بقلم : د. محمد أبو حمور
الذهب ليس سلعة عادية فعلاوة على أنه من أقدم الاستثمارات في العالم ومخزناً موثوقاً للقيمة وملاذاً آمناً خلال فترات عدم اليقين فهو اليوم بمثابة «بارومتر» لأداء الاقتصاد العالمي، وما تشهده أسعاره من تطورات تشير الى توقعات ومخاوف البنوك المركزية والمستثمرين حول التطورات الاقتصادية المستقبلية.

ومن اللافت أنه ومنذ شهر تشرين أول من العام الماضي تعزز الاتجاه التصاعدي لأسعار الذهب حيث ارتفع بنحو 30%، وكان نصيب الفترة المنقضية من العام الحالي حوالي نصف هذه النسبة، وتشير الإحصاءات الى أن زيادة الطلب كانت هي العامل المؤثر على الأسعار، حيث ساهمت مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية في زيادة الإقبال على حيازة الذهب وهو ما أدى إلى الارتفاع القياسي في الأسعار.

وتتمثل مصادر الطلب على الذهب في الاستثمار بنسبة 39%، والمصوغات والحلى بنسبة 35%، والبنوك المركزية 19%، والصناعات التكنولوجية بنسبة 7%، وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن متوسط التداول اليومي على الذهب خلال عام 2023 وصل إلى حوالي 180 مليار دولار.

وقبل تناول العوامل المؤثرة على أسعار الذهب من المهم الإشارة الى أن هذه الأسعار تأخذ منحىً تصاعدياً في المدى الطويل بغض النظر عن التذبذبات قصيرة المدى، والتي تحدث بفعل عمليات المضاربة، كالتراجع الذي شهدناه أوائل هذا الأسبوع، فعلى سبيل المثال تعادل الأسعار في الوقت الراهن حوالي سبعة أضعاف ونصف تلك التي كانت بداية هذا القرن، ويشير تقرير مجلس الذهب السنوي الى أن سعر الذهب ارتفع تقريباً بنسبة 8 % سنوياً منذ عام 1971، وهو العام الذي توقفت فيه الحكومة الأميركية عن سياسة ارتباط الدولار بالذهب.

ومن المعلوم أن أسعار الفائدة وبيانات التضخم تعد من العوامل المؤثرة على أسعار الذهب، الا أنها ليست منفردة فعادة ما ينظر لهشاشة الأوضاع الاقتصادية واحتمالات التعرض لأزمات وما يرافقها من حالات عدم التأكد كعوامل مؤثرة على الأسعار، كما أن الاضطرابات والنزاعات الجيوسياسية تلعب دوراً أساسياً في هذا المجال وهذا ما يمكن أن نلاحظه في أعقاب الحرب الأوكرانية الروسية والعدوان الإسرائيلي على غزة والتوترات الإقليمية الأخرى في الشرق الأوسط.

وخلال الفترة الأخيرة من الملاحظ أن بعض البنوك المركزية تقلص اعتمادها على الدولار وتتحول الى الذهب كملاذ آمن، ولعل أوضح هذه العمليات ما قام به البنك المركزي الصيني، حيث اشترى خلال عام 2023 حوالي 225 طناً من الذهب، وخلال الربع الأول من العام الحالي اشترى حوالي 35 طناً أخرى مما يشير الى تسارع وتيرة تقليص الاعتماد على الدولار، وتشير بعض المصادر الى أن ذلك ترافق مع مستويات بيع مرتفعة للسندات الامريكية لتنخفض حيازتها العام الماضي الى حوالي 770 مليار دولار وهو أدنى مستوى في أكثر من خمسة عشر عاماً.

ولعل هذا يأتي في اطار سعي دول مجموعة بريكس للتخلص من هيمنة الدولار ولتقليص ما قد يترتب من آثار اقتصادية في حال لجوء الولايات المتحدة الى توسيع سياسة العقوبات الاقتصادية، خاصة في ضوء ما قد يتمخض عن الانتخابات الامريكية المنتظرة.

يضاف لذلك تفاقم نسبة الدين العام الأمريكي وتصاعد أعباء خدمته مما يزيد من حالة عدم اليقين خلال الفترات القادمة، كما لا بد من الإشارة أيضاً الى أن زيادة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الالكترونيات يساهم في زيادة الطلب على الاستخدام الصناعي للذهب.

التطورات التي تشهدها أسعار الذهب تختزل ما هو أبعد من العوامل المباشرة مثل التضخم وأسعار الفائدة والسياسات النقدية والبيانات الاقتصادية فهي تشير أيضاً الى مجمل الأوضاع الجيوسياسية العالمية والطموحات الاقتصادية الهادفة الى التخلص من هيمنة الدولار والسعي الى زيادة المنعة الاقتصادية وتعزيز القدرة على مواجهة الازمات.