سرايا - يوسف الطورة - شكلت بيانات سجل الأحزاب السياسية الرسمية، التي أفصحت عنها الهيئة المستقلة للانتخاب للأعضاء المنتسبين للأحزاب الأردنية الـ 38 المرخصة وفق قانون الأحزاب السياسية الجديد، نسبة خجولة، خصيصا وأنها لم تتخطى حاجز الـ نصف بالمائة من إجمالي عدد السكان، أو حتى عتبة الـ 1 % من إجمالي المدرجين ضمن كشوفاتها المقدرة 4.918 مليون ناخب وناخبة.

لا يخفى تطلعات ومساع الدفع نحو المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، من خلال الانخراط في العمل الحزبي، يرافقها الحديث "أن الأغلبية الصامتة من المواطنين بدأت تقتنع للانخراط في الحياة الحزبية، بوصفها أعداد المنتسبين الـ 86.580 الف أردني للأحزاب الـ 38 التي استكملت متطلبات التوثيق وشروط التأسيس "غير مسبوقة".

تراهن الرواية الرائجة "عدم حصرية نجاح الحزب بالاعتماد فقط على عدد المنتسبين، بل على مدى التأثير ومشاركته بالعملية الانتخابية بالتعددية"، والرهان أيضاً على المؤازرين والداعمين من خارج قائمة أعضائه، ترى أعداد المنتسبين تتوافق مع العتبة المرجوة في المرحلة الأولية والحالية، مع ضرورة استكمال خارطة الطريق الساعي الوصول إلى العدد المستهدف خلال السنوات المقبلة.

العتبة تقاس بنسبة التصويت وليس بعدد المنتسبين - "العتبة"- وصف مستحدث للتو بوصفه النسبة المطلوبة لنجاح الأحزاب في البرلمان 2.5 % من المقترعين في المملكة للقوائم الحزبية، و 7% من المقترعين في الدائرة المحلية، ما يلزم المؤازرين والداعمين والمقتنعين ببرنامج عمل الحزب أضعاف مضاعفة لعدد المنتسبين لضمان الوصول لمجلس النواب.

المؤكد سيفرض إضافة مرشحين جدد ضمن القوائم الحزبية لم يكن في حساباتها قبل إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب الترشح للانتخابات، زيادة نسبة المشاركة في الخارطة الانتخابية المرتقبة، يبرز رهان لتخطي حاجز الـ 29 % وهي النسبة المشاركة في آخر انتخابات في المملكة للمجلس الحالي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، في ظل إجراءات استثنائية فرضتها جائحة كورونا، بلغ معها عدد من يحق لهم الانتخاب 4.6 مليون ناخب وناخبة.

وتجرى الانتخابات النيابية في العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، يخضع قانون انتخاب جديد رفع أعضاء المجلس من 130 إلى 138 نائبا، خصص منها 41 مقعد للأحزاب أو ما يعرف الدائرة العامة، التي من المرجح تتخطى حصة القوائم الحزبية ثلث أعضاء المؤسسة التشريعية، امتحاناً حقيقاً للتجربة الحزبية البرلمانية.

واقر البرلمان يناير/كانون الثاني 2022، "26" تعديلاً مقترحاً من أصل 30 على الدستور أرسلتها الحكومة، بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قسما منها ركز على التعديلات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، خصصت 41 مقعدا حزبيا، على أن يخصص للقوائم الحزبية 50 % من عدد المقاعد لاحقا، وصولا إلى تمثيل الأغلبية الحزبية في القبة الزرقاء بما يعادل 65 % من إجمالي التمثيل البرلماني الأردني.

صيف 2021 عهد إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي لتشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية، مهمتها وضع قوانين انتخاب وأحزاب وتوصيات في مجال الإدارة المحلية، وما يحتاجه من تعديلات في نصوص الدستور، وآليات العمل البرلماني، تقدم قبل موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة في حينها، شملت توصياتها إعداد مسودتي مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.

في ظل إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب مع التعديلات الدستورية المرتبطة بالعمل النيابي، 32 حزبا من أصل 38 يعتزم المشاركة في الانتخابات، 25 منها حسمت أمرها، فيما اكتفت الثمانية وصف استعدادها إلى حد ما، بحسب استطلاع أجراه مركز راصد لمراقبة الانتخابات.

قانوني الأحزاب والانتخاب برز معها مسميات للواجهة أبرزها " الإرث التاريخي للحياة الحزبية الأردنية" في إشارة لمناداة حزب الشعب منتصف عشرينيات القرن الماضي تشكيل مجلس نيابي منتخب وحكومة برلمانية، وما أعقبها من تشكيل أحزاب يسارية وإسلامية وقومية، ظلت رهينة الشخصية الواحدة وإطار مربع الفرد، تبرر الأسباب العميقة لمراوحة الحياة الحزبية في المملكة.

