الفترات الذهبية من عمر الاقتصاد الأردني، كانت التسهيلات الائتمانية تنمو بنسب تراوحت ما بين 15.7% و 26.1%. وهذا يعني أنه عندما تزيد التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص، تميل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع أيضًا. وعلى العكس من ذلك، عندما تنخفض التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص، تميل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض أيضًا. هذه العلاقة موجودة لأن القروض المقدمة للقطاع الخاص يمكن أن تساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي وتسريع النمو. فعندما تتمكن الشركات والأفراد من الوصول إلى الائتمان، يصبحون قادرين على الاستثمار وشراء السلع والخدمات، مما يمكن أن يساهم في النمو الاقتصادي الشامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الائتمان الشركات على التوسع وتوظيف المزيد من العمال، الأمر الذي يمكن أن يساهم أيضًا في النمو الاقتصادي.

من المهم الإشارة إلى أنه على الرغم من وجود علاقة إيجابية بين القروض المقدمة للقطاع الخاص ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه العلاقة ليست بالضرورة سببية أو مباشرة. وقد تكون هناك عوامل أخرى تلعب دوراً في إحداث تغييرات في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر التغييرات في السياسات الحكومية أو الابتكار التكنولوجي أو الظروف الاقتصادية العالمية على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولكن لا بد من طرح سؤال السببية، أي: هل تسبب زيادة الائتمان للقطاع الخاص نموا اقتصاديا أم العكس، أي هل يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص؟

تشير الدراسات التي أجريت إلى وجود علاقة تبادلية بين الائتمان المقدم للقطاع الخاص ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أن كلاً منهما من الممكن أن يؤثر على الآخر. فمن ناحية، يمكن أن تؤدي زيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتيح الوصول إلى الائتمان للشركات الاستثمار في مشاريع جديدة وتوسيع عملياتها. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في فرص العمل وكذلك زيادة في إنتاج السلع والخدمات، وهذا يؤدي الى زيادة الطلب على الائتمان.

لكن، لا بد من التحذير من أن النمو المتسارع للتسهيلات الائتمانية لفترات طويلة قد يكون مؤشرا للانذار المبكر لاحتمالية حدوث أزمة مالية مستقبلية، ويعود السبب في ذلك لوجود احتمالية ارتفاع حالات التعثر في القروض نتيجة لاحتمالية انخفاض اهتمام البنوك بالمخاطر عندما يكون الاقتصاد في حالة انتعاش ويكون هناك طلب كبير على الائتمان.

من هنا تنبهت الجهات الرقابية الدولية وأصدرت المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 والذي أجبر البنوك على أخذ مخصصات مالية لحظة تقديم القرض وليس عندما يتعثر، وذلك بعد إجراء دراسات سليمة للملاءة الإئتمانية للزبائن عند التقدم للحصول على القروض.

الحاجة ماسة لانعاش الاقتصاد الاردني واعادة توزيع التسهيلات على القطاعات الاقتصادية التي تساهم أكثر في نمو الناتج، ولا بد أيضا من زيادة التسهيلات الائتمانية في المحافظات من خلال منح الحوافز واطلاع البنوك على الفرص الاقتصادية المتوفرة، وتنظيم حملات توعية وتثقيف مالي في المناطق النائية لزيادة الوعي بالخدمات المصرفية وأهميتها، مما يشجع السكان على الاستفادة من الائتمان المتاح.