بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين

سيكون يوم العاشر من شهر أيلول المقبل اختبارا حقيقيا لمسيرة الأردن السياسية والبرلمانية ، وذلك الاختبار ستخوضه الأحزاب على أساس قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين الذين ولدا من رحم عملية تحديث المنظومة السياسية التي أراد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين جعلها مسيرة ديمقراطية متواصلة من خلال خطة واضحة المعالم تعبر عن توجهات وطموحات الأردنيين ، وصولا إلى برلمان يضم أحزابا برامجية فاعلة ، وذلك بالتزامن مع مسارين آخرين للنهوض بالاقتصاد الوطني ، ولإصلاح وتفعيل وتعظيم أداء الإدارة العامة لتكون قادرة على التفاعل مع عملية النهوض الشاملة التي تلبي متطلبات الذهاب إلى مئوية ثانية من عمر الدولة وهي أكثر انضباطا وثباتا وتأثيرا .

حرص جلالة الملك على إصدار الأمر الملكي بإجراء هذا الاستحقاق الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد من مقر الهيئة المستقلة للانتخاب في الذكرى العاشرة لتأسيسها ، وليؤكد على ضرورة عدم التهاون إزاء أي تجاوز قد يؤثر على نزاهتها ، سواء الانتخابات البرلمانية أو انتخابات مجالس المحافظات أو البلديات ، وكذلك على أهمية تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات ، وضمان كل الاجراءات التي من شأنها تيسير تلك العملية ، وجذب الناخبين إليها خاصة الشباب والمرأة .

الأمر قد صدر ، والهيئة المستقلة قررت يوم العاشر من أيلول المقبل ، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس موسى المعايطة يؤكد أن الهيئة قد أعدت نفسها ، وشكلت لجانها الرئيسية ، ونظمت سجلات الناخبين والاجراءات المتعلقة بتصويتهم للقائميتن المحلية والعامة ، وكل ذلك يعتبر نوعا من تهيئة البيئة المناسبة للعملية الانتخابية ، وهي في حد ذاتها مسألة في غاية الأهمية تحتاج إلى استكمال حلقاتها بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات والهيئات ذات العلاقة ليكون الجميع على موعد مع هذا الاستحقاق الدستوري من الناحيتين الإجرائية والقانونية والسياسية .

الاختبار الحقيقي سيكون للأحزاب الوطنية التي ستتنافس على واحد وأربعين مقعدا من المقاعد المئة وثمانية وثلاثين ، وهي تدرك أن مشاركتها تقع في صميم هذه التجربة الحديثة في الحياة البرلمانية الأردنية التي تستهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ، وفق منظور برامجي يجعل منها بمثابة حكومة ظل تراقب السلطة التفيذية على أساسه ، وتقدم رؤيتها حول الشؤون العامة استنادا إلى استراتيجيات موضوعة وحقائق ومعلومات دقيقة ، بعيدا عن الانطباعات الفردية أو المصالح الشخصية !

ورغم أن الفترة الزمنية منذ تشكيلها بناء على قانون الانتخاب الجديد والموعد المقرر لاجراء الانتخابات النيابية تعد فترة قصيرة نسبيا إلا أن معظم الأحزاب قد أعدت نفسها لخوضها ضمن اتجاهات منطقية تأخذ في الاعتبار المعاييرالاجتماعية المعتادة في الحياة البرلمانية الأردنية عبر تاريخها الطويل ، للتكامل معها ، وصولا إلى المرحلة التي ستتشكل فيها الحكومات بالأغلبية البرلمانية الحزبية !

من الضروري النظر إلى هذه التجربة الحزبية الجديدة على أنها الخطوة الأولى في مسيرة طويلة ، وربما هي الخطوة الأهم والاختبار الأول لها أمام جمهور الناخبين الذين سيحكمون على أدائها سلبا أو ايجابا من خلال الممارسة الفعلية في البرلمانية ، وهي بالطبع ممارسة علنية وملموسة ، وفي ذلك مسؤولية كبيرة وثقيلة يتوجب عليها حملها بأمانة وإخلاص لأن الغاية منها ليس الوصول إلى البرلمان بحد ذاته ، وإنما تعميق المسار الديمقراطي وترسيخه والإسهام في بناء الأردن الجديد !