سرايا - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة نشر إعلان بشأن تطبيق قانون “ليهي”.


هذا هو القانون الذي ينص على منع تحويل المساعدات العسكرية إلى وحدات جيش و شرطة الاحتلال التي تنتهك حقوق الإنسان، والذي يتم الآن دراسة تنفيذه بعد التحقيق في قضية كتيبة “نيتساح يهودا” على خلفية ارتكابها انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

ورجّحت تقارير إعلامية أن تعلن واشنطن، قريبا، عن حظر مساعداتها العسكرية عن وحدة من جيش الاحتلال أو أكثر بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها (إسرائيل)، حتى قبل بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.

وكانت وسائل إعلام أميركية، أفادت بأن وزارة الخارجية تستعد لفرض عقوبات على كتيبة “نيتسح يهودا” بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.


وستقوم الإدارة الأميركية بتفعيل قانون تاريخي أصدره الكونغرس قبل 27 عامًا يُعرف باسم قانون ليهي.

ما هو قانون ليهي؟

دافع السناتور السابق عن ولاية فيرمونت، باتريك ليهي، عن التشريع الذي أصبح قانون ليهي في التسعينيات، قائلاً إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أداة لمنع المساعدات العسكرية الأميركية والتدريب لوحدات الأمن الأجنبية المتورطة بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.

وكان أحد الأهداف الأولى لقانون عام 1997 لهذا النوع من الوحدات المتمردة، كتيبة من الجيش الكولومبي اتهمت بقتل آلاف من المدنيين عمدا، للحصول على مكافآت.


كيف يعمل هذا القانون؟
ينص القانون على قطع المساعدات تلقائيا عن وحدة عسكرية إذا وجدت وزارة الخارجية أدلة موثوقة على ارتكابها انتهاكات جسيمة.


ولطالما اتهمت جماعات حقوق الإنسان الإدارات الأميركية، بما في ذلك إدارة الرئيس، جو بايدن، بالتهرب من التحقيقات الصارمة في مزاعم القتل العسكري الإسرائيلي وغيرها من الانتهاكات ضد الفلسطينيين لتجنب التذرع بمثل هذه القوانين التي تهدف إلى ربط المساعدات العسكرية بالسلوك القانوني للقوات الأجنبية.


وتقول (إسرائيل) إن قواتها الأمنية تحقق في الانتهاكات وإن محاكمها تحاسب مرتكبيها.


كم مرة تم تفعيل قانون ليهي؟
تم تفعيل القانون في عدة دول كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق وأميركا الوسطى والجنوبية وأفريقيا.


في عام 2022، على سبيل المثال، وجدت الولايات المتحدة أدلة كافية على الانتهاكات لتفعيل قانون ليهي ضد الشرطة والقوات الأخرى في أذربيجان وقيرغيزستان والمكسيك ودولة سانت لوسيا الكاريبية.


لدى الإدارة الأميركية أيضا خيار إخطار الكونغرس بحوادث قانون ليهي في أماكن سرية لتجنب إحراج الشركاء الرئيسيين.


وتقول وكالة أسوشيتد برس، إن مسؤولين قدامى، يؤكدون أنه لم يسبق لأي حكومة أميركية أن استخدمته ضد (إسرائيل)، كما تقول سارة إيلين هاريسون، المحامية السابقة بوزارة الدفاع التي عملت في قضايا قانون ليهي وهي الآن محللة بارزة في مجموعة الأزمات الدولية.

ما الذي يمكن لـ (إسرائيل) أن تفعله؟
تشير هاريسون إلى معاهدة عام 2021 التي نصت فيها (إسرائيل) على أنها لن تشارك المساعدات العسكرية الأميركية مع أي وحدة تعتبرها الولايات المتحدة مذنبة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.


إلى ذلك، يشير القانون الأميركي إلى مخرج واحد لمرتكب الجريمة: وهو إمكانية تنازل وزير الخارجية الأميركي عن تطبيق قانون ليهي إذا قرر أن الحكومة المعنية تتخذ خطوات فعالة لتقديم الجناة في الوحدة المستهدفة إلى العدالة.


يذكر أن الولايات المتحدة لا تزال ترسل مليارات الدولارات من التمويل والأسلحة إلى (إسرائيل)، بما في ذلك حزمة جديدة بقيمة 26 مليار دولار لدعم الدفاع الإسرائيلي وتقديم الإغاثة للكارثة الإنسانية المتزايدة في غزة.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على ذلك هذا الأسبوع ويقول بايدن إنه سيوقع.

• إقرأ أيضاً : غروسي يُفجر مفاجأة مدوية: إيران على بعد “أسابيع” للحصول على ما يكفي من اليورانيوم المُخصب لتطوير قنبلة نووية
• إقرأ أيضاً : الصين تطلق أعلى مستوى إنذار في البلاد
• إقرأ أيضاً : استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في أريحا