ومع اتساع المد القومي أواسط خمسينيات القرن الماضي شهدت الحياة الحزبية تحولا، لتشكل أول حكومة برلمانية حزبية، قبل الإطاحة بها قبل نحو 68 عاما، قبل أن تضيف التنظيمات الفلسطينية النشطة على الساحة الأردنية خلال عقدي الستينيات والسبعينيات، زخماً سياسياً للنشاط الحزبي قبل أن تفرض أحداث أيلول 1970 تراجعه، وما أعقبها من حظر الحياة الحزبية، مستثنية جماعة الإخوان المسلمين التي انفردت في الساحة لممارسة العمل الحزبي.

تبرز أيضا تخوفات من إعادة إنتاج الأحزاب الايدلوجية، باعتبارها لا تلبي متطلبات المرحلة، وهي التي أخفقت بالأمس القريب في تحقيق حضورها السياسي البرلماني وانحصرت أنشطتها لفعاليات تشبه الصالونات السياسية، وانتهت مقارها المستأجرة فارغة تعتمد على الدعم الحكومي، يرى فيها تبرير إحجام الأردنيين الانخراط في الحياة السياسية الحزبية.

الثابت حسمت مخرجات تحديث المنظومة السياسية خروج 19 حزبا من الساحة الأردنية، في أعقاب انتهاء المدة المحددة لاستكمال متطلبات الشروط التي حددها قانون الأحزاب لغايات تصويب وتوفيق الأوضاع، وفقا بيان رسمي للهيئة المستقلة للانتخاب ضمن إطار حديثها الكشف عن الأحزاب المرخصة من عدمها.

وتكشف بيانات المستقلة للانتخاب للأعضاء المنتسبين للأحزاب الأردنية الـ 38 المرخصة تصدر العاصمة عمان بعدد المنتسبين بنسبة 29.94% فيما سجلت محافظة الطفيلة أدنى نسبة انتساب بنسبة 1.73%، وحلت محافظة اربد في المرتبة الثانية بنسبة 19.63%، تلتها الزرقاء بنسبة 14.39%، البلقاء 1.14%، الكرك 5.49%، المفرق 4.87%، عجلون3.57%، جرش 3.44%، مادبا 2.49%، العقبة 2.18% فيما حلت محافظة معان في التراتبية ما قبل الأخيرة بنسبة 1.94%.

وتصدر حزب الميثاق الوطني، الأحزاب السياسية بعدد المنتسبين 9722، تلاه حزب الاتحاد الوطني 8941، حزب إرادة 8860 ، حزب نماء 6167، حزب عزم 3380، حزب تقدم 3227، حزب مساواة الأردني 2446، حزب العمل 2738، حزب النهج الجديد 1987، حزب الوطني الإسلامي 1984، حزب رؤية 1979، الديمقراطي الاجتماعي1941، المستقبل والحياة 1896، الوفاء الوطني 1630، الغد الأردني 1585، المدني الديمقراطي 1514، التكامل الوطني 1486، التنمية الوطني 1478، حزب الشباب 1435، النهضة والعمل الديمقراطي 1451، العدل والإصلاح 1421، البناء والعمل 1368، الوطني الدستوري 1312، حزب العمال 1297، البناء الوطني1244، الوحدويون الديمقراطي 1224، حزب الشورى 1175، جبهة العمل الإسلامي 1158، حزب القدوة 1146، الشعب الديمقراطي"حشد" 1094، الإصلاح والتجديد"حصاد" 1078، الحركة القومية 1070، حزب الانصار 1049، حزب الأرض المباركة 1046، الوحدة الشعبية الديمقراطي 1040، البعث العربي الاشتراكي الأردني 1009، حزب الشعلة الأردني 1002، فيما حل حزب الشيوعي الأردني في المرتبة الأخيرة بعدد المنتسبين بـ "989 ".

مما لا يدع للشك يترقب الشارع الأردني محرجات مجلس النواب المرتقب، في ظل قانون انتخاب جديد اقره مجلس النواب الحالي، قسم المملكة إلى ثماني عشر دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة، يخصص لها 138 مقعدا، منها 97 مقعداً للدوائر المحلية، يخصص منها مقعد للمرأة في كل دائرة محلية بواقع 15 مقعداً، إضافة إلى مقعدين للشركس والشيشان في محافظتي العاصمة والزرقاء، و 7 مقاعد للمسيحيين في سبع محافظات، و41 مقعدا للدائرة العامة "الحزبية"، يلزم القوائم الحزبية وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المرشحين الثلاثة التالين، ووجود شاب او شابة يقل عمره عن 35 عاما ضمن أول خمسة مترشحين، يرافقها ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدين للمسيحيين كحد أدنى وواحد للشركس والشيشان حدا أدنى، لتشكل الخارطة الانتخابية المرتقبة امتحاناً حقيقياً لمخرجات منظومة التحديث السياسي.

• إقرأ أيضاً : مئات المدعوين لحضور الامتحان التنافسي في الصحة .. اسماء
• إقرأ أيضاً : أجواء غير مستقرة في اغلب مناطق المملكة اليوم وتوقعات بهطول أمطار متفرقة
• إقرأ أيضاً : قيمة حركات “كليك”تناهز 2.22 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر